غلامرضا نوری قزلچه با اشاره به بحث مطرح شده مبنی بر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بررسی لوایح FATF گفت: مقام معظم رهبری دستوراتی را برای اینکه این لوایح مجدد در مجمع تشخیص به جریان بیفتند داده‌اند، به هر حال این لوایح در مجمع مسکوت مانده است و باید تعیین تکلیف شود.
نماینده بستان آباد در مجلس در گفت‌وگو با عصرایران ادامه داد: به هر حال شرایط اقتصادی کشور بویژه در حوزه تجارت بین الملل و مبادلاتی که لاجرم باید خارج از مرزها در حوزه مسائل مالی و مبادلات ارزی و صادرات و واردات داشته باشیم به دلیل اینکه درلیست سیاه FATF قرار گرفته ایم دچار مشکلاتی شده است، تجار و بازرگانان ما برای امور تجاری و صادرات دچار مشکلاتی هستند، اکثر تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه در جلسات مختف تاکید دارند که گیرآنها برای صادرات و واردات قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF است. آنچه که از مذاکرات و مراودات رسمی و پارلمانی دستگیرمان شده است و عموما در این مذاکرات نیز مطرح می شود اشاره به بحث عدم تصمیم گیری و نپیوستن ایران به FATF است و آنرا مانعی برای مراودات مالی بیان می کنند.
این نماینده مجلس بیان کرد: حتی کشورهای دوست ما که بسیارعلاقمند به انجام مراودات مالی و تجاری با ما هستند این مسئله را به عنوان مانع اصلی می‌بینند و تاکید دارند که بانک هایشان نیز از انجام مداکرات و مراودات مالی با بانک های ما معذور هستند چراکه آنها خودشان دچار مشکل می شوند.
نوری قزلچه تصریح کرد: نیاز فعلی کشور این است که در رابطه با این لوایح تصمیم گیری شود، بنا براظهارنظر افراد موثق گویا این لوایح دردستور کار مجمع برای بررسی قرار می گیرد که امیدواریم نتیجه خوب و گره گشایی هم از آن بررسی ها گرفته شود تا تاثیری مثبت در حل و فصل خیلی از مشکلات اقتصادی ما داشته باشد و بتوانیم مراودات مالی و ارزی مان با خارج از کشور را داشته باشیم.
معاون اجرایی ریس مجلس در دوره دهم در پاسخ به این سوال که برخی عدم تصمیم گیری مجمع در مورد این لوایح را سیاسی می دانند و آیا در مجمع درمورد این لوایح چنین برخوردی شده است، گفت: مجمع ترکیبی فراقوه ای دارد ومتشکل از جمعی از نخبگان و افراد صاحب تجربه کشور هستند اینکه بگویم صرفا با این لوایح سیاسی برخورد شده است اتهام سنگینی است ولی عدم تعیین تکلیف آن برای کشور هزینه داشت و دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این لوایح تعیین تکلیف شود و احیانا اگر نگاههای سیاسی به این لوایح بوده است برگردد و این نگاه‌ها واقع بینانه شود تا برای رفع و رجوع مشکلات جاری کشور با همه ملاحظاتی که هست کمک کند.
نوری قزلچه خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد این لوایح مجدد در دستور کار مجمع قرار گیرد قطعا رویکردها نیز تغییر پیدا می کند چراکه اگر تغییر پیدا نکند لزومی ندارد به صحن بیاید یعنی اگر نظر قبلی باشد لزومی ندارد لوایح مجددا به صحن مجمع بیایند، احتمالا اعضا مجمع با نقطه نظرات و شروطی این لوایح را بررسی و تایید می کنند.
