طرح قانون بانک مرکزی بندهای قابل دفاع متعددی دارد/ ساختار هیات عالی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه اصلاح قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی است چرا که پول تاثیرگذارترین ابزار برای دولت‌ها و حکومت‌ها در زمینه اقتصادی و برای تحقق اهداف اقتصادی و ابزاری مهم برای حکمرانی است.

باتوجه به توسعه نقش بانک‌ها در اقتصاد و تغییر ماهیت بانک‌ها از نقش واسطه‌گر به خلق‌کننده اعتبار اهمیت سیاست‌گذاری پولی و بانکی صدچندان شد. اما متاسفانه قانون پولی و بانکی کشور سابقه‌ای 50 سال دارد و قانون بانکداری بدون ربا 38 سال پیش نگاشته شده است. علاوه بر کهنگی این قوانین، کلی‌نویسی و محول کردن بسیاری از اجزای قانون به تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل موجب برداشت‌های متعدد و گاه متفاوت با اهداف اصلی قانون شده است.

وابستگی شدید بانک مرکزی به دولت، عدم استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها، در اختیار نداشتن ابزارهای جدید سیاست‌گذاری پولی و فقدان اختیارات مشخص برای نظارت جدی بر بانک‌ها از دیگر ضعف‌های قوانین فعلی پولی و بانکی است.

در همین راستای کلیات طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که نتیجه بیش از یک دهه بررسی و مطالعات کارشناسی است. این طرح بخش از طرح سه بخشی مجلس که به عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی معروف شد، است. طرح فعلی در 79 ماده و 12 فصل به تصویب رسیده و برای بررسی بیشتر صحن علنی مجلس رای به دوشوری شدن آن داده است.

برای بررسی این طرح با حسین درودیان اقتصاددان (با گرایش پول و بانکداری) و استاد دانشگاه به گفت‌‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

فارس: به عنوان سوال اول نظر شما درباره کلیت طرح قانون بانک مرکزی چیست؟

درودیان: من یک جمع‌بندی درباره طرح دارم. طرح یک وجوهی دارد که به نظر من خوب جمع و جور شده است. درباره استقلال بانک مرکزی به نظرم در مجموع آن بیمی که وجود داشت که بانک مرکزی را در جایگاهی قرار دهد که نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد بیگانه باشد و ساز خودش را بزند، وجود ندارد. از طرف دیگر آن جنبه از رابطه دولت و بانک مرکزی که احتمال مخدوش شدن سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانک مرکزی وجود داشت، تقریبا به خوبی طراحی شده است.

بحث دیگر میزان توجه بانک مرکزی به اهداف مختلف است. ریسک این وجود داشت که بانک مرکزی صرفا محدود شود به یک هدف خاصی مثل تورم که در ایران تا حدی هم از کنترل بانک مرکزی خارج است. اما در طرح قانون بانک مرکزی نسبت به تورم و بخش واقعی یک هماهنگی و تعادل دیده می‌شود. پس این هم یک بُعد مثبت دیگر این طرح است.

اگر جزئیات دیگر این طرح که درباره شفافیت و ساماندهی رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی است، مفادی مناسب و پیشرفته است. مشکلی که در این میان در طرح قانون بانک مرکزی دیده می‌شود، ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی در این طرح است که شورایی، متکثر و تودرتو طراحی شده است. یعنی ما هیات عالی، هیات عامل، سه شورای تصمیم‌گیر وجود دارد که همه به نحو متداخلی در حال تصمیم‌گیری هستند و حتی آدم‌هایی هستند که از بخش‌های مختلف و به روش‌های مختلف تعیین می‌شوند. 

* ساختار هیات عالی طرح قانون بانک مرکزی را از اهداف اولیه آن دور می‌کند

فارس: البته در طرح قانون بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود و 6 عضو غیراجرایی هیات عالی هم توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند. معاون نظارتی بانک مرکزی توسط رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شوند. درواقع همه اعضای هیات عالی مستقیم و غیرمستقیم توسط رئیس جمهور تعیین می‌شوند. بنابراین امکان ایجاد هماهنگی بین آنها وجود دارد.

