به گزارش ایسنا، علی اعطا در جریان بررسی نامه اعتراض فرمانداری تهران به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت "رسا تجارت مبین" گفت: روند تحقیق و تفحص، روند مشخصی است و به طور خاص در ماده ۸۱ قانون ذکر شده است که شورای شهر میتواند درخواست تعقیب به مراجع قضایی ارائه کند.
وی افزود: شورای شهر میتواند درخواست تعقیب ارائه دهد و متخلفی که در گزارش احراز شده است توسط رئیس شورا به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود. نکته مهم تر این است که بر اساس قانون ذکر شده است درخواست رئیس شورا می تواند خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه آن به شورای اسلامی اعلام شود.
وی ادامه داد: این موضوعی است بین شورای شهر و دستگاه قضایی و جای تعجب است که با چنین استدلالی که مصوبه هیات تطبیق هم نیست، فرمانداری تهران نامه ارسال کرده و گفته است که شما دسترسی مسئولین قبلی را فراهم نکرده اید.
اعطا با تاکید بر اینکه این نامه بلاموضوع است، خطاب به رئیس شورا گفت: که بررسی نامه فرماندار موضوعیت ندارد و شورا باید بر نظر خود اصرار کند.
انتهای پیام
