به گزارش روابط عمومی این اداره کل، در این نشست جایگاه تعاون در اقتصاد استان و چالش های پیش روی آنها در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات بخش تعاون در حوزه فعالیت ها و ماموریت های دستگاههای استانی وزارت اقتصاد ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این نشست با تسلیت سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام (ره) گفت: شورای هماهنگی دستگاههای تابعه شامل ادارات امور مالیاتی، گمرک ، شورای هماهنگی بانک ها، نظام بیمه ای، بورس منطقه ای و اموال تملیکی می باشند.
علی نمازی افزود: از سال ۹۴ جلسات ماهیانه با حضور این دستگاههای برگزار می شود و سیاست های ابلاغی وزارت اقتصاد و برنامه های استانی در حوزه اقتصاد در این نشست ها مورد بررسی قرار می گیرد.
وی توجه به تشکل های بخش خصوصی را از سیاست ها وزارت اقتصاد برشمرد و خاطر نشان کرد: در سالجاری بر اساس برنامه عملکرد ۶ نشست با تشکل های بخش خصوصی برگزار و دیدگاهها و نظرات آنها را در مواجهه با دستگاههای استانی وزارت اقتصاد جویا خواهیم شد.
رئیس اتاق تعاون استان یزد هم در این نشست، ثبت و تغییرات شرکت ها و صدور کارت بازرگانی، نظارت بر تعاونی ها را از ماموریت های این اتاق عنوان کرد و گفت: هر یک از شهرستان های استان دارای حداقل دو تعاونی در حوزه تولید هستند.
سید احمد میرزایی با بیان اینکه در حوزه تعاون مرجع رسیدگی قضایی اتاق تعاون است گفت: اتحادیه های مختلف صنتعی، گردشگری، نساجی، بانوان، سهام عدالت، حمل و نقل، کارمندان دولت، فرهنگیان و غیره در استان فعال هستند و پنج هزار شرکت تعاونی در استان وجود دارد که سه هزار مورد آن فعال و نیمه فعال است.
وی یادآور شد: علی رغم شیوع کرونا و تحریم های ظالمانه بخش تعاون در استان همچنان فعال و پویا است و در سال گذشته شاهد ثبت و تغییرات شرکت ها بودیم.
رئیس اتاق تعاون یزد ادامه داد: بسیاری از تعاونی های استان از جمله پیشگامان، ای تی ، دانش بنیان در کشور و حتی خاورمیانه سرآمد و از افتخارات استان هستند.
میرزایی گفت اتحادیه بانوان استان جدای از کمک در ایجاد اشتغال و اشتغال زایی، مشاغل خانگی و تولید پوشاک و نساجی، در امور خیریه نیز مشارکت فعالی دارند.
همچنین مدیران شرکت های تعاونی اردکان، پیشگامان، حمل و نقل، کارکنان برق و تعدادی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی و گلخانه ای در این نشست مسایل و مشکلات فراروی خود در حوزه های مالیاتی، بانکی، بیمه ای و گمرکی را طرح کردند که مدیران استانی وزارت اقتصاد ضمن پاسخگویی به موارد یاد شده، بررسی و توجه به آنها را در دستور کار خود قرار دادند.
