به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی، سازمان برنامه وبودجه کشور در سومین نشست ارائه گزارش عملکرد هشت ساله سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: ما توانستیم با افزایش اعتبارات، پوشش‌های حمایتی را تا ۵۰ درصد برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش دهیم. البته این پوشش فقط مختص خانوار‌های ثبت‌نام شده نیست بلکه بصورت بسته‌های حمایتی مستمر بود.
دکتر حمید پوراصغری افزود: مکمل فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه سلامت، اقداماتی است که در حوزه رفاه اجتماعی رقم خورده است و گستره تأثیر آن در کشور بسیار وسیع است و قسمت اعظمی از جمعیت کشور را پوشش میدهد.
وی گفت: با توجه به شرایط تورم، تحریم و کرونا حمایت‌های‌اجتماعی به خصوص جنبه‌های معیشتی برای اقشار آسیب پذیر، حمایت از بازنشستگان و حمایت دولت در دوره کرونا مهم‌ترین موارد صورت گرفته است.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی افزود: در مباحث حمایتی جمعیت هدف برای پوشش حمایتی، شامل کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست، سالمندان و معلولان میشود که تعداد خانوار‌های تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی از ۲/۲ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۲ به ۳/۳ میلیون خانوار در سال ۹۹ رسیده است و ما توانستیم با افزایش اعتبارات، پوشش‌های حمایتی را تا ۵۰ درصد برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش دهیم.
وی در ادامه افزود: در سال ۹۲ به طور متوسط ۷۵ هزار تومان به این خانواده‌ها پرداخت می‌شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و صد هزار تومان افزایش یافت. البته نمی‌توان ادعا کرد این افزایش ۱۵ برابری با توجه به شرایط تورمی کفایت مخارج زندگی می‌کند، اما نشان‌دهنده نگاه مثبت و مصمم دولت برای حمایت‌های اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر است.
پوراصغری گفت: یکی از شاخص‌های حمایتی، نسبت مستمری پرداختی به مددجویان است که در اسناد بالادستی موجود است. میزان مستمری باید حداقل ۲۰ درصد از حداقل دستمزد باشد که در سال ۱۳۹۲ این رقم حدود ۱۱ درصدحداقل دستمزد بود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۲۷ درصد حداقل حقوق رسید و در این حوزه ما به اهداف قانون برنامه هم دست پیدا کردیم که البته این مهم قابل دستیابی نبود و با افزایش اعتبارات در این حوزه امکان پذیر شد.
وی افزود: اعتبارات پرداخت مستمری برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال ۱۳۹۲رقم هزار ۱۸۴ میلیارد تومان بوده که این رقم به ۲۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است و این افزایش اعتبارات با همکاری مجلس محترم سبب شد تا ما بتوانیم هم پوشش را افزایش دهیم و هم رقم مستمری را به ۲۴ درصد حداقل حقوق برسانیم.
پوراصغری در ادامه گفت: بخش دیگری از جمعیت کشور که در سال‌های اخیر و به دنبال شرایط تورمی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند، بازنشستگان بودند از سوی دیگر بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری این قانون در فواصل مختلفی برای شاغلین اجرا شد و این امر باعث شد کسانی‌که با یک رشته و میزان تحصیلات برابر، ولی در دو مقطع زمانی مختلف بازنشسته شده بودند حقوق متفاوت داشته باشند.
وی افزود: این امر ناشی از اجرای فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که در مقاطع مختلف برای شاغلین اجرا شد و تسری آن به بازنشستگان صورت نگرفته بود و این مطلب باعث شد در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم دولت بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد.
این موضوع از سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت و در ردیف‌هایی تحت عنوان اعتبارات متناسب سازی حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شد و تاکنون رقمی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تخصیص پیدا کرده است.
معاون علمی، فرهنگی و اجتمای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این کار بسیار مهمی بود که با حمایت و عزم راسخ دکتر نوبخت صورت گرفت و درمورد صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هم تبعیض‌هایی وجود داشت بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مورد حمایت قرار گرفتند که از طریق تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی اعتباراتشان تأمین شد و رقم حدود ۵۳ هزار میلیارد برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد.
وی افزود: بزرگترین اقدام حمایتی دولت جهت رفع تبعیض، متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود وکل کشور از این اقدام حمایت کردند. با اقدامات صورت گرفته طی دوسال گذشته حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری ۱۲۰ درصد و بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۳۸ درصد رشد داشته است که کمکی برای ترمیم حقوق بازنشستگان شد.
