تنقیح مصوبات دولت در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی

متن این اطلاعیه به شرح زیر است: تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تحقّق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری است که انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است. معاونت حقوقی در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ – و اصلاحات بعدی آن، اولویت‌های تخصصی تعیین شده توسط ریاست محترم جمهوری و به پشتوانه پنج (۵) دهه دانش و تجربه در این عرصه، اقدامات تنقیحی گسترده‌ای را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرار داده است. بر این اساس و به منظور تنقیح و تدوین «مقررات کشور» و با توجه به اهمیت مصوبات هیئت محترم وزیران، تنقیح مصوبات این مرجع در اولویت اقدام قرار گرفته است.

در این راستا پیش‌نویس «تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی» چهارمین تصویب‌نامه تهیه شده توسط این معاونت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی) است که در آن، تمامی مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸)، قانون اساسی، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع «سرمایه‌گذاری خارجی»، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در (۴) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به هیئت وزیران ارائه شده است.

در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مرتبط، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن شناسایی حدود ۶۷۵ مصوبه می‌باشد که از این تعداد، حدود ۵۵% منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی، ۵/۵% منسوخ صریح و باطل شده، ۳% غیرمعتبر با انقضای زمان و ۵/۳۶% معتبر است. همچنین با توجه به اینکه مفاد تصویب‌نامه‌های تنقیحی می‌تواند در حدود تکالیف، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی آثار حقوقی و اجرایی در پی داشته باشد، مراتب به تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت اعلام نظرات، ارسال و نظرات، دریافت و لحاظ شده است.

 

پیش‌نویس تصویب‌نامه تنقیحی حوزه سرمایه‌گذاری خارجی که در تاریخ ۱۵/۲/۱۴۰۰ توسط معاونت حقوقی به هیئت محترم دولت تقدیم گردید، امروز یکشنبه مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ در صحن دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 

بی‌تردید، تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی ارزشمند در جهت بهبود محیط حقوقی کسب و کار، پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و نیز مرحله‌ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای سایر مراجع وضع قوانین و مقررات محسوب خواهد شد.