نشست اینترنتی روز چهارشنبه هفته گذشته انجمن اقتصاددانان ایران، به میزبانی حمید دیهیم برگزار شد. در این نشست سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی به آسیب‌شناسی نظام اداری در ایران پرداخت. این استاد دانشگاه ابتدا به تعریف نظام اداری پرداخت؛ سپس هدف از استقرار این نظام را بیان کرد. او در بخش دیگر سخنان خود، به تعریف زیرمجموعه‌های نظام اداری و ضرورت اجرای درست هر کدام از آنها پرداخت. او همچنین در این نشست به تشریح اثرات مستقیم کلان اقتصادی نظام اداری و تاریخچه این نظام در ایران پرداخته شد. در قسمت پایانی نیز این اقتصاددان به آسیب‌شناسی نظام اداری کشور پرداخت و پیشنهادهای خود را در زمینه اصلاح و تغییرات بنیادی این نظام مطرح کرد. دل‌انگیزان دیدگاه خود را در مورد تعریف نظام اداری چنین بیان کرد که سازوکارهای نهادی و قانونی شامل مقررات، نهادها، سازمان‌ها و افراد دارای مسوولیت و وظیفه‌اند که امور جاری و مرتبط با شهروندان، دولت و حاکمیت یک کشور را انجام می‌دهند. هدف از استقرار چنین نظامی در وهله نخست، ایجاد شرایط مناسب کارآمدی در توزیع فرصت‌های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و نیز بهینه‌سازی ارتباطات تعاملی و چارچوب انتخاب‌های شهروندان و حاکمیت در هریک از حوزه‌های مربوط است. همچنین ایجاد قابلیت مناسب نظارتی و هدایت در زمینه‌های اشاره شده نیز از اهداف دیگر نظام اداری است. نظام اداری وسعت بالایی دارد و از این رو بر کلیه نظام‌های گزینش، شایسته‌سالاری، فضای کسب و کار، بانکداری و تامین مالی، حقوق و دستمزد، تخصیص منابع، اطلاع‌رسانی، قضایی، بودجه‌ریزی، آموزشی و بازار کار اثرات مستقیم دارد. اگر این نظام در عمل به درستی اجرا نشود، کشور با حجم بالایی از مشکلات روبه‌رو خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان اهداف اصلی استقرار نظام اداری در سه مرحله رشد، توسعه و توسعه پایدار دنبال می‌شود. در مرحله رشد، جاری‌سازی و تضمین کارآمدی نظام مطرح است. در مرحله توسعه، جاری‌سازی و تضمین عدالت‌ورزی، شایسته‌سالاری، مسوولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی نظام اداری به مرحله قبل افزوده می‌شود. همچنین در مرحله توسعه پایدار، جاری‌سازی و تضمین پاکیزگی و پایداری زیست محیطی و محیط نهادی نظام اداری دنبال می‌شود. مرحله سوم در امتداد مراحل اول و دوم است. منظور از پاسخگویی نظام اداری، پاسخگویی به مردم و همچنین حاکمیت است.
دل‌انگیزان در این بخش از سخنان خود به بررسی و تحلیل تاریخچه نظام اداری ایران در ادوار مختلف زمانی از قاجاریه تاکنون پرداخت. به گفته او در دوره قاجاریه، فساد اداری و ناشایسته‌سالاری و ناکارآمدی نظام اداری به‌طور جدی مطرح بود. در دوره پهلوی اول، در راستای نوسازی و استقرار نظام‌های اداری نوین تلاش شد. در دوره پهلوی دوم، اصلاحات در قالب برنامه‌ها و حرکت به سمت کارآمدی نظام اداری صورت گرفت. در دوره تشکیل انقلاب اسلامی، شکل‌گیری انقلاب اداری انجام شد. در زمان جنگ ۸ ساله، ایدئولوژیک‌سازی نظام اداری صورت گرفت. در دوره هاشمی رفسنجانی حرکت به سمت نظام اداری نو و تکنوکراتیک در دستور کار قرار گرفت. در دوره محمدخاتمی، اقدامات اندکی در اصلاحات شکلی نظام اداری تعریف شد. اما در دوره احمدی‌نژاد، مسیر به‌طور کامل گم شد . همچنین در این دوره فساد اداری عمق یافت. در دوره روحانی، فساد اداری عمیق‌تر شد، نظام اداری بدون هدف شد و همچنین ناکارآمدی و قفل‌شدگی در این نظام پدید آمد. منظور از قفل‌شدگی در این قسمت این است که برای انجام کارهای ساده و معمولی نیاز به مجوزها و دستورالعمل‌های پیچیده و گوناگون باشد.