پوراصغری افزود: کرونا نه تنها بخش سلامت را درگیر کرد بلکه بخش اقتصادی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داد مخصوصا کسب و کار‌های خرد کشور بیشترین تاثیر را گرفتند که منجر به بیکاری و از دست دادن شغل اقشار مختلف شد به همین دلیل از محل اعتبارات موجود یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به اقشاری که کسب و‌کار آن‌ها به علت شیوع‌کرونا آسیب دیده پرداخت شد. ازسوی دیگر پرداخت مبلغ ۳۲۷ میلیارد‌تومان در۵ مرحله (در‌مجموع مبلغ یک هزار و ۶۳۵ میلیارد‌تومان) به یک میلیون خانوار آسیب‌دیده از بیماری کرونا که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی نبوده‌اند.
وی ادامه داد: پرداخت مرحله اول تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون ریالی به ۵/۲۲ میلیون خانوار و پرداخت مرحله دوم تسهیلات قرض‌الحسنه۱۰ میلیون‌ریالی زنان سرپرست خانوار به تعداد ۶۰۰ هزار خانوار وهمچنین پرداخت۱۴ هزار‌میلیارد تومان‌طی۴ مرحله (معادل ۱۲۰هزار تومان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و۱۰۰ هزار تومان برای سایر‌افراد)۳۴۴۳۲۸۸۲ نفر معادل ۱۱۶۴۰۴۶۴ خانوار از حمایت معیشتی برخوردار شده‌اند.
پوراصغری افزود: مقرر شد با هدف کمک به واحدهای‌کسب‌و‌کاری‌که بر اثرشیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری دیده‌اند و برای حمایت از حفظ اشتغال و تامین هزینه عملیاتی آن‌ها تسهیلاتی بین ۶ تا ۱۶میلیون تومان پرداخت شود. از‌تعداد ۸۴۰ هزار‌متقاضی۵۶۰ هزار متقاضی واجد شرایط به بانک‌ها معرفی شدند که تاکنون ۳۸۰ هزار نفر از تسهیلات۶ تا۱۶ میلیون تومانی برخوردار شدند.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی، سازمان برنامه وبودجه کشور از رشد ۶ برابری اعتبارات و کاهش سهم مردم در هزینه‌های درمانی از ۳۷ به ۱۰ درصد در حوزه سلامت طی هشت سال گذشته خبر داد.
دکتر حمید پوراصغری در سومین نشست از سلسه نشست‌های ارائه گزارش عملکرد هشت ساله سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: کل اعتبارات حوزه سلامت از ۲۳ هزار میلیارد درسال ۱۳۹۲ به ۱۴۲ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۰ رسیده است که نشانگر ۶ برابر شدن اعتبارات در حوزه سلامت است. این اعتبارات از محل منابع عمومی و بودجه عمومی بخش بهداشت و درمان در ۸ سال گذشته به بخش سلامت تخصیص داده شده است.
وی با بیان اینکه همواره بخش سلامت مورد توجه دولت و مجلس و تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بوده است و شیوع پاندمی کرونا و شرایط تحریم این مهم را ویژه‌تر کرده است گفت: فارغ از نرخ تورم این افزایش، توجه ویژه دولت به بخش سلامت و افزایش سهم اعتبارات بخش سلامت در بودجه عمومی را نشان‌می‌دهد. سهم اعتبارات بخش سلامت از بودجه عمومی در سال ۱۳۹۲، ۱۰ درصد بوده که در سال ۹۹ به ۱۷ درصد افزایش یافته و شاهد رشد ۷۰ درصدی در بهبود این شاخص بودیم. برون‌داد این افزایش سرمایه‌گذاری، تحقق اهداف بالادستی و کاهش پرداخت از جیب مردم است.
پوراصغری گفت: این گزارش عملکرد ماحصل یک کار تیمی بوده که با مشارکت همه همکاران من در معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی، سازمان برنامه وبودجه کشور انجام گرفته و در قالب وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور این اقدامات صورت گرفته است.
پوراصغری افزود: این معاونت یکی از ۵ معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور است که در ۵ امور، سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، فرهنگ، گردشگری و ورزش و عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی ساماندهی تشکیلاتی شده است و ۹۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۲۲ درصد اعتبارات عمرانی در این معاونت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در بخش سلامت میتوان به دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت بهینه منابع مالی به ویژه اولویت گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق کاهش پرداخت از جیب مردم و همچنین پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت، ارتقاء شاخص‌های سلامت باروری و فرزندآوری، خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد دارویی و واکسن که ماحصل این اقدامات و فرایند‌ها افزایش امید به زندگی است.