درودیان: ببینید، مگر وزرای دولت را رئیس جمهور انتخاب نمی‌کند اما در عمل در دولت‌های متعددی دیده‌ایم که وزرا با هم هماهنگ نیستند. اینکه رئیس جمهور اعضای غیراجرایی را انتخاب کند به معنای هماهنگی آنها نیست. خطری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی وجود دارد عدم هماهنگی و فرماندهی واحد است و این مشکل به‌نحوی در ساختار بانک مرکزی هم بازتولید می‌شود. ممکن است بگوییم این فقط یک اشکال در این طرح است و فقط 5 درصد از کل این طرح است اما این 5 درصد می‌تواند همه ویژگی‌های 95 درصد دیگر را خدشه‌دار کند.

در این ساختار در عمل بانک مرکزی در موقعیتی قرار می گیرد که رئیس‌ش عملا تبدیل به یک سخنگو شود. رئیس کل ممکن است تبدیل به کسی شود که خیلی از سیاست‌ها را قبول نداشته باشد ولی چون هیات عالی تصمیم گرفته است، بپذیرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور ما نیازمند ساختاری هستیم که تصمیم‌سازی را تسهیل کند. این ساختار شورایی و متکثر معمولا زمینه را برای تصمیم‌نگرفتن و خنثی‌شدن نیروها فراهم می‌کند و هر کسی بخواهد کاری کند ممکن است آن جمع بتوانند مانع شوند.

فارس: استدلال کسانی که این ساختار را توصیه می‌کنند افزایش وزن کارشناسی و فنی تصمیمات بانک مرکزی و هیات عالی است. خرد جمعی به‌کار گرفته شود. حالا برای اینکه هم وزن کارشناسی بالا باشد و هم اینقدر پراکنده نباشد و اختیارات رئیس کل مخدوش نشود، چه پیشنهاد اصلاحی مدنظر شماست؟

درودیان: اولا رئیس کل بانک مرکزی خودش یک فرد خبره و متخصصی باشد. ضمن اینکه همین الان که با هم صحبت می‌کنیم که هیچ قانون و قاعده‌ای ندارد، مگر رئیس کل بانک مرکزی مگر شورای مشورتی پولی و بانکی و ارزی ندارد؟ اینها خودش به صورت خودبه‌خودی نه فقط در بانک مرکزی بلکه در همه جا به‌وجود می‌آید. مساله این است که الان اختیار را رئیس کل دارد و از بهترین کارشناسان هم می‌تواند مشورت بگیرد. در طرح قانون بانک مرکزی این تفاوت وجود دارد که رئیس کل ملزم به جلب نظر گروه کارشناس حاضر در هیات عالی می‌شود.

 یک مشکل این طرح عدم مسئولیت‌پذیری است. یعنی مسئولیت الان متوجه رئیس کل است اما در طرح قانون بانک مرکزی مسئولیت متوجه یک گروه 9 نفره است و در واقع مسئولیت پراکنده شده است. این موجب می‌شود آدم‌ها حداکثر توانشان را در اعمال سیاست و مدیریت امور به‌کار نگیرند و فکر می‌کنم این خسارت بزرگی خواهد بود.

کلا دو نوع مدیریت داریم. یک نوع مدیریت فردمحور است. من فکر می‌کنم با توجه به مقتضیات اقتصاد ایران این روش متناسب‌تر است. یک روش دیگر داریم که بحث توزیع و تکثر قدرت و یک‌جور ایجاد توازن بین جزایر پراکنده است که خاصیت و مزیت این حالت دوم کنترل و مقابله است. یعنی آدم‌ها بتوانند همدیگر را مهار کنند و مربوط به کشوری است که شما یک وضع مناسب بسامان و قطار روی ریلی دارید و مهم‌ترین خطری که احساس می‌کنید این است که مبادا کسی ریل ساخته شده را تخریب کند. 

