به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، این روزها طرح‌های ذخیره و انتقال آب به دوردست‌ها زیاد مطرح می‌شود؛ خط انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، انتقال آب از خزر به فلات مرکزی و انتقال آب از خلیج فارس به 16 استان فلات مرکزی از مهمترین آنها هستند؛ بیش از 46 درصد از جمعیت ایران در فلات مرکزی ساکن هستند، در حالی که 20 درصد از منابع آبی کشور در این منطقه است و استان‌های مختلفی از سمنان و خراسان جنوبی گرفته تا یزد و کرمان و اصفهان و ... در این منطقه قرار گرفته‌اند.
وزارت نیرو بارها در پاسخ به انتقادات اجرای طرح‌های انتقال آب اعلام کرده که انتقال‌آب شرب درون حوضه‌ای و یا بین حوضه‌ای تنها با انجام مراحل کارشناسی و اخذ مجوزات محیط زیستی و فقط و فقط با هدف تأمین آب شرب انجام می‌گیرد.
به گزارش تسنیم وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، موظف به تأمین آب مناسب از نظر کمیت و کیفیت برای شرب و بهداشت مردم ساکن در فلات مرکزی هستند و از این‌رو، در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود تأمین آب، استفاده از روش‌های مکملی همچون شیرین سازی و انتقال آب دریا و انتقال آب بین حوضه‌ای و درون حوضه‌ای با هدف تأمین آب شرب در دستور کار قرار گرفته است.
مطالعات انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران در سال 92 آغاز و عملیات اجرایی آن در سال 95 با خط لوله‌ای بالغ بر 900 کیلومتر طی سه فاز برنامه‌ریزی شد. 303 کیلومتر تا گل‌گهر، 150 کیلومتر تا مس سرچشمه و 510 کیلومتر تا صنایع معدنی چادرملو در استان یزد.
فاز نخست ابر پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان 15 آبان امسال به بهره‌برداری رسید و این پروژه و ادامه آن تا رفسنجان و یزد را خط بطلانی بر کابوس کم‌آبی استان‌های کویری کشور در حوزه آب شرب و همچنین برای صنعت عنوان شد تا آب مصرفی صنایع و آب شرب استان‌های یزد و کرمان را تأمین کند.
با بهره‌برداری از این پروژه 180 میلیون متر مکعب آب شیرین شده وارد استان کرمان می‌شود و بعد از تخصیص آب صنعت به مجموعه گل گهر و شرکت ملی مس، میزان تخصیص آب در نظر گرفته شده برای شرب براساس توافق با وزارت نیرو به میزان30 میلیون متر مکعب در سال برای شهر کرمان در آینده عملیاتی می‌شود.
در مجموع خط اول پروژه 180 میلیون مترمکعب آب را در سال منتقل می‌کند که 50 میلیون مترمکعب آن به شهرهای استان هرمزگان داده می‌شود و 45 میلیون مترمکعب سهم گل‌گهر، 40 میلیون مترمکعب سرچشمه و 30 میلیون مترمکعب سهم چادرملو است و 15 میلیون مترمکعب نیز در طول مسیر برای شرب و مواردی دیگر استفاده می‌شود که صنایع معدنی گل‌گهر سیرجان، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت صنعتی معدنی چادرملو از بهره‌برداران اصلی آن خواهند بود.
این روزها کمتر کسی است که با واژه‌های خشکسالی‌های 20 ساله، فرونشست دشت‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی، کاهش ذخیره آب پشت سدها، مهاجرت و بی‌آبی بیگانه باشد. سریال پر تکرار و قدیمی کمبود آب حکایت امروز و دیروز نیست، واقعیتی چندین ساله حاکم بر استان‌های کویری ایران است.
پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران پروژه عظیمی بود که به دست جوانان ایرانی در روزهای سخت تحریم اجرایی شد هر چند برای اجرای آن مخالفت‌ها و انتقاداتی هم وجود داشت؛ از آنهایی که با این انتقال آب را به واسطه خطرات زیست محیطی آن مخالفت می‌کردند تا آنهایی که این انتقال را به کام صنایع می‌دیدند، نه مردم محروم کویر!
در این میان برخی از متخصصان محیط زیست نگران تخلیه پساب شور آن در محیط دریا، تخریب دریا برای جانمایی لوله‌های انتقال آب و در نتیجه تهدید اکوسیستم و موجودات زنده دریا هستند سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه به تأیید رسیده است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان راهکارهای ساده‌تری برای تأمین آب در فلات مرکزی کشور از جمله اصلاح شیوه آبیاری در بخش کشاورزی را عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر بر این باورند که انتقال آب مشکلی را حل نمی‌کند و حتی آثار سوء و جبران ناپذیری بر مبدا انتقال آب دارد و انتقال آب بین حوضه‌ای را بزرگ‌ترین اشتباه می‌دانند.
حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ارزیابی اثرات زیست محیطی این پروژه طی سال 92 نهایی شده و به تصویب رسیده است اظهار داشت: برای پروژه‌های انتقال آب، فاکتورهایی در محیط آبی و در محیط خشکی برای ما مهم است که باید رعایت شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: مسیر عبور لوله‌های انتقال آب، محل احداث ایستگاه‌های پمپاژ و رعایت حریم مناطق حفاظت شده ازجمله این فاکتورها است که ادارات کل محیط زیست در استانها باید روی این موارد نظارت دقیق و کافی داشته باشند.
مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سیاست سازمان محیط زیست این است که اگر انتقال آب از منطقه‌ای صورت می‌گیرد صرفا باید به مصرف شرب برسد افزود: با این وجود دولت چند پروژه محدود انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان را تعریف کرده است که به مصارفی غیر از تأمین آب شرب می‌رسد و در بخش‌هایی از جمله صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: هدف از این کار نیز جلوگیری از فشار بیش از حد بر منابع آب زیرزمینی در فلات مرکزی است.
وی با بیان اینکه ما از طرح‌هایی مانند انتقال آب خلیج فارس حمایت می‌کنیم، چرا که برای اینگونه پروژه‌ها با همکاری وزارت نیرو برنامه‌های مشخصی تدوین شده است و می‌دانیم که چه میزان آب و با چه شرایطی باید انتقال پیدا کند که خسارت‌های زیست محیطی به حداقل برسد گفت: هر پروژه عمرانی آثار سوء زیست محیطی خود را دارد و گزارش‌های ارزیابی به ما نشان می‌دهد که چگونه باید این آثار را به حداقل رساند و فعالیت‌های خود را متناسب با ظرفیت‌های موجود انجام دهیم.
تجریشی با اشاره به اینکه وزارت نیرو به‌عنوان مسئول تامین آب کشور می‌گوید که برای استقرار جمعیت در یک نقطه نیاز به انتقال آب است و به‌همین دلیل ما نیز نمی‌توانیم مخالفت کنیم افزود: فقط می‌توانیم الزامات زیست محیطی را در این پروژه‌ها لحاظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه امروزه تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس از آب دریای عمان و خلیج فارس از طریق دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن برداشت می‌کنند گفت: شرط سازمان محیط زیست برای برداشت و انتقال آب وارد شدن کمترین میزان آسیب زیست‌محیطی است و اینکه آب از خلیج فارس به فلات مرکزی کشور تحت نظارت سازمان محیط زیست برداشت و منتقل شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به الزامات زیست‌محیطی در برداشت آب از خلیج فارس گفت: اینکه در چه عمقی آب برداشت و در چه عمقی نیز نمک به دریا برگردانده شود تا کمترین آسیب به محیط زیست و چرخه آبی کشور وارد شود و با حفظ الزامات زیست‌محیطی اجازه دادیم از آب خلیج فارس و بخشی از دریای عمان به فلات مرکزی کشور بدون محدودیت برداشت شود.