دکتر پوراصغری گفت: در دولت یازدهم موضوع طرح تحول سلامت و در دولت دوازدهم شیوع پاندمی کرونا بحث سلامت را بسیار برجسته کرد و در برنامه‌ریزی‌ها رشد اعتبارات این بخش و در کل بودجه کشور را افزایش داد.
سرانه بهداشت و درمان تامین شده توسط بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال شروع دولت در سال ۱۳۹۲، ۳/۴ برابر شده است.
دکتر پوراصغری در تشریح سهم پرداخت از جیب مردم گفت: شاخص هزینه‌های سلامت برای بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی شهری در سال ۱۳۹۲، ۳۷درصد بود که این شاخص در سال ۱۳۹۹، به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است همچنین هزینه‌های سلامت در بیماران روستایی بستری در بیمارستان‌های دولتی از ۳۷ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
ازابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۹ هر ماه ۴۰۰ تخت بیمارستانی احداث، تجهیز و راه اندازی شده است
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشورتصریح کرد: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری عظیمی در احداث و تجهیز بیمارستان‌ها و تخت‌های بیمارستانی صورت گرفته است. بطوریکه در سال ۱۳۹۹، ما ۹۰۰ بیمارستان دولتی و غیر دولتی در کشور داشتیم که این تعداد بیمارستان در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۵۷ رسیده است و برآورد ما این است که با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ تعداد بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی کشور به ۱۱۳۷بیمارستان بالغ شود و با تحقق این امر مهم مانسبت به سال ۱۳۹۲، ۲۶ درصد افزایش تعداد بیمارستان را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: همین امر باعث شده تعداد تخت‌های بیمارستانی در سال ۱۳۹۲ از ۱۱۱هزار و ۸۷۹ تخت فعال به ۱۵۰ هزار و ۲۸۷ تخت فعال در سال ۱۳۹۹ افزایش یابدکه رشد ۳/۳۴ درصد را در این شاخص نشان میدهد.
به علاوه با راه‌اندازی بیمارستان‌های جدید تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد تخت فعال بیمارستانی به ۱۷۸۵۰۰خواهد رسید که در این زمینه نیز افزایش حدود ۶۰ درصدی را شاهد خواهیم بود.
دکتر پوراصغری افزود: بنابراین؛ از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۹می توان گفت در هر ماه ۴۰۰ تخت بیمارستانی احداث، تجهیز و راه اندازی شده است. به بیان دیگر ماهانه یک بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی افتتاح و به ارائه خدمات مشغول شده است.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی گفت: با افزایش تعداد بیمارستان‌ها، نیاز به نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت نیز افزایش پیدا کرد. نیروی انسانی ما در سال ۱۳۹۲حدود ۴۲۰ هزار پرسنل بوده که این تعداد به ۵۱۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده و رشد ۴/۲۲ درصد در جذب نیروی انسانی در بخش سلامت را شاهد هستیم.
وی افزود: ما در طول سنوات اخیر مجوز‌های استخدامی زیادی به این بخش اختصاص دادیم تا با جذب نیروی انسانی متخصص، ارائه خدمت متوقف نشود به خصوص در شرایط کرونا عمده‌ترین جذب نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان بوده است.
دکتر پوراصغری با بیان اینکه دسترسی به خدمات بیمارستانی همیشه از طریق مراجعه مستقیم افراد نیست اظهار داشت: گاهی اوقات نیاز داریم که بیمار به مراکز درمانی منتقل شود و اینجاست که اورژانس نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند.
وی گفت: شبکه اورژانس کشور یکی از ضروری‌ترین دستگاه‌ها و ملزومات کمک‌رسانی به مردم است. ارائه خدمت به موقع در این قسمت بسیار با اهمیت است و جز شاخص‌های ما در این حوزه است.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی گفت: تعداد آمبولانس‌ها طی ۸ سال گذشته قریب به دو برابر افزایش پیدا کرده و از ۳ هزارو ۸۶ دستگاه آمبولانس در سال ۹۲ به ۶ هزار و ۶۷ آمبولانس در سال ۹۹ بالغ شده است. در همین راستا تعداد پایگاه‌هایی که مدیریت نیروی انسانی مستقر و آمبولانس‌ها را دارند از ۲ هزار ۶۳ پایگاه در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۹۰۴ پایگاه در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
همچنین این تعداد آمبولانس و پایگاه سبب شده تا آزادراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی روستایی تحت پوشش ۸۹ درصدی این شبکه قرار گیرد که در تلاشیم تا ۱۰۰ درصد آزاد راه ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی تحت پوشش خدمات اورژانس کشور قرار گیرد.