فارس: در واقع شما معتقدید این ساختار طراحی شده برای اقتصادهایی است که دوران توسعه آنها به پایان رسیده است؟

دوردیان: بله. به دوره تثبیت و ثبات رسیده و باید ساختاری شورایی و متکثر ایجاد کرد که این ثبات به راحتی خدشه‌دار نشود. برای اقتصاد ما که در دوران گذار است و به تصمیمات مهم و جدی نیاز دارد. نیازمند تصمیمات کُنشی هستیم. این ساختار برای تصمیم‌ نگرفتن است. چون این پیش‌فرض وجود دارد که یک دولتی می‌خواهد بیاید در بازار پول و سیاست‌گذاری پولی دخالت کند و با این ساختار می‌شود جلوی آن را گرفت.

اما وقتی نگاه می‌کنیم به شرایط کشورمان که مساله اصلی نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری ما مساله عدم تصمیم‌گیری و تماشا کردن است. همه در عطش این هستند که کاری انجام شود. در چنین شرایطی، ساختار فعلی هیات عالی در طرح قانون بانک مرکزی در تضاد با نیازهای کشور است.

فارس: پیشنهاد اصلاحی شما برای ترکیب هیات عالی چیست؟

درودیان: پیشنهاد اصلاحی این است که مثل همه بانک‌های مرکزی یک رئیس کل داریم که تصمیمات او در نهایت تعیین کننده است و یک شورا ذیل رئیس کل است که آن شورا هم همه یا عمده افراد را رئیس کل تعیین می‌کند. یعنی همان بدنه کارشناسی که مدنظر شماست. آن بدنه کارشناسی در شورا وجود دارد و تصمیم‌گیری می‌کند اما رئیس کل نقش بالایی دارد.

فارس: اعضای شورا چگونه انتخاب شوند؟

درودیان: افراد عضو شورا یا به طور کامل یا اکثریت را رئیس کل انتخاب کند برای اینکه هماهنگی بین اعضا محقق شود.

فارس: می‌شود این را گفت که فردی که انتخاب می‌شود زیر بلیت رئیس کل بوده و هر آنچه که رئیس کل خواسته را تایید کرده است.

درودیان: بسیار خب. اشکالی ندارد. همه جا همین است. مثلا وزیری که انتخاب می‌کنیم، برای خودش معاون انتخاب نمی‌کند. بالاخره الان یک مساله‌ای که در نظام سیاسی داریم این است که رئیس جمهور با وجود اینکه اختیارات اجرایی تقریبا کامل دارد بهانه می‌کند که من اختیارات ندارم. ساختاری که برای هیات عالی در طرح قانون بانک مرکزی طراحی شده به‌گونه‌ای است که می‌تواند این بهانه را برای رئیس کل بانک مرکزی به‌وجود آرود که من اختیارات نداشتم و اختیارات من مانند اعضای دیگر هیات عالی بانک مرکزی بود.

یک نکته دیگری هم در این میان وجود دارد. بالاخره بضاعت بدنه کارشناسی اقتصادی کشور به طور کلی از جمله در حوزه پولی را می‌دانیم و نباید دچار بیش‌برآوری و خوش‌بینی شویم. حتی می‌توانم استناد کنم به یک موسسه دانشگاهی اروپایی که یکی از زمینه‌های پژوهش‌هایش را به بی‌اعتمادی نسبت به بدنه کارشناسان اقتصادی در اروپا گذشته است. یعنی در اروپا هم این یک مساله است که توده مردم اعتماد به بدنه کارشناسی اقتصادی ندارند.

در دولت اول آقای روحانی برای 5 سال تقریبا می‌توانیم بگوییم فرمان بانک مرکزی در اختیار افرادی بوده است که در ظاهر اقتصاددانان و کارشناسان بنامی بوده‌اند و دولت هم خیلی در نظرات کارشناسی آنها دخالت نمی‌کرد. به هر حال می‌توانیم عملکرد آنها را بررسی کنیم. در واقع نمی‌توانیم چندان روی بضاعت نظرات جامعه کارشناسی شرط ببندیم. هر چقدر این بدنه کارشناسی بزرگتر و پررنگ‌تر باشد یک امتیاز تلقی نمی‌شود. البته می‌دانیم و افرادی داریم که می‌توانند بهتر عمل کنند. 