هیات علمی دانشگاه رازی در این قسمت از سخنان خود به آسیب‌شناسی نظام اداری کشور پرداخت. او این آسیب‌شناسی را در سه قسمت مطرح کرد. در بخش نخست، دل‌انگیزان به آسیب‌شناسی براساس اهداف اصلی نظام اداری پرداخت. او در این قسمت به پنج مورد مهم اشاره کرد. مورد اول، جاری‌سازی و تضمین کارآمدی است. کارآمدی در نظام اداری همراه با کارآیی، اثربخشی و رشد است. جاری‌سازی و تضمین عدالت‌ورزی؛ جاری‌سازی و تضمین شایسته‌سالاری؛ جاری‌سازی و تضمین شفافیت و پاسخگویی؛ جاری‌سازی و تضمین پاکیزگی و پایداری محیط نهادی و جاری‌سازی و تضمین پاکیزگی و پایداری زیست‌محیطی، از دیگر عناوین مطرح شده در این قسمت بودند. به گفته این اقتصاددان در نظام عدالت‌ورز که شعار اصلی نظام اداری کشور است، رانت‌خواری و فساد بالا نداریم؛ در چنین نظامی عدالت بین طبقات مختلف و همچنین جنسیت‌های گوناگون وجود دارد که به‌رغم مطرح شدن این موضوعات در نظام اداری ایران کمتر دیده می‌شود و در جهت کارآمدی هرچه بیشتر آن باید اهتمام جدی شود. در بحث عدالت در توزیع منابع به گفته این اقتصاددان ۷۲ درصد منابع کشور در تهران و فقط ۲۸ درصد آن در سایر شهرها وجود دارد. به گفته او انباشت منابع در تهران به معنای توسعه‌یافتگی نیست ولی توزیع نامناسب این منابع در سایر شهرها به معنای عدم توسعه‌یافتگی سایر شهرها است. در آخر دل‌انگیزان اشاره کرد که نظام گزینش و شایسته‌سالاری، باید اولویت اصلاح نظام اداری در این قسمت قرار بگیرد.
دل‌انگیزان در بخش دیگر سخنان خود، به دومین قسمت مربوط به آسیب‌شناسی نظام اداری ایران پرداخت. از نظر او دومین آسیب‌شناسی این نظام مربوط به الزامات نظام اداری است. این اقتصاددان در این بخش به بیان چهار مورد از مهم‌ترین موارد مطرح در این زمینه پرداخت. مورد اول، الزام به پذیرندگی، یادگیرندگی و اصلاح‌پذیری، مورد دوم، الزام به پیوستگی مقطعی و زمانی و در نتیجه اعتمادپذیری، مورد سوم، الزام به دسترس بودن در همه جا و برای همگان و در نتیجه غیرایدئولوژیک بودن و مورد چهارم، الزام به ارزان بودن، ساده بودن و سریع بودن نظام اداری است. به گفته هیات علمی دانشگاه رازی در نظام اداری کارآمد فرصت بروز و ظهور استعداد و فعالیت برای تمام ساکنان ایرانی و غیرایرانی باید فراهم باشد. توزیع نامتناسب امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی در کشور نشان می‌دهد که برای تحقق کامل آن تلاش بیشتری لازم است.
