کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» منتشر شد

خبرگزاری فارس سه شنبه 11 خرداد 1400 - 15:06
کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» نوشته حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۷۲۰ صفحه چاپ و منتشر شد.

کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» نوشته مرتضی جوادی آملی به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۷۲۰ صفحه چاپ و منتشر شد. این اثر شرحی بر مشهد پنجم کتاب الشواهدالربوبیّه اثر بزرگ حکیم نامدار اسلامی صدرالمتألّهین شیرازی است.

شیوه و روش این کتاب شرح، توضیح و تبیین مطالب بر اساس مبانی حکمت متعالیه و هماهنگی آن با منابع ربوبی اعّم از کتاب و سنّت و بررسی مناسبات بین کشف عقلی، حکمی و شهود قلبی، عرفانی و وحیانی است. در تمامی مشاهد پنجگانه این کتاب ضمن نمایان‌ساختن جلوه‌های وحیانی، پافشردن بر مواضع برهانی و تأکید بر قوالب عقلی و حِکَمی مشهود است.

در همین راستا، فلسفه به دانش فقه بها بخشیده و ضمن تأیید موضوع این دانش یعنی بررسی قول و احکام الهی که از علوم اعتباریه است، به سهم و نقش عمده آن در ابواب مختلف فقهی و مشخصاً به سیاست پرداخته و از جانب دستگاه فقه به کارآمدی سیاست اسلامی فتوا می‌دهد.

ویژگی بارز این کتاب آن است که می‌تواند در پیشبرد فهم سیاست دینی و برخورداری از مواهب سنت وحیانی و زدودن اندیشه‌های الحادی و شرک‌آلود در فضای فلسفه سیاسی دانش سیاست نقش قابل توجهی ایفا کند.

ویژگی دیگر این اثر این است که تمامی ظرفیت حکمت آن روزگار را در فهم حقایق و معارف وحیانی به کار گرفته و شواهد ربانی را در اندیشه شریف و حکیمانه انسانی نشانده است.

این کتاب با احترام به تجارب بشری سعی دارد ضمن تبیین گزاره‌ها و آموزه‌های بنیادی سنت وحی به وفاق و آشتی بین این دو اندیشده، سراج عقل را به سوی صراط وحی بگیرد تا فهم و معرفت درست اتفاق افتد.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید