خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: در شرایطی که پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ در حکمی مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کردند.
حضرت امام در این معرفی تاکید کردند: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران، اجتماع عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران که نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم».
حضرت امام خمینی(ره) در ابتدای دولت موقت مهندس بازرگان خواسته خود را اینچنین بیان کردند: «ترتیب اداره مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر قانون نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین منتسبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید را بدهید.»
این انتصاب، اولین انتصاب رسمی در دولت انقلابی ایران بود که ماهیت قانونی و شرعی داشت، اما دولت موقت آن چیزی نبود که نظر حضرت امام(ره) را درباره تشکیل حکومت اسلامی تامین کند. به همین سبب حضرت امام در بدو ورود به قم در کنار تاکید بر حمایت از دولت بازرگان، همین دولت را ضعیف‌النفس خطاب کردند.
در آن روزها بازرگان پیشنهاد کرده بود که عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» بر نظام نهاده شود. این پیشنهاد با مخالفت امام مواجه شد و بر خواسته مردم یعنی «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» تاکید کردند. امام پیشنهاددهندگان جمهوری دموکراتیک غربی را غربزده خواند و فرمود: «آنها که می‌خواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت جمهوری اسلامی اضافه کنند، آنها غربزدگانی هستند که نمی‌فهمند چه می‌گویند».
دولت موقت مقدمات برگزاری رفراندوم را در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ فروردین فراهم کرد و بیش از ۹۸ درصد از شرکت‌کنندگان به نظام جمهوری اسلامی رای دادند.
باوجود برگزاری انتخابت و تایید نظام دینی توسط مردم، ملی‌گراها و لیبرال‌ها که در دولت موقت سمت هم داشتند، بر حذف قید اسلامی تاکید داشتند؛ به طور مثال حسن نزیه، عضو نهضت آزادی که مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران بود، پیش از انتخابات بر حذف قید «اسلامی» تاکید داشت. او پس از برگزاری و رفراندوم و مشخص شدن نوع نظام از سوی مردم در کنگره وکلای دادگستری، به صراحت توان اسلام در ادامه حکومت را انکار کرد.
حسن نزیه سمت چپ به همراه اعضای دولت موقت و مهندس بازرگان
او طی سخنانی گفت: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید» این سخن نزیه با واکنش صریح شهید بهشتی مواجه شد و آن شهید، خواستار محاکمه نزیه شد.
با همه درگیری‌های سیاسی پس از انجام همه‌پرسی قانون اساسی نوبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رسید؛ در حالی که شورش‌ها و آشوب‌های متعددی که در نقاط مختلف کشور از جمله کردستان، خوزستان، ترکمن و آذربایجان توسط گروه‌های ضدانقلاب مانند حزب دموکرات، کومله، چریک‌های فدایی خلق، خلق عرب، خلق مسلمان و ... سازماندهی شده بود.
احزاب و نامزدهای انتخاباتی
نظام نوپای جمهوری اسلامی خود را در حالی برای برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۱۳۵۸ آماده می‌کرد که یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود و دولت موقت بعد از اشغال سفارت آمریکا استعفا کرده بود و اداره امور اجرایی کشور بر عهده شورای انقلاب بود.
با مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات، گمانه‌زنی برای نامزدهای انتخاباتی شکل گرفت. حزب ملت ایران و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) برای اینکه شانه از زیر بار ولایت فقیه خارج کنند و بی‌اعتقادی خود را به ولایت فقیه نشان دهند در اقدام منافق گونه خواستار نامزدی حضرت امام به عنوان ریاست جمهوری شدند؛ در حالی که جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی مشخص شده بود و آنها برای تقلیل جایگاه ولایت فقیه دست به چنین کاری زدند.
