کره شمالی در جریان اصلاح قوانین حزب حاکم، پست "معاون اول" را ایجاد کرد

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 11 خرداد 1400 - 11:48
منابع امروز (سه‌شنبه) اعلام کردند، کره شمالی در حزب حاکم کارگران یک مقام جدید "شماره دو" ایجاد کرده که از نظر رتبه‌بندی درست پشت سر رهبر این کشور قرار می‌گیرد و یکی از معاونین نزدیک به رهبر کره شمالی می‌تواند برای پست "معاون اول" انتخاب شود.
کره شمالی در جریان اصلاح قوانین حزب حاکم، پست "معاون اول" را ایجاد کرد

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، این منابع گفتند: این پست هنگامی ایجاد شد که حزب حاکم کارگران نشست نادر کنگره را در ژانویه برگزار کرد و قوانینش را برای گنجاندن پاراگرافی که کمیته مرکزی این حزب باید "معاون اول" را انتخاب کند، اصلاح کرد.

کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی در همین کنگره به عنوان دبیرکل حزب حاکم انتخاب شد.

کیم جونگ-اون از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی عنوان "معاون اول" را نیز در اختیار داشت.

ایجاد پست "شماره ۲" ظاهرا با هدف کاهش فشارها از شانه کیم جونگ-اون در مدیریت امور حزبی صورت گرفته است. منابع تاکید کردند که شخص برگزیده شده برای این سمت قادر خواهد بود تا به نیابت از کیم جونگ-اون، ریاست نشست‌های کلیدی حزب حاکم را برعهده داشته باشد.

پیش‌تر تنها پنج تن از اعضای ثابت دفتر سیاسی حزب حاکم از جمله کیم جونگ-اون حق ریاست جلسات حزب را داشتند. با توجه به اینکه این عنوان واژه "اول" را همراه خود دارد، فرد منصوب شده در این سمت ظاهرا مقام شماره دو در کره شمالی خواهد بود.

جو یونگ-وون، یکی از معاونین نزدیک کیم جونگ-اون و عضو ثابت کنونی دفتر سیاسی حزب حاکم ظاهرا برای برعهده گرفتن این سمت انتخاب شده است.

منابع مذکور افزودند: در همین حال، کره شمالی در جریان اصلاح قوانین حزب حاکم واژه "سونگون" یا سیاست اول ارتش را حذف کرد.

"سونگون" اصلی‌ترین سیاستی بود که کیم جونگ-ایل، پدر فقید رهبر کنونی کره شمالی آن را دنبال می‌کرد.   

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.