به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس در نشست مجازی « بررسی ابعاد سیاسی ترور و ضرورت دانش هسته‌ای» که به همت بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: تا زمان رخ‌دادن حادثه ترور شهید فخری‌زاده، طرح‌هایی در مجلس مطرح شد مثل طرح سه فوریتی خروج از NPT و یا سه فوریت پایان اجرای داوطلبانه پروتکل‌ها که البته این طرح‌ها هیجانی بود و طبق قوانین، طرح‌های سه‌فوریتی مختص شرایط ویژه و اضطراری و به اصطلاح، آخرین تیر ترکش مجلس است.
وی افزود: در مورد طرح اقدام راهبردی، پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس، حفظ چارچوب اصلی متن و تصویب دوفوریتی همان طرح اولیه بود؛ چون متن اولیه مورد تفاهم دبیرخانه شورای امنیت، مجلس، دولت، وزارت‌خارجه و سازمان انرژی اتمی‌ست و در صورت تغییر، ممکن است با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود. به علاوه آنکه لغو تعهدات بلافاصله پس از تصویب، عملاً ممکن نبود.
این نماینده مجلس گفت: نوعی اجماع بر سر مهلت دوماهه به‌جای سه‌ماه در کمیسیون حاصل شد؛ با این استدلال که از زمان تصویب یک فوریتی طرح، یک‌ماه می‌گذرد. لذا بنا شد درصورت عادی‌نشدن روابط بانکی و نفتیِ ایران، ۲ ماه پس از تصویب این قانون، ایران نیز اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. با پیشنهاد آقای زاکانی برخلاف گزارش کمیسیون، مهلت یک ماهه با ۱۴۸ رای به تصویب رسید و قانون برای تایید به شورای نگهبان رفت.
شریعتی اظهار داشت: مخالفت شورای نگهبان با عنوان کلیِ "رفع ابهام از ماده ۶" در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت. در نهایت مذاکرات بنا شد وعده لغو تعهدات مجدداً دوماه مقرر شود و علی‌رغم آن که بنظر می‌رسید مسئله شورای نگهبان به قید پس از تصویب مربوط نمی‌شود، احتیاطاً این قید به پس از لازم‌الاجرا شدن، تغییر کند.
وی تاکید کرد: ما قصد داشتیم، با یک‌ماه مهلت، رئیس‌جمهور آینده آمریکا را با یک اقدام عملی روبرو کرده و در واقعیت پروتکل الحاقی را دیگر اجرا نکنیم و اگر آن‌ها اقدام به لغو تحریم‌ها کردند، طبق ماده ۷ مجدداً به تعهدات‌مان برگردیم. اما نمایندگان موافق دوماه مهلت، قصد داشتند با این مسامحه جلوی ایجاد این نگرش که مجلس می‌خواهد مانع بازگشت به برجام شود را بگیرند. این گروه معتقدند با این روش چیزی را از دست نمی‌دهیم و در صورت اجرایی نشدن تعهدات آمریکا، ما هم بالاخره پس از دوماه دست از پایبندی به تعهدات‌مان برخواهیم داشت.
این نماینده مجلس در پاسخ به عده‌ای از دانشجویان معتقد بودند تصویب ۸ دقیقه‌ای طرحی که از ماه‌ها پیش در دستورکار مجلس بوده، پس از تروری که جنبه حیثتی داشته، پیام ضعف را به جهان مخابره می‌کند، گفت: یک فوریت این طرح در آبان‌ماه مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن در کمیسیون‌ها و صحن علنی این طرح ساعت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اما در تصویب نهایی برای رفع ابهام شورای نگهبان طبق آیین‌نامه داخلی، امکان صحبت موافقان و مخالفان در صحن علنی نیست و این فرآیند بسیار کوتاه است.
وی افزود: این قانون گام اول اقدامات تلافی‌جویانه مجلس در مقابل دشمن بوده است و گزینه‌هایی مثل خروج از برجام و NPT و تشدید مجازات جاسوسی پیش روی ماست. اما در کل پیام اقتدار و انتقام باید از تمام دستگاه‌های کشور مخابره شود اما در همین طرح اقدام راهبردی، مجلس با پیگیری خود دبیرخانه شورای امنیت را مقابل رئیس شورا قرار داد و علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور، ریاست مجلس قانون را ابلاغ کرد.
شریعتی اظهار داشت: ما به واسطه اشتباهاتمان در مذاکرات چیزهای زیادی را از دست دادیم که مهم‌ترین آن چندین سال وقت کشور برای قوی شدن است؛ حال تلاش مجلس به‌وسیله این طرح، آن است که با نظارت شدید و موثر بر دولت، از تداوم اشتباهات گذشته جلوگیری کند و حالا که مجلس کانون تصمیم‌گیری مِن باب این موضوع است، برای حفظ توافق، به قولی، لغو در برابر لغو.
انتهای پیام/
