محمد زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، تعزیرات حکومتی را در مرجع رسیدگی به پرونده‌های تخلفات در سه بخش کالا و خدمات، ب هداشت و قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: پرونده‌های تخلفات اقتصادی که از سوی مراجع نظارتی شامل نیروی انتظامی، دانشکده علوم پزشکی، اداره صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی، اتاق اصناف و ... به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی و افزود: در حوزه کالا و خدمات، پرونده های با موضوع گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب، احتکار، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور خرید و ...، در حوزه قاچاق کالا نیز پرونده های قاچاق کالا و ارز و در حوزه بهداشتی پرونده های با موضوع عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی توسط واحدهای صنفی، مطب پزشکان، داروخانه‌ها و اماکن عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
زارعی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در بخش کالا و خدمات ۹۸۸ فقره پرونده تخلف اقتصادی در تعزیرات حکومتی این شهرستان وارد شده و تماما مورد رسیدگی قرار گرفته است. در پرونده‌های قاچاق نیز با احتساب سه پرونده از سال قبل، ۱۹۳ پرونده ورودی به تعزیرات حکومتی بوده است که تاکنون ۱۸۶ فقره رسیدگی شده است و در خصوص صدور رای به چند فقره پرونده باقیمانده قاچاق کالا منتظر پاسخ استعلام از گمرک درخصوص ارزش کالا هستیم. همچنین ۱۵۰ پرونده حوزه بهداشت و درمان نیز بررسی و منجر به صدور رای شده است.
وی به مقایسه آمار ورودی پرونده ها به تعزیرات حکومتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: میزان پرونده های ورودی به تعزیرات در سال جاری نسبت به مدت گذشته کاهش یافته است که بیانگر نظارت بیشتر بر بازار عرضه و تقاضاست. البته در حوزه قاچاق کالا افزایش نسبی صورت گرفته که دلیل آن قرار گرفتن ساوه در شاهراه مواصلاتی کشور و تردد خودروهای حامل قاچاق کالا از غرب به مرکز کشور است.
وی بیشترین پرونده‌های وارده را مربوط به حوزه کالا و خدمات دانست و افزود: بیشتر تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و کم فروشی بوده است و بیشترین تخلفات در حوزه کم فروشی نیز مربوط به نانوایی‌هاست، بر این اساس به نانوایان توصیه می‌شود که وزن قانونی اعلام شده را رعایت کنند و از کم فروشی خودداری کنند. کم‌فروشی ظلم مضاعفی در حق اقشار کم درآمد جامعه است و تعزیرات حکومتی شهرستان با نانوایی‌هایی که مرتکب تخلف شوند برخورد قانونی می‌کند. به منظور جلوگیری از تخلفات، طرح بازرسی از این صنوف با هدف ارتقای کیفیت نان، جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات نان و کم فروشی صورت می‌گیرد.
زارعی عدم نصب اتیکت درج قیمت را مقدمه‌ای بر گرانفروشی عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب برچسب و اتیکت بر روی کالاهای خود و ارائه فاکتور خرید به مشتریان هستند.
وی به افزایش آمار احتکار نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار احتکار برخی کالاهای اساسی نظیر روغن نباتی در سطح شهرستان افزایش یافته است و چندین فقره پرونده در این خصوص تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس تعزیرات حکومتی ساوه به تنوع پرونده های مرتبط با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: بیشترین کالای قاچاق مربوط به لوازم خانگی بوده که شامل یخچال، تلویزیون، لوازم آشپزخانه، جاروبرقی و ... است.
وی به قاچاق دام سبک سنگین نیز اشاره کرد و گفت: براساس قانون، کلیه دامداران ساکن در شهرستان و افرادی که اقدام به جابجایی احشام می کنند باید نسبت به پلاک کوبی دام خود اقدام کنند و هرگونه جابجایی منوط به اخذ مجوز حمل از اداره دامپزشکی است.
وی بیان کرد: هرگونه جابجایی دام که بدون اخذ مجوز حمل از سوی دامپزشکی صورت گرفته و فاقد پلاک کوبی باشد به منزله خرید و فروش کالاهای قاچاق مورد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد که فرد متخلف با ضبط دام قاچاق به نفع دولت به میزان دو برابر ارزش دام از سوی تعزیرات حکومتی جریمه خواهد شد. اخیرا دو کامیون حامل 140 راس دام سبک قاچاق کشف و تحت رسیدگی قرار گرفته است.
زراعی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون متخلفین اقتصادی شهرستان در بخش کالا و خدمات ۷۶۲ میلیون تومان، قاچاق کالا یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان و در بخش بهداشت و درمان نیز ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت، محکوم شدند.
وی در ادامه با تاکید بر تشدید نظارت گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در شرایط کرونایی و نیز بازار شب یلدا گفت: بیشترین گشت تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ساوه مربوط به کرونا و نظارت بر بازار شب یلدا و تامین کالاهای اساسی مردم است.
وی بیان کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا که همزمان با روزهای پایانی سال گذشته صورت گرفته است بیشترین ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات و اتاق اصناف در حوزه کالاهای سلامت محور مربوط به بیماری کرونا بوده و در روزهای اخیر نظارت بر عرضه کالاهای اساسی مردم بویژه بازار شب یلدا تشدید یافته است.
به گفته زارعی با وجود کمبود نیروی انسانی در حوزه بازرسی و گشت های مشترک، اما با حداکثر توان در حین اجرای گشت‌های مشترک تذکرات لازم داده شده و بدیهی است که هر اتفاقی که در حوزه جلوگیری از آسیب به سلامت مردم رقم می‌خورد پیگیری و برابر مقررات و قوانین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس تعزیرات حکومتی ساوه افزود: در نتیجه نظارت و بازرسی از بازار با متخلفین بویژه در حوزه عرضه کالاهای اساسی، مواد غذایی و لبنی، مشاغل ضروری و نانوایان با شدت برخورد قضایی و تعزیری می‌شود و مردم و شهروندان می توانند با مشاهده هر گونه تخلف صنفی مراتب را حضورا به تعزیرات حکومتی اعلام کرده یا از طریق تماس با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی طرح شکایت کنند یا با شماره تلفن گویا ۱۲۴ به ماموران و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان گزارش دهند.
انتهای پیام
