به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر چند که نظام مالیاتی ایران در طی سال های گذشته سعی در اجرای برخی اصلاحات مثل معرفی پایه مالیاتی جدید داشته است و بخصوص در زمینه اجرایی، اصلاحات مهمی انجام شده، اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است. برای انجام اصلاحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور می توان به دو صورت عمل کرد، یکی گسترش پایه های مالیاتی جدید و دومی بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود است.
در همین ارتباط، هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در راستای تقویت نظام مالیاتی کشور و جلوگیری از سوداگری پس از 7 سال بالاخره کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های مالیات تنظیمی را در دستور کار قرار داد.
طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از 4 محور، مسکن، سکه، ارز و خودرو تشکیل شده و بنا دارد از سود حاصل از دلالی در این بازارها را به حداقل برساند. البته در مسیر اخذ مالیات از محورهای 4 گانه معافیت‌هایی در نظر گرفته شد تا این مالیات تنها به دلال‌ها و سوداگران فعال اصابت کند.
پس از شدت گرفتن عزم مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر شاهد اظهارنظرهای کارشناسی پیرامون این مسئله هستیم. برای مثال یکی از مهمترین نقدهای مطرح شده نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسئله در نظر نگرفتن تعدیل تورمی در قانون مجلس است.
در حقیقت این بخش از بدنه مسئولان و جامعه کارشناسی معتقد هستند، تورم سالانه جامعه باید از عایدی سرمایه مد نظر برای اخذ مالیات کسر شود.
در همین راستا و به منظور بررسی رابطه تعدیل تورمی و مالیات بر عایدی سرمایه به سراغ علی ملک زاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفتیم تا پیرامون این نقد مطرح شده به گفتگو بنشینیم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
*تعدیل تورمی زمینه بروز فساد در مالیات بر عایدی را تشدید میکند
فارس: عایدی سرمایه مفهومی است که پس از طرح در هفته گذشته بخشی از مردم را گرانی کرده است. در ابتدای گفتگو بهتر است، تشریحی از مسئله عایدی سرمایه داشته باشم. ممکن است، بفرمایید اساسا وقتی از مالیات بر عایدی سرمایه حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟
ملک زاده: عایدی سرمایه به زبان ساده به سود حاصل از سرمایه اطلاق می‌گردد؛ بر این اساس، عایدی ملک عبارت است از تفاوت قیمت خرید و فروش ملک که بر اساس مالیات بر عایدی املاک، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. با این وجود، اینکه چه بخش از این عایدی مشمول مالیات شود و نرخ مالیاتی بر آن اعمال گردد، یکی از مسائل حائز اهمیت در طراحی قانون این پایه مالیاتی است.
فارس: یکی از مهمترین مواردی که در زمینۀ مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان مطرح می‌شود، مسئله تعدیل تورمی است. به عبارت دیگر این بخش از افراد معتقد هستند که افزایش قیمت ناشی از تورم، از عایدی حذف شود و خالص افزایش قیمت محاسبه و مشمول پرداخت مالیات گردد، از سوی در مقابل بخشی از کارشناسان معتقدند تعدیل تورم، تبعات و پیامدهای نامطلوبی دارد و اعمال آن، این پایه مالیاتی را بی اثر، ناعادلانه و غیر کارا خواهد کرد؟ نظر شما پیرامون این دوگانه چیست؟
ملک زاده: اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه، با افزایش پیچیدگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر این، زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات سهوی و عمدی در محاسبه عایدی را ایجاد خواهد کرد که کارآیی این پایه مالیاتی را با چالش مواجه میکند.
علاوه بر این، تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف عدالت مالیاتی است. به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می‌گردند نیز تعدیل تورمی شوند. بنابراین در شرایطی که سایر مشمولین مالیاتی از چنین قاعده ای برخوردار نیست، تعدیل تورم در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیز توجیه ندارد.
*اثر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل تورمی خنثی می‌شود
فارس: خب اعمال تعدیل تورمی چه تاثیری بر روند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌گذارد؟
ملک زاده: کارشناسان معتقدند، درصورتی‌که تعدیل تورم اعمال شود، اثر مالیات خنثی خواهد شد و به دلیل ناچیز شدن مقدار آن، بازدارنده نخواهد بود. بنابراین برای حفظ اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورم، بایستی نرخ مالیات به رقمی بسیار بالاتر تغییر کند تا در مجموع از نرخ خالص مالیات دریافتی از تولید و فعالیتهای مولد بیشتر شود.
