گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: شفافیت هزینه های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات از مهم‌ترین عوامل در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی و سیاسی بعد از احراز پست ها دارد و هرچند در دنیا اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می‌دهد اما قوانین انتخاباتی در کشورمان توجه کافی به موضوع نظارت بر بعد هزینه‌های مالی کاندیداها در انتخابات نداشته است.
هرچند در فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری مبحث تبلیغات مد نظر قرار گرفته اما درباره هزینه‌های تبلغاتی قانون سکوت دارد. در ماده 68 صرفا تاکید شده که انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
* ماجرای پول و سرنوشت انتخابات
شاید علت این سکوت قانونی این بوده که در بافت سیاسی جمهوری اسلامی بر خلاف نظام های لیبرالی پول تعیین کننده سرنوشت انتخابات نبوده است، آنچنان که این مساله در نظام انتخاباتی آمریکا آنقدر مساله ساز بوده که استیفن جِی. وِین، استاد بازنشسته دانشگاه جورج تاون، در کتابی با عنوان "آیا این نوع انتخابات دموکراتیک است؟" این سوال را مطرح کرده که آیا پول، نتیجه انتخابات آمریکا را تعیین می‌کند؟
در این کتاب به تجربه هزینه کارزارهای انتخاباتی آمریکا در ادوار مختلف از نیکسون تا ترامپ اشاره و این سوال مطرح شده است که نامزدها وقت زیادی را به جمع‌آوری کمک‌های مالی اختصاص می‌دهند. آنها با حامیان ثروتمند دیدار می‌کنند و به طور مستمر از طریق تلفن و اینترنت با آنها ارتباط دارند. وین می‌پرسد آیا حامیان مالی نماینده رأی‌دهندگان، شهروندان یا جامعه هستند؟ آیا آنها بیش از حد بر نامزدها، برنامه‌های انتخاباتی و نتیجۀ انتخابات تأثیر نمی‌گذارند؟ آیا از نظر شخصی یا حرفه‌ای از این تماس‌ها و کمک‌های مالی سود نمی‌برند؟
* سکوت قانونی که باید شکسته می‌شد
اما به هر حال بروز رانت و فساد، وامدار شدن کاندیداها چه در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس یا شوراهای شهر و افشاگری درباره هزینه‌های انتخاباتی برخی کاندیداها در انتخابات‌‌های مختلف، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را الزامی می‌کند و بر همین اساس بارها از سوی صاحبنظران شکستن این سکوت قانونی و رفع خلاء موجود مورد تاکید قرار گرفت.
همین خلاء قانونی موجب شد تا در ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بند 4 به صراحت به این موضوع تاکید شد. این بند تصریح دارد: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
دو سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها دولت لایحه جامع انتخابات را روانه مجلس کرد. در این لایحه به بحث هزینه‌های انتخاباتی، منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی هزینه‌های انجام شده و محدوده هزینه‌های انتخاباتی اشاره شده بود و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت حساب بانکی کاندیداها مورد تاکید قرار گرفته بود، اما ارسال دیرهنگام این لایحه به مجلس دهم، عدم تصویب فوریت آن به دلیل نیاز به بررسی دقیق و در نهایت اختلاف بر استانی شدن انتخابات مجلس موجب شد تا در مجلس دهم به نتیجه نرسد.
در مجلس یازدهم هم این لایحه نمی‌توانست به صورت خودکار در دستور کار قرار گیرد و قاعدتا با تغییر هر دوره مجلس، دولت باید لوایح معوق و مورد نظر خود را مجدد به مجلس اعلام کند. این موضوع البته طی نامه ای از دولت به مجلس اعلام شد اما با توجه به زمان کمی که تا انتخابات 1400 مانده بود همچنان فرصت رسیدگی به آن نشد و مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سعی کرد تا اصلاحاتی را اعمال کند.
حمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر و عضو کمیسیون شوراها در این باره می‌گوید: اگر لایحه جامع انتخابات را بررسی می کردیم بسته کامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس باید مورد بازنگری قرار می گرفت امکان به نهایی کردن لایحه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بعید به نظر می رسید، از این رو به این نتیجه رسیدیم که فعلا اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را در اولویت قرار دهیم و بعدا به قانون انتخابات مجلس رسیدگی شود.
* شفافیتی که برای انتخابات مجلس تعیین شد
البته ناگفته نماند که بخش مربوط به شفافیت هزینه ها در مجلس دهم به سرانجام رسید اما قانون گذار نگاهی جامع نداشته و صرفا شفافیت هزینه های انتخاباتی در انتخابات مجلس را به دلیل پیش رو بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس به تصویب رساند.
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بهمن ماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد و اصطلاحا دقیقه نودی انتخابات مجلس یازدهم رسید و آنچنان که وزارت کشور اعلام کرد برای نخستین بار در انتخابات مجلس یازدهم به اجرا درآمد.
هزینه های انتخاباتی در این قانون هزینه هایی مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی در انجام فعالیت های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می کنند تعریف و مراد از تأمین مالی انتخابات در قانون یاد شده مجموعه منابعی است که جهت تأمین هزینه های انتخاباتی انجام و یا صرف می شود.
ایجاد سامانه مالی انتخابات به عنوان پایگاهی که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می باشند.
