علی رضا مناقبی اظهار کرد: در حدود سه سال گذشته با سیاستی که دولت برای محدودیت واردات وضع کرده، کالاهای زیادی امکان واردات به کشور را از دست داده‌اند. هر چند این سیاست با محوریت کالاهای مصرفی و کالاهایی که نمونه داخلی دارند اجرایی شده اما در عمل در بدنه اقتصادی کشور مشکل ساز شده‌اند.
به گفته وی، در میان کالاهایی که واردات آنها به کشورممنوع است، باید در کنار مصرفی یا غیرالزامی بودن، تاثیر عدم ورود آنها به کشور را نیز بررسی کرد. حتی کالایی مانند خودرو که نمونه داخلی دارد و بسیار می‌گویند که نیاز به واردات آن نیست نیز با مشکلاتی مانند انحصار در بازار مواجه است و این روند را می‌توان در بسیاری از دیگر بازارها نیز دنبال کرد.
نایب رئیس مجمع واردات با بیان اینکه تداوم سیاست محدود کردن واردات، تنها به حذف واردکنندگان شناسنامه دار منجر می‌شود، توضیح داد: اگر نگاهی به بازار کنیم می‌بینیم که همچنان تعداد بسیار زیادی از کالاهایی که واردات آنها به کشور ممنوع است، همچنان در بازار وجود دارند. این کالاها به شکل قاچاق وارد می‌شوند و همین موضوع سوالات فراوانی را به وجود می‌آورد.
مناقبی ادامه داد: آیا محصولی مانند یخچال فریزر را کولبر به کشور وارد می‌کند؟ این تعداد بالای کالای خارجی تنها نشان دهنده میزان بالای قاچاق در کشور است. هیچ کالای قاچاقی بدون انتقال ارز به کشور وارد نمی‌شود و ما با تداوم ممنوعیت‌ها، تنها واردکنندگان شناسنامه دار که فرایند کاریشان شفاف است را حذف کرده‌ایم و در نتیجه راه را بر قاچاقچیان باز کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت کنار گذاشتن محدودیت‌های وارداتی، خطر کسری شدید تراز تجاری کشور به وجود نمی‌آید، تشریح کرد: در صورتی که تحریم‌ها کنار بروند و امکان فعالیت گسترده‌تر در بازارهای جهانی به وجود آید، براوردها این است که میزان واردات کالا به ایران بیش از ۷۵ میلیارد دلار نخواهد بود.
نایب رئیس مجمع واردات با اشاره به سهم نفت در درآمدهای صادراتی ایران گفت: اگر ما بتوانیم نفت بفروشیم و به درآمدهای آن دسترسی پیدا کنیم و در کنار آن صادرات غیرنفتی ما نیز بدون محدودیت در بازارهای جهانی عرضه شوند، میزان صادرات سالانه ایران از مرز ۱۱۵ میلیارد دلار نیز می‌گذرد و به این ترتیب نباید نگرانی تراز تجاری را داشته باشیم زیرا در نهایت قطعا مثبت خواهد بود.
مناقبی خاطرنشان کرد: محدودیت‌هایی که امروز بر سر راه واردکنندگان قرار دارد از سویی آنها را از حضور در بسیاری از بازارها محروم کرده و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های ارزی و عدم تخصیص به موقع و عمل نکردن به وعده‌ها ما شاهد آن هستیم که میزان قابل توجهی کالا در گمرک مانده و خطر از بین رفتن آنها وجود دارد.