بر اساس مطالعات مرکز سیاست‌های مالیاتی آمریکا، در سال 2012 حدود یک‌سوم از دستاوردهای سرمایه‌ای (عواید سرمایه‌ای) منجر به ایجاد تورم شده است. لذا در صورت تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی‌بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین خواهد رفت.
فارس: با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در اکثریت نظام‌های مالیاتی کشورهای جهان وجود دارد، آیا مسئله تعدیل تورمی مورد توجه این کشورها قرار گرفته است یا خیر؟
ملک زاده: بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد. ایده تعدیل یا عدم تعدیل بیشتر به نوع نگاه به سرمایه غیرمولد بستگی دارد. با وجود اعطای معافیت کافی به سرمایه‌های مولد و مصرفی دیگر نیازی به تشویق سرمایه‌های غیرمولد با تعدیل تورمی نیست. کما اینکه در برخی موارد، بخشی از تورم عمومی ایجاد شده ناشی از احتکار سرمایه‌ها و سیاست‌های پولی بانک‌های سوداگر و سوء استفاده‌گر از این شرایط است.
ایده تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا قدمتی طولانی دارد. نگرانی از مالیات بستن بر عایدی سرمایه اسمی (عایدی سرمایه بدون تعدیل تورم) به ویژه در دهه ۱۹۷۰ به دلیل تورم شدید بالای ۷ درصدی قوت گرفت. در همین راستا پیشنهادهای مختلف برای تعدیل تورمی مالیات در خلال اصلاحات مالیاتی سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ مطرح شد اما هیچ گاه با آنها موافقت نشد و در اصلاحات گنجانده نشد.
*تعدیل تورمی در پایه‌های مالیاتی، پیام تورم شدید در آینده را مخابره میکند
فارس: آیا اعمال تعدیل تورمی در بحث مالیات بر عایدی سرمایه، این خبر را مخابره نمی‌کند که ایهاالناس، قرار نیست تورم در سال‌های آینده کاهش پیدا کند؟
ملک زاده: بله دقیقا همینطور است، اخیرا دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است، اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است، قابل قبول نیست. از سوی دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد میکند و این پالس را به جامعه می‌دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد. بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.
فارس: یک مسئله دیگر که در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه و مسئله تعدیل تورمی است، این است که چرا تعدیل تورم فقط برای مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده و برای سایر پایه‌های مالیاتی اعمال نمیشود، نظر شما پیرامون این مسئله چیست؟
ملک زاده: در شرایطی که سایر مالیاتها در کشور تعدیل تورمی ندارند، تعدیل تورمی یک پایه مالیاتی خاص، به نوعی تضمین سود غیررسمی در آن بخش برای صاحبان دارایی بوده و جذابیت را برای فعالیتهای غیرمولد حفظ میکند.
به جای تعدیل تورم می‌توان سایر هزینه های دیگر را به عنوان هزینه قابل قبول از مالیات بر عایدی سرمایه کسر نمود. به عنوان نمونه با توجه به اینکه حذف مالیات نقل و انتقال ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل ایجاد مغایرت با قانون برنامه توسعه ششم عملا ممکن نیست، پیشنهاد می‌شود مالیات نقل و انتقال پرداختی به عنوان یک هزینه قابل قبول از عایدی سرمایه کسر گردد و باقیمانده مشمول مالیات شود.
*تعدیل تورمی در ادبیات مالیات بر عایدی سرمایه دنیا
فارس: بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌اید، آیا تعدیل تورمی در کشور برای مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شده است؟ اگر این اتفاق افتاده چه نتایجی را به همراه داشته است؟
ملک زاده: بررسی کشورهای منتخب که مالیات بر عایدی سرمایه را به ویژه در بخش املاک اجرا می‌کنند، نشان می‌دهد که در اکثر کشورها مانند ژاپن، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه و ... در محاسبه این پایه مالیاتی، تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد. در این میان تنها در کشور هند و ایرلند تعدیل تورمی کامل انجام می‌شود.