طبقه بروکرات حاکم بر بانک مرکزی ذائقه و سلیقه و گرایش سیاستی‌شان با چیزی که عامه مردم نیاز دارند فرق می‌کند. ذائقه مدیران بانک مرکزی در اغلب کشورها یک ذائقه نئولیبرالی و محافظه‌کارانه است و اساسا بحث استقلال بانک مرکزی همین است. هر چقدر این ساختار متکثرتر و پیچیده‌تر شود یعنی جهت‌گیری به سمت این است که نظام سیاست‌گذاری پولی کشور ما به تسخیر عده‌ای خاص درخواهد آمد و حتی تغییر روسای کل بانک مرکزی و تغییر روسای جمهور نمی‌تواند این سلطه را از بین ببرد. در مجموع من این را یک مخاطره بزرگ برای نظام سیاسی کشور می دانم. یعنی نظام اقتصادی ما در کنترل جمعی قرار گیرد که در عمل در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد و نظام سیاسی هم نتواند در برابر آن کاری انجام دهد.

فارس: به عبارت دیگر شما به صورت مشخص معتقد به لزوم تغییر مواردی مانند نحوه انتصاب اعضای هیات عالی هستید. به نظر شما اعضای هیات عالی باید توسط رئیس کل بانک مرکزی تعیین شوند نه رئیس جمهور و همچنین باید تغییراتی در شرح وظایف  اعضای هیات عالی انجام شود.

درودیان: در واقع خود هیات عالی باید تغییر کند. یعنی مساله می‌شود تکثر شوراها و بدنه‌های تصمیم‌گیر در بانک مرکزی و گزینش آنها از منشاء‌های مختلف به نحوی که قدرت رئیس کل بانک مرکزی را در کنترل امور بسیار کاهش داده و او را به یک بازیگر ولو بازیگر مهم‌تر تبدیل خواهد کرد. کاری که باید انجام شود این است که این ساختار شورایی و متکثر باید به ساختار فرد‌محور و رئیس‌کل محور تبدیل شود.

* بانک مرکزی و دولت نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیرند

فارس: یک نکته‌ای که در طرح قانون بانک مرکزی خیلی مهم است، رابطه بانک مرکزی با دولت است. یکی از این رابطه‌ها، رابطه ارزی است. به این صورت که دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی موظف به خرید این ارز از دولت است. این فرایند منجر به رشد پایه پولی شده و تبعات تورمی در پی دارد. دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح است. برخی معتقدند اصلا فروش ارز دولتی به بانک مرکزی ممنوع باشد و حداکثر بانک مرکزی نقش عاملیت فروش ارز داشته باشد. برخی می‌گویند فروش ارز امکان‌پذیر باشد اما بانک مرکزی ملزم به خرید ارز از دولت نباشد. در طرح قانون بانک مرکزی روش دوم مورد توجه قرار گرفته است اما چارچوب‌های دیگری هم دیده شده مثل اینکه زمانی بانک مرکزی پول به دولت بدهد که ارز دولت در حساب بانک مرکزی نشسته باشد. به‌‌نظر شما کدامیک از این دو روش برای اقتصاد ایران بهتر است؟

درودیان: اینکه فروش ارز دولت به بانک مرکزی را ممنوع کنیم، کار درستی نیست چون بالاخره بانک مرکزی بانک دولت است. فرض کنید دولت ارز بفروشد. چه کار باید انجام دهد؟

فارس: برخی می‌گویند به جای بانک مرکزی دولت به بانک‌ها یا در نیما به واردکنندگان، ارز بفروشد.

