رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است | هشدار به ادارات تامین اجتماعی متخلف

همشهری آنلاین یکشنبه 09 خرداد 1400 - 19:27
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر مرخصی زایمان مشمولان تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.
مرخصی زایمان

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به صدور آرای لازم‌الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ مورخ ۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹ و ۱۳۰۶ مورخ ۹۸/۶/۲۶ و پیگیری‌های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره ۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیات وزیران، مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است و ضرورتی به طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: پس از صدور رأی هیات عمومی، همکاری گسترده‌ای بین دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و در نهایت مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به تصویب رسید و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ مراتب را به مدیران کل و معاونین این سازمان ابلاغ کرده است. بنابراین در حال حاضر مرخصی زایمان مشمولان تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.

مصدق با بیان اینکه درخصوص موضوع مذکور آرای لازم‌الاجرا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، گفت: تمام واحدهای تامین اجتماعی ملزم به رعایت آرای دیوان هستند و در صورت استنکاف، مسئولیت قانونی خواهند داشت.

وی افزود: شکایت‌هایی که قبلاً در این زمینه صورت گرفته است، در اسرع وقت تعیین تکلیف می‌شود و در مورد افراد ذی‌نفع که مشمول مرخصی مذکور هستند، ولی تاکنون شکایت نکرده‌اند، طرح شکایت در دیوان ضرورتی ندارد. می‌توانند رأساً به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و شعب و ادارات سازمان تامین اجتماعی بدون لزوم اخذ رأی از دیوان عدالت اداری، مکلف به اجرای قانون در مورد ایشان هستند.
 

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.