احسان قاضی زاده هاشمی در حاشیه امضای تفاهمنامه قدراسیون فوتبال و منطقه آزاد کیش، اظهارکرد: هدف اصلی ما از این سفر روز آخر تمرین تیم ملی بود. برای گفتن خداقوت آمدیم که بچه‌های تیم ملی به بحرین می‌روند. ان شاالله مسابقات خوبی داشته باشند و موفقیت آمیز باشد. این برنامه امضای تفاهمنامه هم در حاشیه‌اش بود.
وی در مورد پرداخت کمک مالی دولت به فدراسیون فوتبال، عنوان کرد: رقمی به نام فدراسیون پرداخت شد مربوط به سال قبل بود که وزارت ورزش دریافت کرده، اینکه پول را به فدراسیون داده را باید سوال کنیم. فدراسیون می‌گوید به‌دست ما نرسیده اما به نام فدراسیون گرفته شده، عددی که گرفته شده ۱۰ میلیارد تومان توسط فدراسیون است. امروزم هم به من گفتند دیروز ۲۰ میلیارد واریز شده تا به حساب فدراسیون واریز شود که ۳۰ میلیارد تومان می‌شود.
احسان قاضی زاده هاشمی در خصوص پرونده ویلموتس و ماجرای شستا که منجر به توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال شده اظهارکرد: پرونده ویلموتس به نظرم یک تراژدی بزرگ تاریخی برای کل کشور ما است. ابعاد آن یکی دو موضوع نیست و موضوعات بسیار مختلفی دارد. شستا هم مطالبه قرض خودش را انجام داده، یعنی شستا پولی را به واسطه ستاد مقابله با تحریم قرض داده و اگر شستا به دنبال مطالبه این وجه نمی‌رفت، خود مدیران شستا و مسئولان وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی باید پاسخ می‌دادند.
وی تصریح کرد: در واقع آنها اقدام قانونی خودشان را انجام دادند، اینکه این اقدام در قبال فدراسیون صورت گرفته یعنی ساختمان فدراسیون سندش به نام شستا خورده و همچنین سه دانگ از ساختمان پرسپولیس که سند آن هم متعلق به فدراسیون است، باید مسئولان وقت فدراسیون جدید پیگیر حق خودشان باشند. یعنی بروند و نسبت به عاملان این موضوع چون در مورد اموال فدراسیون اتفاق افتاده، پیگیری کنند. افراد باید از جیب خودشان بازپرداخت دیون را انجام بدهند.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام حقوقی باید توسط عزیزی خادم و تیم فدراسیون صورت بگیرد و به هر حال مطالبه بحق فوتبال ایران انجام شود چون سکانداران حال حاضر این افراد هستند و ضرورت دارد که این اتفاق بیفتد.
قاضی زاده هاشمی در مورد اینکه از همان افراد تعدادی در فدراسیون مانند حیدر بهاروند فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: نمی‌خواهم اسم بیاورم. ان‌شاءالله بعد از مسابقات بحرین فدراسیون باید نواب رئیس خودش را بشناسد. نیازمند این است که افرادی که برای مجمع انتخاباتی می‌آیند تایید صلاحیت شوند. برای تعیین دو نایب رئیس یک مجمع نیاز است. طبعا در آنجا این دو نایب رئیس باید تعیین شوند. هر کسی تایید صلاحیت شد، به مجمع انتخاباتی بیاید.
وی اضافه کرد: انتخابات فدراسیون مهم است و در کنار آن افراد تایید صلاحیت شده، اگر هر فردی در پرونده ویلموتس مقصر است نباید توسط رسانه‌ها فضایی ایجاد شود که افراد فکر کنند این موضوع و پرونده جمع شده است. این موضوع مطالبه همه ما است که ان‌شاءالله دستگاه قضایی رأی مقتدرانه‌ای نسبت به مقصرین و مسببین قرارداد ویلموتس صادر کند.