نهضت آزادی که خود را آلترناتیو جریان اسلامی و دومین نیروی سیاسی قدرتمند کشور به شمار می‌آورد، برای حفظ موقعیت سیاسی خود تمایل داشت در انتخابات شرکت کند، اما عملکرد هشت ماه دولت موقت، منتقدین بسیاری داشت و از طرف دیگر امیر انتظام عضو نهضت آزادی به جرم جاسوسی دستگیر شده بود. همین عوامل باعث تردید‌های جدی برای ورود به انتخابات شد. هر چند مهندس بازرگان اصرار داشت به عنوان نامزد ثبت نام کند، اما اعضاء، مخالف ورود او به عرصه انتخابات بودند. مهندس بازرگان نامزد شد، اما بعد از مدتی انصراف داد.
نهضت آزادی از هیچ یک از نامزد‌ها به صورت رسمی حمایت نکرد، اما تعدادی از اعضای آنان که به جریان اسلامی نزدیک بودند افرادی چون حسن حبیبی، مصطفی چمران، محسن سازگارا، عباس شیبانی، خسرو منصوریان، فریدون سحابی، عزت‌الله سحابی، لطف‌الله میثمی، سیدمحمدمهدی جعفری و تا حدودی علی‌اکبر معین‌فر از نامزدی حسن حبیبی حمایت کردند.
حزب ملت ایران، «داریوش فروهر»، سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، «مسعود رجوی»، جنبش آزادیبخش مردم ایران، «کاظم سامی»، جبهه ملی، «خلیل آذر» و حزب کارگزاران سوسیالیست، «بابک زهرایی» را به عنوان نامزد معرفی کردند.
نخستین گزینه حزب جمهوری اسلامی که به فراگیرترین و موثرترین حزب بعد از انقلاب تبدیل شد، برای ریاست جمهوری آیت الله بهشتی بود، اما امام خمینی روحانیون را از کاندیداتوری منع کرد و بدین‌ترتیب مهم‌ترین گزینه حزب جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله بهشتی منتفی شد.
رایزنی‌های هاشمی رفسنجانی برای تجدید نظر امام هم ثمر نداد؛ چرا که همچنان بر این موضع بودند که با توجه به تصویب اصل ولایت فقیه و حضور یک مرجع تقلید در رأس نظام و ریاست دو مجتهد بر قوه قضاییه (در آن زمان در قالب دیوان عالی و دادستانی کل کشور) و احتمال ریاست یک روحانی بر مجلس قانونگذاری، ضرورتی به قبول مناصب اجرایی از جانب روحانیون و ریاست‌جمهوری وجود ندارد. البته منع قانونی نداشت، ولی نظر امام موجب انصراف روحانیون نامزد شد. البته امام، نظر خود را در سومین دوره ریاست‌جمهوری تغییر داد.
حزب جمهوری که نتوانست نظر امام را تغییر دهد، ناچار شد نامزد خود را تغییر دهد. اعضای کادر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در جلسات اوایل دی ماه ۱۳۵۸ به توافق رسیدند که جلال الدین فارسی را به عنوان نامزد حزب جهت ریاست جمهوری انتخاب کنند. سرانجام در ۱۰ دی ماه در محل مرکزی حزب جمهوری اسلامی، رسما خبر نامزدی وی را اعلام کردند. اما انتخاب جلال الدین فارسی به عنوان نامزد با حوادث پیش بینی نشده‌ای مواجه شد. شیخ علی تهرانی در نامه‌ای به امام از ایرانی الاصل نبودن فارسی نوشت و امام برای اینکه در نخستین انتخاب ریاست جمهوری شک و شبهه‌ای نباشد از فارسی خواست استعفا دهد و در نهایت حزب جمهوری، حسن حبیبی را به عنوان نامزد معرفی کرد.
از دیگر نامزدهای جدی نخستین انتخابات ریاست جمهوری «ابوالحسن بنی‌صدر» بود که خود را چهره مستقل دانست و در پوستر انتخاباتی خود را پیرو راستین امام می‌نامید. او تبلیغات خود را به جای تهران از قم شروع کرد و با انتشار عکس‌های خود کنار رهبر انقلاب و رویکرد انتقادی، کاهش و حذف بهره وام‌های بانکی، سوءاستفاده از سرپرستی وزارت اقتصاد و عضویت در شورای انقلاب، توانست پیروز انتخابات شود.
۱۳۵۹. مراسم تحلیف ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی با حضور شهید آیت الله دکتر بهشتی
انتهای پیام/
