به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گوی رادیویی، با تشریح مواضع و دیدگاه‌های خود در حوزه اقتصاد اظهار داشت: وقتی از اقتصاد مردمی و مقاوم سازی اقتصادی سخن به میان می‌آید بنابر بیانیه گام دوم، به معنای رشد همه جانبه مشارکت و میانگین ها توسط مردم است. یعنی اقتصاد رانتی و نظام سرمایه داری نباشد بلکه آحاد مردمی که دارای توانایی ذهنی کافی هستند، فعال اقتصادی باشند و بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند ضمن اینکه دارای شغل مولد باشند که توانایی تامین معیشت آنان را داشته باشد.
وی بابیان اینکه یک اقتصاد صددرصد دولتی داریم، اظهار داشت: چیزی که تحت عنوان تعاونی و بخش خصوصی نام می‌بریم شوخی است. چون اینها پیمانکاران دولت هستند و مجوزها، قیمت‌ها، تامین منابع و اجازه فروش، صادرات، نحوه بکارگیری نیروی انسانی و غیره همگی دست دولت است.
قاضی زاده هاشمی افزود: رهایی از اینها نیازمند یک حرکت گام به گام است. یعنی اول باید این تغییرات اتفاق بیفتد تا به آن نقطه برسد. به طور مثال ما از اقتصاد کاملا و صددرصد دولتی باید به سمت مشارکت عمومی برویم و باید بتوانیم میان دولت و بخش مردمی مشارکت ایجاد کنیم و بعد به سمت بخش خصوصی و تعاونی کردن کارها برویم.
وی با بیان اینکه حاکمیت دولت را در بخش خصوصی و تعاونی حفظ می‌کنیم، گفت: فعالیت‌های اقتصادی را به اهلش می‌دهیم و به کسی که اهلیت دارد اعتماد می‌کنیم. حال ممکن است این اهلیت متعلق به فرد باشد یا جمع یا شرکت خصوصی یا تعاونی.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: برای اینکه نظام سرمایه داری اتفاق نیفتد باید به سمت اقتصاد عمومی برویم. در حرکت اول اقتصاد مبتنی بر سازمان‌های دولتی را به سمت شرکتی بردیم.
وی افزود: اقتصاد عمومی اقتصادی است که آحاد مردم در آن نقش دارند. ممکن است مردم در قالب‌های مختلف کوچک و یا تعاونی‌های چند میلیونی تشکیل بدهند بنگاه تشکیل دهند و منابع مالی متعلق به چند میلیون نفر باشد و بعد قوانینی که ایجاد رقابت می کند بازار را تقسیم می‌کند و این از تک قطبی شدن بازار جلوگیری می کند.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قوانین ضدانحصار باعث می شود فاصله و شکاف طبقاتی عظیمی که امروز در کشور شاهد هستیم از میان برداشته شود، گفت: ضریب جینی نشان می‌دهد ما به سمت قطبی شدن جامعه می رویم.
ادامه دارد...
