رئیس بانک مرکزی در صفحه شخصی خود از تلاش های صورت گرفته برای مدیریت کسری بودجه دولت خبر داد.

خبرگزاری میزان - عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در خصوص نقدینگی مطلبی نوشت که به شرح ذیل است:
"کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده اند که شایسته است توضیح لازم داده شود.
این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه ماهه اول ۹۹ را بسیار زیاد میدانند، رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است.
اما، علیرغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸. ۸ درصد آن در سه ماهه اول سال ۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سالهای قبل ندارد.
البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که، حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، نمیتواند موجب آن تورم بالایی بشود که پیش بینی میکنند، چراکه، بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.
در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.
البته، لازم است سیاستهای احتیاطی کلان دربقیه بخشهای اقتصاد کلان بادقت اعمال شود تا از انباشت ریسکهای سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود. تا آنجائی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط میشود، میتوانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعة، بهتر از سالهای قبل، مدیریت میشود، و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش میرود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می شود.
امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی، که ممکن است موجب سفته بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند."
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.