به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی در نشست بعدازظهر امروز خود با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات ساختمان کانون برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه دستیابی آسان و ارزان مردم به عدالت یکی از اهداف اصلی سند تحول قضائی است، بنابراین کانون وکلای استان باید دسترسی به وکیل را برای مردم آسان و ارزان کند.
وی با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های دادرسی مدنی اضافه کرد: در حال حاضر دسترسی بسیاری از اقشار متوسط و محروم جامعه به وکلا امکان‌پذیر نیست و دلیل این امر هم هزینه بالایی است که وکلا به عنوان حق‌الوکاله از افراد طلب می‌کنند.
قدرتی با اشاره به محورهای مهم درج‌شده در آیین‌نامه وکلای دادگستری ادامه داد: برای تدوین آیین‌نامه وکالت باید به موضوعات بسیار مهمی مانند مبارزه با فساد درون‌سازمانی از طریق تقویت نظارت و بازرسی، تقویت اختیارات در چارچوب قانون و همچنین دسترسی آسان مردم به وکیل توجه شود تا این آیین‌نامه بتواند سبب رشد و پیشرفت کانون وکلای در همه کشور به ویژه استان قزوین شود.
لزوم افزایش تعامل دادگستری و کانون وکلای قزوین
این مقام عالی قضایی در استان قزوین با تاکید بر لزوم توسعه همکاری بین کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضائی در استان گفت: با توجه به نقش مؤثر این 2 نهاد در عدالت‌گستری و دادرسی عادلانه در جریان دعاوی حقوقی این همکاری باید بسیار بیشتر از گذشته باشد و در چارچوب یک تعامل سازنده و قانون‌مدار پیشرفت کند.
قدرتی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌ها و جلسات مشترک بین کانون وکلا و دادگستری قزوین افزود: قوه قضائیه به عنوان اعمال‌کننده قانون از سوی حاکمیت و کانون وکلا به عنوان مدافع قانون از سمت مردم باید جلسات هم‌اندیشی و تخصصی بیشتری داشته باشند تا بتوانند با مشورت کارشناسانه خود به همدیگر سبب ارتقای هر 2 نهاد دادگستری و کانون وکلا شوند.
وی افزایش وکلای عضو کانون را یک فرصت بزرگ برای رشد دانش حقوقی در جامعه دانست و ادامه داد: هر چه وکیل بیشتر داشته باشیم، به همان اندازه هم می‌توانیم سطح آگاهی حقوقی و قضائی مردم را ارتقا دهیم و هر چقدر آگاهی حقوقی مردم افزایش یابد، به همان نسبت هم میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری کمتر خواهد شد.
وکالت تخصصی شود
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین هم در این نشست با اشاره به لزوم کوتاه شدن دست افراد واسطه در حوزه وکالت گفت: ورود افراد غیرمتخصص به حوزه وکالت سبب شده که پرونده‌های حقوقی بیش از حد طول بکشد و از طرفی هم نتیجه لازم به دست نیاید که این هر 2 موضوع سبب نارضایتی مردم می‌شود و مسبب آن کسانی هستند که در قالب مؤسسات مختلف نسبت به انجام امور ثبتی و مهاجرتی اقدام می‌کنند.
محمدرضا شهیدی با تاکید بر لزوم تخصصی شدن امور وکالت در کشور و استان قزوین تصریح کرد: به هر حال با وجود کانون وکلا که مرجع قانونی تایید صلاحیت علمی و قانونی وکلاست، باید از نقش‌آفرینی افرادی که فقط ادعای وکالت دارند، جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم با افزایش تعامل، همفکری و همکاری میان دادگستری و کانون وکلای استان قزوین زمینه ارتقای تجربه و دانش حقوقی وکلا و همچنین پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضائی بیش از گذشته محقق شود.
انتهای پیام/ ت