درودیان: این همان می‌شود. بانک مرکزی هم همین کار را انجام می‌دهد. بانک مرکزی فقط یک مجرا است. من به استناد مطالعات و پژوهش‌ها می‌گویم که رویکرد دولت و بانک مرکزی باید همکاری و تشریک مساعی باشد. اگر در مقابل هم قرار بگیرند، به دلایل مختلف می توان نشان داد که نهادها راه‌های دور زدن را پیدا می‌کنند. بنابراین باید رویکرد، رویکرد همکاری باشد. اگر هدف‌گذاری تورمی و دامنه نرخ ارز مشخص شود، معلوم می‌شود بانک مرکزی می‌تواند چه میزان ارز خریداری کند و دولت هم مقید به تبدیل آن میزان ارز شود.

این شبیه به رابطه پولی دولت و بانک مرکزی است. در حال حاضر رابطه ریالی دولت و بانک مرکزی چگونه شکل می‌گیرد. مثلا برای فروش اوراق بدهی و عملیات بازار باز دولت و بانک مرکزی متناسب با هدف‌گذاری تورمی و نرخ بهره، اقدام به انتشار و خرید اوراق می‌کنند. وقتی این هماهنگی در حوزه ریالی می‌تواند وجود داشته باشد، در حوزه ارزی هم می‌تواند شکل بگیرد. یک محدوده‌ای برای خرید و فروش ارز در نظر گرفته می‌شود. نگرانی این ماده از طرح برای جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی و پایه پولی است. بسیار خب؛ این را می‌توان در هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی تنظیم کرد. به عنوان مثال هدف‌گذاری تورمی مشخص باشد، ظرفیت خرید ارز مشخص شود و فقط تا میزان مشخص شده بانک مرکزی از دولت ارز بخرد. 

اگر بانک مرکزی بگوید من ارز نمی‌خرم، دولت برای فروش ارز سازوکار دیگری را تعریف می‌‌کند و در نهایت ارز را می‌فروشد و عرضه بیشتر موجب کاهش بهای ارز خواهد شد و با این تغییر بازار ارز به هم می‌ریزد و هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی مخدوش می‌شود. بنابراین بانک مرکزی و دولت محکوم به همکاری هستند و جدا‌سازی فقط کارها را پیچیده‌تر می‌کند.

* تنخواه بودجه یک ابزار ضروری برای دولت است

فارس: یکی از نکات طرح بحث تنخواه بودجه است. برخی می‌گویند اصلا تنخواهی نباید به به دولت داده شود و در هیچ کشوری 3 درصد یا 5 درصد از بودجه عمومی را به دولت نمی‌دهند. فرایند تسویه هم به این شکل است که تا روز آخر سال می‌تواند این تسویه را انجام دهد. در طرح قانون بانک مرکزی در ویرایش نهایی آمده است تنخواه بودجه نباید از 3 درصد بودجه سالانه تجاوز کند و پرداخت تنخواه جدید منوط به تسویه تنخواه قبلی است. این چارچوب را مناسب می‌بینید؟

درودیان: تنخواه یک چیز لازم و ضروری است. یک علت فنی دارد که اقتصاد متعارف هنوز به آن نرسیده اما اقتصاد پولی به آن پرداخته است. آن هم این است که در مورد دولت درآمد به هزینه تقدم ندارد. مساله این است که دولت و بانک مرکزی تا پولی را تزریق نکنند نمی‌توانند آن را جمع کنند. مثلا مالیات گرفتن. این مالیات چگونه با دولت تسویه می‌شود؟ در نهایت پول را بانک‌ها باید حساب خود به دولت پرداخت کنند.

درواقع حساب دولت نزد بانک مرکزی است. بنابراین دولت باید در ابتدا باید هزینه کند تا درآمد کسب کند. همین الان هم دولت هم دارد هزینه می‌کند و هم درآمد کسب می‌کند اما تقدم با هزینه دولت است. دولت پول را می‌دهد، در حساب بانک‌ها می‌نشیند و آن را در قالب مالیات و فروش اوراق پس می‌گیرد و کارکرد آن در ایران به همین شکل انجام می‌شود. کشورهای دیگر هم روشی شبیه به تنخواه دارند. اصلا این قاعده من درآوردی و ساخته شده است تا رابطه دولت و بانک مرکزی را محدود کند. تنخواه روش صریح و روشنی است. پولی را از بانک مرکزی می‌گیرد و در قالب مالیات و.. پس می‌گیرد و به بانک مرکزی تحویل می‌دهد.