وی افزود: این تازه ۲ میلیون یورو است، ما یک مبلغ حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو داریم، یک مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو داریم به اضافه ۵ درصد دیرکرد روزانه که در مورد ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو این موضوع از قریب به ۸-۷ ماه شروع شده است. اگر در دادگاه CAS برنده نشویم، بحث سه داور در این دادگاه وجود دارد. هزینه دادرسی، وکلای خارجی و ایرانی و دستیاران وجود دارد. کف آن ۱۰ میلیون یورو با احتساب آن دو میلیون یورو است و این موضوع اصلا در هیچ جای دنیا وجود ندارد که یک مربی کل حضورش ۴۰ روز نباشد و ۲۰ روز هم با تیم در خارج از کشور باشد که چنین عدد عجیب و غریبی پرداخت شود. این را نمی‌توان به یک امر مدیریتی ساده نسبت داد. باید بررسی شود که چه نفعی در آن وجود داشته، اما قصور در مورد این قرارداد وجود داشته و برای آن باید احکام متناسب باشد. الان نباید اموال و دارایی توقیف شود.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: الان برای ۲ میلیون یورو این اتفاقات افتاده، برای تکمیل ۸ میلیون یوروی دیگر این پول باید از چه محل و منبعی پرداخت شود؟ آیا اصلا فوتبال ما چنین اموال و دارایی دارد؟
این نماینده مجلس در مورد برخی درآمدهای فوتبال عنوان کرد: آن هم تعریف دارد. آن پول‌ها هم این طور نیست که فقط صرف امور سرمربی شود. باید در مقاطع مختلفی هزینه شود. اینکه بگویند این پول وجود دارد و مثل صندوقی است که ما روی آن حساب کردیم، این حرف‌ها دادن آدرس غلط به مردم است. طبعا فدراسیونی که در شرایط ورشکستگی است، شرایط خوبی ندارد. امروز هم که ما آمدیم، کمترین کاری بود که می‌توانستیم انجام بدهیم تا بگوییم پای تیم ملی فوتبال هستیم و امیدواریم بتواند با تمام مشکلات و سختی‌های فدراسیون فوتبال موفق باشد. آرزوی توفیق داریم و امیدواریم تیم ملی با روحیه و پرقدرت نتیجه بگیرد.
قاضی‌زاده هاشمی در مورد اینکه مشابه اتفاق ویلموتس در باشگاه‌های کشورمان نیز اتفاق می‌افتد، به عنوان مثال رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال دچار مشکل قضایی شده و در زندان است، و باشگاه استقلال حق امضاء ندارد، یا باشگاه پرسپولیس مشغول جمع‌آوری کمک‌های مردمی شده، مجلس چگونه بر این مسائل نظارت می‌کند، گفت: ما در مورد حوزه ورزش راجع به قراردادهای بین‌المللی تکثر و تنوع قراردادی داریم. این تنوع باعث شده هر باشگاهی برای خودش قرارداد ببندد و این به ما آسیب زده است.
وی تصریح کرد: قرارداد باشگاه‌ها و تیم ملی را که بررسی می‌کردیم حداقل ۴ سرمربی، نوع قراردادها، مفاد و متن آنها با هم تفاوت داشت. این خیلی آسیب‌زننده است. ما نیازمند یک حوزه خیلی قوی در بخش بین‌الملل ورزش هستیم. این کار را یا باید وزارت ورزش مدیریت کند و بخش‌های حقوقی فدراسیون‌های ورزشی همراهی کنند. در غیر این صورت این نحوه قرارداد نوشتن‌ها همه ضرر است. به بعضی از اینها اگر بدبینانه نگاه کنیم، برای ضرر دادن تنظیم شده‌اند.
وی افزود: یعنی در قرارداد ویلموتس آنقدر حجم فاجعه بالا است که تلقی ذهنی هر فرد به واسطه وجود و قوت تیم وکلای ویلموتس این است که فقط به قصد کندن پول از ایران آمدند و این قرارداد را بستند و نه به قصد سرمربیگری و کار کردن. از ضعف دانش و فهم تخصصی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی ورزشی کشور و ضعف حوزه حقوقی، یعنی از دو ضعف ساختاری حداکثر استفاده را کردند. حتی سر یک یورو هم کوتاه نمی‌آیند. جالب است کسی که کاری نکرده و مدعی است، رقمی که در رده‌های بالای اروپایی هم نمی‌توانست به‌دست بیاورد در کشور ما می‌خواهد. اینها ضعف مدیریتی است، اگر بدبینانه نگوییم سوءاستفاده حتمی و منفعت شخصی بوده، حتما کف آن ضعف مدیریتی است. قابل اغماض نیست و اگر برخورد نشود این اتفاقات تکرار می‌شوند.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همیشه قائل به شفافیت بودیم حرفمان بر اساس مستند و حقوقی بوده، در مورد ضعف مدیریتی ما به عنوان مجلس کار نظارتی داریم. این دولت تا دو ماه دیگر تمام می‌شود اما این مجلس تا سه سال دیگر هست و اگر ضعف و قصوری باشد به آن رسیدگی می‌کند. قطعا در مورد مسببین پرونده ویلموتس چه در این دولت و چه در دولت بعدی به آن رسیدگی می‌کنیم.
این نماینده مجلس در مورد اینکه اگر وزارت ورزش در این قضیه خطایی کرده باشد مانند پرونده ایران ـ هلند، مجلس در آینده می‌تواند آنها را بازخواست کند، گفت: موضوع تحقیق و تفحص، سوال و همچنین اعمال ماده ۲۳۴ که اعلام به قوه قضاییه است را می‌توانیم ادامه بدهیم. کسی که در یک دوره‌ای سمت حقوقی داشته و آن دوره تمام شده، فقط در مورد وزارت ورزش نیست و در مورد فدراسیون قبلی هم وجود دارد. به هر حال این طور نیست که بگوییم دوره مسئولیت تمام شده و موضوعات به انتها رسیده است. خیر! باید پاسخگوی عملکرد دوره مدیریت‌شان باشند.