وی دلیل موافقت سازمان محیط زیست با این طرح را فشار زیاد بر منابع آب زیاد دانست و گفت: این مسئله باعث شور و آلوده شدن آب‌خوان‌ها شده بود و از طرف دیگر آب شرب کافی برای مردم نیز کم شده است اما از این پس مجوز آب‌شیرین‌کن از سوی سازمان محیط زیست داده نمی‌شود.
قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز اظهار داشت: با توجه به کمبود آب شیرین در دنیا، همه دولت‌ها از آب شور به روش شیرین‌سازی استفاده می‌کنند که با ساخت دستگاه‌های جدید هر روز هم هزینه این کار از نظر اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در کشورهای اطراف ما اعم از امارات، عمان و عربستان سعودی خیلی از این روش استفاده می‌کنند اما در کشور به‌تازگی این کار شروع شده است.
تقی‌زاده خامسی گفت: ابتدا با شیرین‌سازی از طریق دستگاه‌های نمک‌زدایی کوچک محلی یا حتی منطقه‌ای بیشتر در حوزه هرمزگان و هرمزگان این کار می‌شد اما مطالعاتی انجام شده که 17 استان کشور باید از آب دریا برای تامین مابقی آب مورد نیاز خود استفاده کنند.
سریال پر تکرار و قدیمی کمبود آب حکایت امروز و دیروز نیست، واقعیتی چندین ساله حاکم بر استان‌های کویری ایران است و هنوز مردمانش در برخی از نقاط ساعت‌ها و شاید روزها به انتظار رسیدن تانکر آبرسانی بنشینند.
به گزارش تسنیم استان کرمان 23 شهرستان، 82 شهر و جمعیتی حدود سه میلیون و 400 هزار نفر دارد که از 67 محدوده مطالعاتی آب در استان 12 محدوده آن بحرانی است و 929 میلیون مترمکعب کسری آب استان کرمان است.
61 درصد استان کرمان در محدوده بحرانی آب قرار دارند، 10 شهر استان دارای منبع تأمین آب شرب با شوری بیش از حد هستند، 760 روستای بالای 20 خانوار با جمعیت بیش از 160 هزار نفر آب آشامیدنی ندارند و 812 روستا با جمعیت 264 هزار نفر به‌صورت سیار آبرسانی می‌شوند.
با این وجود به نظر می‌رسد که پیشرفت صنایع و معادن استان کرمان هدف اصلی انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان بوده و تأمین آب 2 بنگاه اقتصادی مس سرچشمه و گل گهر سیرجان در استان کرمان و چادرملو در استان یزد در هدف نخست این پروژه قرار گرفته است و مردم تشنه استان کویری کرمان سهمی از آن ندارند.
شاید این پاسخ به ذهن برسد که توسعه و پیشرفت صنایع و معادن استان کرمان نیز به نفع مردم همین استان است؛ استانی که آن را بهشت معادن می‌نامند!
باید به این سؤال پاسخ داد که از منافع این بهشت چه کسانی تاکنون بهره‌مند شده‌اند؟ و اینکه همواره اعلام می‌شود که میلیاردها تومان فروش و صادرات و رشد توسعه‌ای صنایع بزرگ و معادن استان است باید مشخص شود که درآمد خالص حاصل از این معادن تاکنون در جیب چه کسانی رفته است؟
آری استان کرمان را به دلیل برخوردار بودن از معادن بزرگ و بی‌نظیر در سطح کشور، خاورمیانه و حتی در سطح جهان بهشت معادن می‌نامند؛ بهشتی که مردم آن تا کنون از نعماتش بی‌نصیب بودند و در تمام این سال‌ها با وجودی که قانون برنامه ششم تکلیف کرده که گردش مالی شرکت‌های بزرگ به استان منتقل شود هنوز این مسئله محقق نشده و سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن برگشت داده نشده است.
انتهای پیام/511/