بانک مرکزی ابزار خرید و فروش اوراق بدهی دولت را دارد. یعنی وقتی شما می‌بینید در یک مقطعی حجم پایه پولی زیاد شده در دست بانک‌ها و یا زیاد شده است، با عملیات بازار باز حجم پول را کنترل می‌کند. بانک مرکزی ابزار کنترل نقدینگی را دارد. فلسفه و ماهیت عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق همین است. در ابتدای سال که تنخواه داده می‌شود نقدینگی بالا می‌رود و بانک مرکزی می‌تواند اوراق بفروشد و نقدینگی جمع کند. وقتی که دولت مالیات گرفت و درآمد جمع کرد، حجم پول در بازار بین بانی کم شد بانک مرکزی می‌تواند اوراق در دست بانک‌ها و افراد را بخرد.  

فارس: به نظر شما لازم نیست بازه زمانی کمتر از یک سال برای تسویه تنخواه در نظر گرفت؟

درودیان: به نظرم من عدد خوبی است. نیازی هم به تعیین بازه زمانی کمتر از یک سال نیست. 3 درصد از کل بودجه عمومی امسال حداکثر 36 هزار میلیارد تومان می‌شود در حالی که حجم کل پایه پولی 400 هزار میلیارد تومان. پس این رقم عدد زیادی برای پایه پولی نیست ضمن اینکه همانطور که عرض کردم بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش اوراق در کوتاه مدت حجم نقدینگی را کنترل کند.

* اهمیت اصلاح رابطه بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی

فارس: بررسی‌ یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها مهمتر از رابطه دولت با بانک مرکزی است. 

درودیان: بله. فکر متعارف اقتصادی ما خیلی روی موضوع رابطه دولت و بانک مرکزی متمرکز است و خیلی آن را بزرگنمایی می‌کند. می‌بینید که رشد پایه پولی ما از رشد نقدینگی کمتر است. نمی‌گویم از ناحیه کسری بودجه حجم نقدینگی رشد نکرده است اما استقراض دولت از بانک مرکزی خودش را در پایه پولی نشان می‌دهد. رشد پایه پولی در سال گذشته 29.2 درصد بوده اما رشد نقدینگی 40.5 درصد.

پس عملکرد بانک‌ها نقش بیشتری در افزایش نقدینگی و متغیرهای پولی دارد. ولی برخی‌ها آدرس غلط می‌دهد و خیلی تمرکز بیجایی روی رابطه دولت و بانک مرکزی دارند. حتما باید این توجه وجود داشته باشد اما باید یک تعادلی بین درجه اهمیت بانک و دولت در رابطه با بانک مرکزی وجود داشته باشد.

فارس: بله. به‌خصوص اینکه در دهه 90 برخی بانک‌ها فجایعی را برای کشور رقم زدند که بسیار عجیب بود. تا جایی که می‌تواند موضوع پایان‌نامه دانشجویان دکتری اقتصاد باشد.

درودیان: 100 درصد. من یک کتابی در این باره نوشتم و به‌زودی منتشر می‌شود. در دنیا نسبت به بحران‌هایی که بانک‌ها منشاء آن هستند تئوری‌های توطئه هم وجود دارد. یعنی تا این میزان نقد و بدبینی نسبت به رفتار بانک وجود دارد.