دکتر حمید پوراصغری در بحث پیشگری وارائه خدمات بهداشتی گفت: گسترش شبکه بهداشت درمان کشور از دیگر اقدامات حوزه بهداشت درمان در دولت یازدهم ودوازدهم بود وتعداد شبکه‌های بهداشت درمان وخانه‌های بهداشت ومراکز اصلی بهداشتی در روستا‌ها تعداد را به ۲۸۰۰ مورد رساندیم ودر شهر‌ها به ۲۷۵۹ مورد. اما مشکلی که در این زمینه درشهر‌ها داریم گسترش حاشیه نشینی در شهر‌ها بود که با توجه به رشد سریعی که داشتند از گسترش شبکه‌ها بهداشتی در این مکان‌ها یک مقدار عقب ماندیم، اما جایگزین این مورد با طرح خرید خدمات انجام دادیم از طریق خدمات غیر دولتی به شکل پزشک و یا تیم پزشک خانواده انجام دادیم، این اقدام ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوانیم پوشش شبکه را در طی سالیان آینده در حاشیه شهر‌ها ادامه بدهیم. وی افزود: در مناطق روستایی همه روستا‌ها تقریبا تحت پوشش شبکه قرار دارند وازهر ۱۳۰۰ نفر از جمعیت روستایی کشور تحت پوشش بهداشت و درمان روستایی ودارای پرونده‌ی بهداشتی، واکسیناسیون، پیگیری‌های مادران باردار، دادن مکمل به ایشان و سایر مراقبت‌هایی که در این مراکز هست انجام میشود. به همین دلیل است که شاخص‌های بهداشتی ما در مناطق روستایی چه از نظر پوشش واکسیناسیون وچه از جنبه‌های دیگر رقم‌های خوبی را داشتند وموفقیت‌های کشور در مجامع بین‌المللی هم مورد تایید قرار گرفته است.
ایشان در زمینه مبحث جمعیت در کشور گفت: افزایش جمعیت کشور از جمله بحث‌های بسیار مهمی است که بخشی برمیگردد به اقدامات بخش سلامت مانند: موضوع فرزند آوری و تسهیلات زایمانی که همگی مورد تاکید قرار گرفتند واقدامات انجام گرفته باعث شده مرگ و میر افراد یک ساله به میزان ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده و افراد زیر ۵ سال هم کاهش داشته و این در حفظ جمعیت بسیار موثر خواهد بود وهمچنین مرگ و میر مادران باردار نیزکاهش خوبی داشته هرچند در سال ۹۹ یک افزایش ملاحظه میشود مربوط به کرونا اتفاق افتاده وی مجدد تاکید نمود: یکی از سیاست‌های موضوع فرزندآوری در کشور توانستیم اجرا کنیم زایمان طبیعی رایگان است وهم اکنون در بیمارستان‌ها هیچ وجهی در این خصوص اخذ نمی‌شود وهمین باعث شده میزان سزارین‌ها از ۵۶ درصدی که قبلا بوده به ۵۰ درصدکاهش پیدا کند و در واقع امیدوار باشیم که سیاست‌های تشویقی بیشتری در زمینه تعداد زایمان‌های طبیعی بتوان به اعداد وشاخص‌های بهتری دست پیدا کنیم.