وی تاکید کرد: قول می‌دهم قطعا این موضوع را اجازه نمی‌دهیم به فراموشی سپرده شود، ضمن اینکه در سال ۹۹ بر اساس ارزیابی مراکز معتبر نظرسنجی دانشگاهی کشور، موضوع قرارداد و پرونده ویلموتس یکی از ۱۰ موضوعی بوده که مردم ایران مستمرا در طول سال دنبال می‌کردند.
قاضی زاده هاشمی در خصوص بحث حق پخش تلویزیونی باشگاه‌های فوتبال عنوان کرد: حق پخش موضوعی است که در تمام دنیا وجود دارد. حق پخش در برنامه ششم آمد و قرار شد دولت با صدا و سیما آیین‌نامه‌ای را مشترکا تنظیم کنند و به تایید هیات دولت برسد. با اینکه سه سال از آغاز برنامه ششم می‌گذرد، هنوز این آیین نامه رسمی تایید نشده است.
نماینده مجلس تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ و لایحه دولت نسبت ۷۰ به ۳۰ برای بحث حق پخش مطرح شد؛ یعنی ۷۰ درصد سهم صدا و سیما و ۳۰ درصد سهم ورزش، این باید در یک صندوق قرار بگیرد. کل درآمدهای تبلیغی ورزش، تبلیغات دور زمین، اسپانسرینگ، و موضوعات مختلف تا تبلیغات آگهی‌های پیش از مسابقات ورزشی، هنگام آنها و حتی بعد از مسابقات را می‌خواهیم خودمان پیگیری کنیم، چون دیدیم هیچ اتفاقی از جانب آنهایی که باید این کار را می‌کردند نیفتاد. همین را هم تا به اینجا پیش آوردیم و فکر می‌کنم تا انتها هم خودمان باید پیش ببریم.
وی ادامه داد: من این را اشاره کنم که اگر حق پخش حل شود، یک امر برد ـ برد هم برای فدراسیون‌ها، هم برای باشگاه‌ها و هم برای خود صدا و سیما است. تنها چیزی که برای ما مهم است شفافیت است. در موضوع حق پخش به دنبال این هستیم که شفافیتی در این امر محقق شود. این موضوع جزو مطالبات جدی مجلس است. من هم نماینده مجلس دهم بودم و هم مجلس یازدهم و این حکم را در برنامه ششم خودم آوردم. اینکه می‌بینید دولت همین عدد را به خاطر الزام در برنامه ششم آورده و ان‌شاءالله این هم تعهد ماست که این موضوع را پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم.
وی در پاسخ به تاکید دوباره خبرنگار ورزشی فارس مبنی بر اینکه پاسخ سوالم را نگرفتم؛ رئیس هیات مدیره استقلال مشکل قضایی دارد و باشگاه پرسپولیس هم به دنبال کمک‌های مردمی است و هیچ نظارتی هم روی کمک‌های مردمی وجود ندارد، و چگونه می‌خواهند روی وزارت ورزش نظارت کنند، گفت: منابع مالی و نحوه هزینه‌کردشان را هم باید بررسی کنیم. باید ببینیم که آیا این پول‌ها قرض بوده یا کمک؟ ممکن است مانند پرونده ویلموتس شود که می‌گویند شستا آیا قرض داده یا کمک کرده؟ این طور نباشد که باز مدیران استقلال و پرسپولیس جابه‌جا شوند و این مدیران با تغییر دولت جابه‌جا شوند. به هر حال وزیر ورزش جدید تیم خودش را می‌آورد، باز در آنجا ۴ طلبکار پیدا نشوند و بگویند ما آن زمان این پول را قرض دادیم و حالا قرض‌مان را می‌خواهیم.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: این طور نباشد که یکسره پرونده پشت پرونده بیاید. من به وزیر ورزش هم تذکر دادم؛ طوری نباشد که باز دوباره پرونده‌های جدید در مورد این دو باشگاه به وجود بیاید. این خواست ما است برای اینکه ان‌شاءالله شفافیتی حاکم شود. از درون هر دو باشگاه گزارشات متعددی به‌دست ما رسیده، امیدواریم دوباره این تیم‌های مدیریتی که در دو باشگاه جابه‌جا می‌شوند، قرض و بدهی زیادی برای مدیران جدید در دولت بعدی نداشته باشند.
این نماینده مجلس در مورد اینکه آیا درست است کسی که در زندان به سر می‌برد همچنان رئیس هیات مدیره یک باشگاه باشد گفت: نه! قطعا نمی‌تواند ایفای تعهد کند. مسئولیت حقوقی دارد، مسئولیت قانونی در برابر اعمال آن باشگاه دارد و طبعا باید وزیر ورزش سریع‌تر تعیین تکلیف کند.
