سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای افزایش سقف سهام سازمان تامین اجتماعی چندین بار به شورا آمد و با ایراد مواجه شد که در آخرین اصلاح که مجلس به عمل آورد عدم مغایرت اش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
به گزارش پارسینه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری که با حضور خبرنگاران و به صورت مجازی برگزار شد، ضمن تبریک روز پرستار به پرستاران و همچنین گرامی داشت سالروز شهادت دکتر مفتح و روز پژوهش و همچنین یاد و خاطره حضرت آیت الله یزدی و همچنین محکومیت شهادت شهید فخری زاده، اظهار داشت: در طول این مدت مصوبات متعددی در شورای نگهبان رسیدگی شد که برخی از آن‌ها منتشر شد و برخی از آن‌ها نیز خبر شان منتشر نشد.
وی افزود: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که این طرح افزایش سقف سهام سازمان تامین اجتماعی بود که چندین بار به شورا آمده و با ایراد مواجه شده بود و در آخرین اصلاح که مجلس به عمل آورد عدم مغایرت اش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی ادامه داد: طرح استفساریه تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را داشتیم که این طرح هم طرحی در ارتباط با جذب ایثارگران بود که مقرراتی را وضع کرده بود و تفسیری بود که مجلس داشت و افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به صورتی که غیر از استخدام رسمی به کار گیری شده اند بر اساس آن شرایط به کار بگیرند که در دو نوبت قبل شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن داشت و مجلس ایراد‌ها را برطرف کرد و در نهایت به تایید رسید.
*{ در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک و اعلام آمادگی وزارت کشور در این رابطه و رایزنی شورا در این زمینه}: من قبلا اعلام کردم امسال ما علاوه بر سلامت انتخابات که وظیفه اصلی مان است وظیفه دیگری هم داریم و آن هم سلامت مردم است و همه دستگاه‌ها و شورای نگهبان همت می‌کنند و تا آنجایی که ممکن است براساس پروتکل‌های بهداشتی انتخابات را به نحوی برگزار کنند که کمترین آسیب به مردم برسد.
* کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شده و هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد البته برخی مطالب که مطرح می‌شود نیازمند قانون است و باید قانون را اصلاح کنیم و فرصت هست و آنچه که به شورا و وزارت کشور مربوط است که نیاز به قانون نیست را انجام می‌دهیم مثل اینکه شعب را افزایش دهیم و افراد بیشتری را بر سر صندوق‌ها داشته باشیم از جمله تدابیری است که انجام می‌شود.
* انتخابات الکترونیکی را تا آنجا که زیرساخت‌ها اجازه داده وزارت کشور پیگیری کرده و مراحل زیادی انجام می‌شود و مراحل پایانی آن انجام می‌شود و ما مخالفتی نداریم.
*{ در پاسخ به سوالی درباره بودجه سال آینده }: درباره بودجه فعلا نمیتوانم نکته‌ای بگویم، چون همه چیز در حال تغییر است و اخیرا رییس مجلس به رییس جمهور نامه‌ای نوشته اند و ما نگرانی‌هایی از قانون بودجه داریم و بودجه باید کارامد و واقعی و منطبق با نیاز‌های کشور باشد. نواقص بودجه را در سال‌های گذشته یادآوری کردیم و امسال هم گفتیم.
*{ در پاسخ درباره لایحه " مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" و ضرورت تصویب هرچه سریعتر این لایحه}: هنوز آن را ندیدیم و نمیتوانم اظهار نظر کنم، ولی از لحاظ موضوعی کار خوبی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را در کشور در سطوح مدیریتی حل کند و نگرانی‌های مردم را برطرف کند و اظهارنظر را بعد ازدریافت مصوبه و بررسی آن در شورا اعلام می‌کنم.
*{ درباره اصلاح قانون انتخابات}: تا زمانی که مصوبه اصلاح قانون انتخابات به‌دست‌مان نرسد، نمیتوانیم اعلام نظر کنیم، اما اصل اصلاح قانون اقدام خوبی است. اگر قرار است رای گیری مکاتبه‌ای یا پستی انجام شود، قانون چنین اجازه‌ای نمیدهد و اگر بناست چنین اقدامی انجام شود، قانون باید اصلاح شود.
* قانون بودجه ایرادات متعددی دارد و ما بار‌ها ایرادات را به دولت و مجلس اعلام کردیم. مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد. بودجه باید واقعی و منطبق بر نیاز‌های کشور باشد و توصیه می‌کنیم بودجه امسال هم همین گونه باشد.
*با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی}: این طرح البته ایرادتی داشت و عمدتا ایرادات مربوط به حقوق مردم بود. خوشبختانه مجلس این ایرادات را مرتفع کرد و نهایتا عدم مغایرت این طرح با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
*با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم}: در نوبت بررسی اول، این طرح به دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد اشکال قرار گرفت و، اما بعد از رفع ایراد این موضوع در مجلس، عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
*در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه مختلف می‌توانند تفسیر خود را از قانون داشته باشند}: تفسیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی که قانونی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، این انتظار است که همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به صورت واحد و یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتا اگر ابهامی وجود دارد، دولت هم نمی‌تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.
*همه افراد، اگر هم صد‌ها بار رد شده باشند، می‌توانند ثبت نام کنند؛ اما تأیید آن‌ها بستگی به پرونده‌ای دارد که نزد اعضای شورای نگهبان دارند.
خبر به مرور تکمیل می شود...
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