بر اساس این قانون هیچ شخص و یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
قانون یاد شده می گوید: امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل این موارد است: ۱ـ اموال و دارایی شخصی نامزد؛ ۲ـ کمک های احزاب و گروههای سیاسی؛ ۳ـ کمک های اشخاص حقیقی ایرانی؛ ۴ـ منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن های اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی.
بر مبنای تبصره این ماده اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به جز احزاب سیاسی ممنوع می باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره دیگر تاکید دارد نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
بر مبنای این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن معلوم باشد و هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد. همچنین در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول المالک است.
* شفافیت قانونی قابل تعمیم به انتخابات ریاست جمهوری
تا اینجای قانون هزینه های انتخاباتی مواردی نیست که مختص انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد و اگر سامانه یاد شده در این قانون وزارت کشور شکل گرفته باشد میتوانست برای انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل اجرا باشد.
ادامه قانون، مربوط به حداکثر هزینه هایی است که یک نامزد می تواند بر اساس وسعت و امکانات حوزه انتخابی خود داشته باشد که در این مورد شاید به دلیل گستردگی وسعت تبلیغات در سراسر کشور برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حداقل بر اساس این قانون امکان‌پذیر نیست که با توجه به سکوت قانون نهاد تقنینی می تواند ورود کرده و تعیین تکلیف کند.
در قانون یادشده کمک اشخاص حقیقی به داوطلب نباید بیش از ۲۰ درصد هزینه های انتخاباتی او شود که هدف جلوگیری از وام دار شدن منتخب اشخاص حقیقی و ایجاد رانت بعد از انتخاب شدن بوده است در همین حال هر یک از هزینه های انتخاباتی به طور مشخص در قانون یاد شده روشن شده است و باید هر داوطلب یک حساب بانکی مشخص برای دریافتها و پرداختهای انتخاباتی خود داشته باشد.
اما در یکی از تبصره های این قانون در جایی که هزینه های انتخاباتی مشخص شده، مقرر می دارد که سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می شود.
* خلاء قانونی برای شفافیت هزینه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اجرای قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی از انتخابات مجلس یازدهم در عین حال می‌گوید: درباره ریاست جمهوری قانونی که بخواهد هزینه‌های تبلیغاتی را شفاف کند نداریم.
این حقوقدان یادآوری می‌کند: برای انتخابات ریاست جمهوری درباره اینکه چه میزان و چقدر و کجا باید هزینه های تبلیغاتی انجام شود، چیزی در قانون وجود ندارد البته کلیتی در قانون انتخابات برای جلوگیری از خرید و یا تطمیع برای کسب رای آمده اما در بحث اعداد و ارقام و شفافیت هزینه ها قانون سکوت دارد.
وی درباره امکان تعمیم قانون شفافیت انتخابات مجلس ریاست جمهوری می‌گوید: در بحث ریاست جمهوری مسئله قدری دشوار است چراکه باید تبلیغات در کل کشور انجام شود و بسیاری از علاقمندان کاندیداها به صورت خودجوش ممکن است در سراسر کشور تبلیغات کنند که کنترل آنها بسیار دشوار است و شاید امکان عملی تعمیم آن قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری وجود نداشته باشد و حتی ابزاری برای کنترل هزینه ها در کل کشور وجود نداشته باشد.
* تفحص از وضعیت اسپانسرهای مالی انتخاباتی
با این همه مشکلاتی که برای کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره های مختلف به وجود آمده و بروز حاشیه‌ها و بحث اسپانسرهای تبلیغاتی که در دولت‌های پیشین ممکن است از جایگاهی خاص برخوردار شده باشند موضوعی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در این مورد اسپانسرهای تبلیغاتی دور دوم ریاست جمهوری روحانی اشاره کرده و می‌گوید باید مشخص شود چه افرادی اسپانسر تبلیغات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای آقای روحانی بودند و پس از انتخابات در کجاها پست گرفتند.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید می‌کند: در حال جمع آوری امضا برای این تحقیق و تفحص که محورهای متعددی دارد، هستیم.
در این طرح تحقیق و تفحص آمده که ۹ اسپانسر انتخاباتی آقای روحانی چه کسانی بودند و چه مقدار به ستاد ایشان کمک کردند و چه مقدار هزینه انتخابات کرد و کمک‌کنندگان در دولت ایشان چه مسئولیت‌هایی گرفتند؟
در واقع طرح همین سوال و ابهام درباره اسپانسرهای تبلیغاتی یک دولت حکایت از ضعف قوانین انتخاباتی در زمینه شفافیت هزینه های انتخاباتی دارد؛ ضعف در نظارت بر میزان هزینه های صرف شده برای تبلیغات، ضعف در نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع مالی نامزدها و ضعف در نظارت بر منبع تأمین این هزینه ها.
در این شرایط غیر از انتخابات مجلس که برای آن قانون گذاری شده، در سایر انتخابات کاندیداها هیچ الزامی در خصوص ارائه اطلاعات مالی انتخاباتیشان ندارند، بعد از انتخابات نیز هیچ نظارت قضایی یا سیاسی بر آنها صورت نمی گیرد و اغلب مدعی هستند که از منابع شخصی هزینه هایشان را تأمین کرده اند یا حامیان گمنام هزینه های تبلیغاتشان را داده اند.
انتهای پیام/