دکتر پوراصغری در ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی دربرخورداری از دارو و تولید واکسن پرداخت وگفت: تولید دارو وواکسن از بحث‌های استراتژیک هست بخصوص که دردوران کرونا وهمچنین تحریم خیلی خودش را نشان داد، زیرا استحضار دارید با وجود این که اعلام میشود مواد دارویی جز اقلام تحریمی نیست، ولی وقتی درمراودات بانکی مشکل ایجاد میکنند باید برای رفع مشکل واردات وتامین این اقلام در کشور به رویکرد تولید دارو در داخل می‌اندیشیدیم وسهم تولید آن‌ها را بالا ببریم که با کیفیت بیشتر در کشور تولید بشوند و خوشبختانه تلاشی است که دراین مورد در کشوراتفاق افتاد جزو افتخارات کشور می‌باشد که سهم تولیدات داخلی دارو را تا۸۸درصد افزایش دادیم واین درحالی است این رقم در سال ۹۲، ۶۳ درصدبوده ایشان این را اهتمامی دانست که در بخش سلامت رخ داد و به جزدارو بحث تولید واکسن هم جز بحث‌های بسیار مهمی بود که کرونا آنرا برجسته کرد. وی در ادامه افزود: ایران جز کشور‌هایی هست که در نیم قرن اخیر درمنطقه تولید واکسن را داشته وبه همین دلیل است که با این زمینه تولید واکسن داشتیم با نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مربوط و دانش آن مبادرت کردند و باعث شد تولید واکسن کرونا در ایران اتفاق بیافتد و شرکت‌های مختلف و سازمان‌های گوناگون عهده دار این کار شده اند ودارند انجام میدهند مانند انیستیتو پاستور، سرم سازی رازی، برکت و وزارت دفاع و الان آزمایشات بالینی تکمیل شده و در ۱۴۰۰ تولید انبوه خواهد رسید وامیدوار هستیم که از نیمه دوم خرداد یا در تیرماه تولیدات واکسن داخلی بتوانند برای کرونا مورد استفاده همگانی قرار بگیردو حجم واکسیناسیون افزایش پیدا کند؛ و شاهد بودند با وجود اینکه ایران اقدام کرده بودبرای پیش خرید واکسن از خارج، اما بعلت کمبود آن در دنیا یک مقدار محدودیت دسترسی و خرید واکسن باعث شد نتواند به میزان لازم از خارج از کشور خرید کند واین روند کند باشد. امیدواریم با سرمایه‌گذاری در تولید واکسن تولید داخل را به انبوه برسانیم و جمعیت کثیری از مردم عزیز واکسینه شوند در کنترل اپیدمی کرونا قدم‌های بزرگ و مثبتی برداریم.
ایشان در ادامه بحث مبارزه با کرونا گفت: اپیدمی ویروس کرونا در کشور‌های مختلف دنیا هم بخش سلامت را تحت تاثیر قرار داد ومشکلاتی ایجاد کرد وهم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی دچار معضل نمود در ایران نیز از ابتدای روز‌های شروع اپیدمی کرونا این مهم مورد توجه قرار گرفت و مقام معظم رهبری با دستوری که فرمودند مبلغ یک میلیارد یورو را از محل صندوق توسعه ملی برای موضوع کرونا تخصیص فرمودند. درسازمان برنامه وبودجه با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط بالغ بر ۱۴ برنامه مختلف برای مبارزه با کرونا تدوین شد که از جمله موارد تامین مالی شده میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- تاﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎر واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﺒﺎدی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۰
- ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎز، وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر و
- ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﻼم ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
- ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎ
- ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ
- ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ دارای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرن ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ
- ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ دراﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
همچنین ایشان درادامه اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ را بدینگونه نام بردند:
- تامین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
- ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
- اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
- ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﻣﻌﻮق ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آﺑﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۹
- اﻓﺰﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری از اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری کرونا
- اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﯾﮋه ﺑﻨﺪ ۱۲ ﻣﺎده ۵۴ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداری اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ از دی ﻣﺎه۱۳۹۹
- ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد ۵۵۲۸۴ ﻧﻔﺮ ﮐﺎدر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻗﺮاردادی از دوره ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ که نیروی انسانی بهداشت درمان را پشتیبانی کند
دکتر حمید پوراصغری معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی در جمع بندی نهایی موضوع مبارزه با کرونا گفتند:
در این ارتباط بیش از۱۹۵۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ۱۶۵۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻏﯿﺮ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ۹۰۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ واین‌ها نشان میدهد کشور در شرایط تحریمی درخصوص تامین بودجه عمومی که با مضایق بیشماری رویرو بود، لاکن در ارتباط با کرونا تمامی ارکان کشور تا آنجا که توانستند همراه شدند که کاستی در این مورد پیش نیاید ومنابع مالی تامین بشود البته این منافی این نیست که باز هم در آینده منابع بیشتری برای تسریع در این موضوع مهم دیده شود و قطعا کشور در این زمینه امعان نظر را دارد که در مبارزه با کرونا با سر بلندی این مهم به انجام برسد تاپیروزی بر این بلیه جهانی بدست بیایدواین تصویری بود که دولت یازدهم در طرح تحول سلامت ودولت دوازدهم در حوزه مبارزه با کرونا انجام داده است.
