حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با بیان این که حل مشکل حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی استان در راستای تحقق شعار سال، از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به فارس بوده است، گفت: در همین راستا پس از قطعی شدن واگذاری کارخانه قند فسا به بخش خصوصی واجدصلاحیت روند قانونی این واگذاری در دادگستری شهرستان فسا و تحت نظارت مقام قضایی انجام و به زودی این واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری فارس، موسوی با اشاره به این که طبق مصوبات شورای تأمین شهرستان وظیفه بررسی پیشنهادات خریداران، بررسی صلاحیت خریداران و همچنین انجام امور حقوقی واگذاری و همچنین مسئولیت تصفیه بدهی کارخانه برعهده دادگستری قرار داشت گفت: این مصوبات پس از تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در سفر به استان فارس بلافاصله در دستور کارقرار گرفت و طی ۲۰ روز این مصوبات اجرا و هم اکنون کارخانه آماده واگذاری به خریدار بخش خصوصی و از سرگرفتن تولید می باشد.
وی با بیان اینکه خریدار، گروه صنعتی مینو، است، گفت: با ورود هیئت تصفیه تحت نظارت دادگستری، طلبکاران قطعی این واحد شناسایی شده و با نظارت قضایی طلب این افراد پرداخت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری فارس درخصوص مطالبات کارگری، حل مشکل بیمه و تأمین اجتماعی نیز، خاطرنشان کرد: این مشکلات نیز تحت نظارت قضایی در حال بررسی و بزودی مرتفع خواهد شد.
موسوی با بیان اینکه در این روند خریداران بلافاصله موظف به راه اندازی مجدد واحد تولیدی خواهند بود، دادگستری فسا را ناظر اجرای این مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که این واگذاری منجر به راه‌اندازی مجدد کارخانه قند فسا و بازگشت رونق اقتصادی به این صنعت و شهرستان فسا باشد.
به گزارش ایسنا، طی سالهای اخیر، کارخانه قند فسا با مشکلاتی مواجه و تعطیل شده بود؛ اخیرا اخباری در خصوص واگذاری این کارخانه به شرکت صنعتی مینو، منتشر شده بود.
برری وضعیت واحدهای تولیدی استان فارس
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با صدور دستوری از روسا و دادستان های حوزه های قضایی خواست تا ضمن شناسایی واحدهای تولیدی که به خاطر بدهی بانکی تعطیل شده است، اقدامات قانونی در راستای راه اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهند.
موسوی در این دستور ابلاغ شده با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای تحقق جهش تولید است، به تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعطیلی واحد های تولیدی بدهکار اشاره و اضافه کرده است که همه موظفیم ضمن شناسایی این دسته از واحدهای تولیدی اقدامات اولیه در راستای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و فعالیت را در دستور کار قرار دهیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه در صورت انتقال واحد تولیدی دارای مشکل نباید روند فعالیت این واحد ها متوقف و کارگران از کار بیکار شوند، گفت: تغییر مدیریت در واحدهای تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد، نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شده و سرمایه های منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود.
وی در این دستور خطاب به روسا و دادستان های حوز های قضایی فارس تاکید کرده است که وضعیت واحدهای تولیدی حوزه های تحت مدیریت خود به لحاظ عملیات بانکی و یا اقدامات حقوقی اشخاص علیه آنها بررسی کرده و اسناد رصد دوره ای وضعیت حقوقی این واحدها به صورت جداگانه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال کنند.
موسوی تاکید کرده است که مجموعه قضایی استان فارس روند رو به رشد در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را که از سال گذشته در دستور کار داشت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و حامی بلامنازع تولیدکنندگان ، کارآفرینان و سرمایه گذاری مشروع در استان خواهد بود.
انتهای پیام