فارس: درباره حوزه نظارت بانک مرکزی یک چارچوبی در ابتدا بود این بود که یک سازمان زیر نظر بانک مرکزی کار کند برای نظارت بر بانک‌ها. این ساختار تغییر کرد و تبدیل شد به معاونت نظارت بانک مرکزی. اما با اختیارات و وظایف وسیع‌تر از وضع موجود. به نظر شما ساختار سازمان نظارت بهتر بود یا معاونت نظارت؟

درودیان: ببینید، در حوزه نظارت هم یک شورای نظارت وجود دارد و باز هم می‌گویم این موضوع حتی در حوزه نظارت حاد‌تر است. یعنی در صورتی که نظارت درستی بر بانک‌ها نشود مسئول آن کیست؟ مسئولیت‌ها خرد می‌شود و انگشت اتهام پخش می‌شود و این به نظر من در حوزه نظارت مخرب است.

اینکه استقلال نسبت به رئیس کل داشته باشد یا نه، من ترجیح زیادی ندارم و کلا به ساختار رهبری رئیس کل اعتقاد دارم و به‌نظرم رئیس کل همانطور که نسبت به سیاست‌ها قدرت و اختیارات باید داشته باشد و پاسخگو باید باشد در حوزه نظارت هم باید این حالت وجود داشته باشد و مسئولیت نظارت باید متوجه رئیس کل و معاون نظارتی وی باشد. نظارت بر بانک‌ها و سیاست‌گذاری پولی و بانکی نیازمند یک هماهنگی بین این دو بخش است و ایجاب می‌کند حوزه نظارتی هم در اختیار و کنترل رئیس کل باشد. به نظر من ساختار شورایی برداشته شود.

فارس: البته در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی یک مقدار متمرکز شده است. رئیس کل رئیس شورا است و معاون نظارتی نایب رئیس و دبیر شوراست و سه عضو غیراجرایی، یک نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی، نماینده دادستان و دو نفر حقوقدان مسلط به حقوق بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی است. این ترکیب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی است.

درودیان: تقریبا قدرت رئیس کل در این شورا 50-50 است.

فارس: برخی افراد می‌گویند این ساختار و ترکیب بانک مرکزی در طرح قانون بانک مرکزی شباهت زیادی به ساختار فدرال رزرو آمریکا دارد. من خودم بررسی کردم به این نتیجه نرسیدم. شما این تحلیل را درست می‌دانید؟

درودیان: من هم چنین تصوری ندارم. در فدرال رزرو یک شورای سیاست‌گذاری دارند که کمیته بازار باز در آن قرار دارد و در راس آن رئیس کل بانک مرکزی است ساختار آنها یک ساختار ترکیبی است. در واقع هم بانک مرکزی است و هم یک نهادی خارج از بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت می‌کند. 

به نظر من یا باید نظارت بر بانک‌ها، یک نهادی مانند معاونت نظارت زیر نظر و زیرمجموعه رئیس کل بانک مرکزی باشد یا اینکه امر نظارت به نهادی خارج از بانک مرکزی محول شود. مثل وزارت اقتصاد. 

فارس: و نکته پایانی و جمع‌بندی شما درباره طرح قانون بانک مرکزی؟ 

درودیان: این طرح امتیازهایی هم دارد. مانند ماده 28 که می‌گوید بانک‌ها و بانک مرکزی در حمایت از بخش واقعی و تولید نقش دارند و بانک مرکزی بانک‌هایی را که در جهت کمک به تولید ملی فعالیت می‌کنند، پشتیبانی و حمایت (با اعطای خط اعتباری و تسهیلات) کند. بانک‌هایی که ساز خودشان را می‌زنند و برای خودشان کار می‌کنند، امتیازهای منفی برای آنها قائل شود.اینها خیلی خوب است. اما ساختار هیات عالی را وقتی متکثر می‌کنید، از تحقق این رسالت‌ها و اهداف دور خواهد شد.

این ساختار طراحی شده به درد بانک مرکزی‌ای می‌خورد که می‌خواهد نظام پولی و اقتصادی با کمترین میزان مداخله‌گری بانک مرکزی فعالیت کند. اما در سایر بندها یک فضای دیگری برای بانک مرکزی ترسیم شده است. در واقع اهداف و وظایف با ساختار طراحی شده برای نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی همخوانی ندارد.

انتهای پیام/