قسمت سوم آسیب‌شناسی نظام اداری از دیدگاه این کارشناس اقتصادی، مرتبط با شاخص‌های کلان اقتصادی است. در این قسمت او به هفت مورد از مهم‌ترین موارد مذکور اشاره کرد. مورد اول، اثر بر تولید و در نتیجه رشد و رقابت‌پذیری اقتصادی، مورد دوم، اثر بر فضای کسب و کار، جریان پول و قیمت تمام شده کالاها و خدمات و در نتیجه تورم، مورد سوم، اثر بازار کار، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، نرخ دستمزد، نرخ به‌کارگیری و در نتیجه نرخ بیکاری و اشتغال، مورد چهارم، اثر بر سرمایه‌گذاری و در نتیجه نرخ تشکیل سرمایه و حجم سرمایه ملی، سرمایه‌های فیزیکی و زیرساختی نرم و سخت، مورد پنجم، اثر بر جذب نخبگان و سرمایه و فضای کسب و کار و در نتیجه نرخ تشکیل و انتقال تکنولوژی و سرمایه‌های تکنولوژیک، مورد ششم، اثر بر تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه انسانی و مورد آخر، اثر بر تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه اجتماعی، عناوین موارد مطرح شده است. به گفته دل انگیزان، بیکاری بالا و توزیع ناهمگون آن، توزیع ناعادلانه منابع از نشانه‌های ناکارآمدی نظام اداری در کشور است. به دلیل اثرات بالا و گسترده کلان اقتصادی نظام اداری، این نظام یکی از مهم‌ترین متغیرهای نهادی و برنامه‌ای و سیاستی اقتصاد کلان کشور است.
دل انگیزان در این قسمت از سخنان خود به بیان پیشنهادهای خود در مسیر اصلاح نظام اداری موجود پرداخت. او دیدگاه خود را چنین مطرح کرد که اصلی‌ترین برنامه بنیادی آینده کشور باید جایگزین کامل نظام اداری کشور با یک نظام جدید با ویژگی‌های کاملا مناسب، کارآمد و قابل دفاع باشد. این مسیر همچنین باید با شروع به تغییر زیرنظام‌های بنیادی و اصلی آغاز شود تا از این طریق مسیر اصلاح و تغییر بنیادی به کلیه قسمت‌های این نظام عریض و طویل گسترش یابد. او در این بخش از سخنان خود پیشنهادهای اصلاحی خود را در پنج زیرنظام مطرح کرد؛ پیشنهاد نخست، اصلاح زیرنظام مرتبط با گزینش، شایستگی و شایسته سالاری، پیشنهاد دوم، اصلاح زیرنظام قضایی و حقوق مالکیت، پیشنهاد سوم، اصلاح زیرنظام آموزش در مقاطع متوسطه، نظام آموزش عالی و نظام مهارتی آموزش کشور، پیشنهاد چهارم، اصلاح زیرنظام بودجه در بخش‌های مراکز هزینه، تامین مالی و پایش آن و پیشنهاد آخر، اصلاح زیر نظام بانکداری مرکزی، بانکداری تجاری، پول و اعتبار، عناوین مطرح شده به‌عنوان پیشنهادهای اصلاحی است. به گفته این اقتصاددان به منظور نیل به نظام اداری نوین در کشور اجرای این اصلاحات در زیر نظام‌های مربوطه الزامی است. همچنین نکته دیگر در این بخش از سخنان او این بود که گرچه این اقدامات اصلاحی به ترتیب اولویت بیان شده‌اند اما در مسیر اصلاح نظام اداری کنونی، اجرای همزمان این اقدامات لازم و ضروری است و ضعف در هریک از زیرنظام‌های مذکور منجر به تضعیف نظام اداری در کل می‌شود.