آمریکا در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورمی را لحاظ نمی‌کند. در واکنش به درخواست رئیس جمهور آمریکا در اواخر سال 2018 مبنی بر اعمال تعدیل تورمی در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مرکز بررسی سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای آمریکا، در گزارشی به این مسئله پرداخته است.
در این گزارش بیان شده است که اجرای تعدیل تورمی به ایجاد کسری بودجه و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان این مرکز معتقدند که تقریباً همه منافع حاصل از اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه، به ثروتمندان می‌رسد. بر اساس این گزارش ۸۶ درصد از همه منافع تعدیل به یک درصد افراد می‌رسد؛ چرا که اکثر ثروت در دست تعداد محدودی از خانوارهای ثروتمند است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ یک درصد خانوار ثروتمند در این کشور ۳۹ درصد کل ثروت جامعه را در دست داشته است.
این در حالی است که بیشتر افراد با درآمد پایین و متوسط اصلاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. بنابراین نتیجه اجرای تعدیل تورمی چیزی جز افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی نخواهد بود. در این گزارش همچنین بیان شده است که تعدیل تورمی فقط در این نوع از پایه مالیاتی، باعث می‌شود افراد با درآمد بالا، برای اجتناب از پرداخت مالیات و در واقع فرار مالیاتی، سرمایه‌های خود را وارد این بازارها کنند. در حالی که این افزایش تقاضای سوداگرانه، در عمل با فلسفه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در تضاد است.
کش و قوس بین طرفداران تعدیل تورم مالیات بر عایدی سرمایه و عدم تعدیل آن در آمریکا تا 12 سپتامبر سال 2019 ادامه یافت تا اینکه سخنگوی کاخ سفید از منصرف شدن ترامپ برای تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه پس از جلسه با مشاورانش خبر داد. سخنگوی کاخ سفید گفته بود، رئیس جمهور ترامپ به طور کامل درباره مسائل پیچیده اقتصادی، حقوقی و نظارتیِ تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان و مشاورانش آگاهی داده شد و نتیجه گرفت که این کار برای طبقه متوسط و پایین جامعه مزیتی نخواهد داشت.
*کشورهای دنیا تعدیل تورمی را از مالیات بر عایدی سرمایه حذف کردند
فارس: جالب است که با وجود این تجربیات خارجی، شاهد این برخورد از سوی کارشناسان هستیم، این تجربیات جهان محدود به کشور آمریکا است یا در سایر کشورها هم از این دست تجربیات وجود دارد؟
ملک زاده: بله. برای مثال در اسپانیا تا پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با احتساب تعدیل تورمی انجام می‌گرفته است. برای این منظور در زمان فروش ملک، قیمت خرید آن با ضرب کردن یک عدد بزرگ‌تر از یک در قیمت خرید اسمی در نظر گرفته می‌شد. در جدولی که به شما نشان می‌دهم، ضرایب سال‌های مختلف که در زمان فروش، در قیمت خرید ملک ضرب می‌شد و در عمل به عنوان تعدیل تورمی عمل می‌کرد، آمده است. اما اکنون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در اسپانیا بدون تعدیل تورمی صورت می‌گیرد و اعداد جدول فوق بعد از اصلاح قوانین از دستور کار خارج شده‌اند.
بر این اساس از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ به بعد، تمامی درآمد حاصل از فروش سرمایه در این کشور مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
در بریتانیا نیز با وجودی که در گذشته، قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل تعدیل تورمی بوده، در حال حاضر هیچ‌گونه تعدیل تورمی چه در قیمت ملک و چه در هزینه‌ها وجود ندارد.
در استرالیا در حالی که برخی از اقتصاددانان از کاهش مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل تورم حمایت می‌کنند، برخی دیگر از اقتصاددانان نظیر کوین داویس و مارگارت نواک معتقدند که در مورد مالیات بر عایدی سرمایه نباید تورم در نظر گرفته شود و بایستی بر کل عایدی به دست آمده مالیات وضع کرد. آنها معتقدند که تغییر در یک نوع مالیات با تخفیف به بهانه تورم، موجب انحراف اقتصاد خواهد شد و رفتار مالیاتی باید بین همه اشکال سرمایه‌گذاری و پس‌انداز یکسان باشد. لازم به ذکر است هماکنون در استرالیا هیچ گونه تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه انجام نمیشود.
انتهای پیام/
