به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، با استناد به این آمار و ارقام که از گزارش مرکز آمار استخراج شده بود، حتی در سال 95 که اقتصاد ایران با امضای برجام توانست به گشایشی نسبی دست یابد، ضریب جینی نسبت به سال 94 تغییر نکرده است.
این امر نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا چه اندازه به نفت وابسته است و شاید همین طلای سیاه است که به توزیع نابرابر درآمدها دامن می‌زند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهم‌ترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.
ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند. نکته قابل توجه در گزارش ضریب جینی این است که در سال‌های 95 و 96 نرخ رشد اقتصادی مثبت 12.5 و 3.7 درصد بود، اما ضریب جینی از 0.39 در سال 95 به 0.398 در سال 96 رسید که نشان از بدتر شدن توزیع ثروت میان افراد جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد رشد اقتصادی مثبت الزاما به معنای بهتر شدن وضعیت برای «همه افراد» نیست. چرا که رشد اقتصادی به‌شدت به صادرات نفت وابسته است و از سویی سود صادرات بیشتر نفت به همه افراد جامعه نمی‌رسد. بنابراین نمی‌توان با فروش نفت بیشتر، توزیع مناسب‌تری از درآمد و کاهش فقر نسبی داشت.
مدعای این گزاره نیز در کاهش عدد شاخص رفاهی نهفته است. شاخص رفاه اجتماعی تا سال 98 حدود 34 هزار تومان کاهش داشته و از 336 هزار تومان در سال 95 به 302 هزار تومان رسیده است. رشد این شاخص در این سال‌ها منفی 5 درصد بوده که می‌تواند بیانگر دو موضوع باشد، موضوع اول همانطور که اشاره شد، رشد بخش نفت است که می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهد.
چرا که باعث می‌شود پترودلارها مستقیما وارد بودجه شوند و دولت نیز به بهانه‌های مختلف با درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری‌اش را افزایش دهد. موضوع دوم، کم بودن رشد سایر بخش‌ها نسبت به رشد اقتصادی گروه نفت و در نتیجه توزیع نابرابر درآمد است.
دولت طی سال‌های 97 و 98 با پرداخت یارانه‌های معیشتی و بعضا کالایی سعی در کاهش نابرابری ثروت داشت که در نتیجه آن نیز ضریب جینی به اندازه 0.01 کاهش یافت. هر چند تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین و به تبع آن بالا رفتن تورم می‌تواند همین کاهش اندک نابرابری را نیز از بین ببرد.
در این گزارش، ضریب جینی در شهرها نسبت به روستاها عدد بیشتری دارد که به معنای بدتر بودن وضعیت توزیع ثروت در شهرها نسبت به روستاهاست.
هر چند شاید این امر به دلیل اختلاف طبقاتی شدید همچنین درآمدهای متفاوت باشد. طی سال‌های 95 تا 98 ضریب جینی در شهرها از 0.373 به 0.382 در سال 98 رسید. البته بیشترین عدد ضریب جینی در سال 97 با 0.394 بود. وضعیت در روستاها به بدی شهرها نیست اما طی سال‌های 95 تا 96 توزیع ثروت و نابرابری نیز افزایش یافته به گونه‌ای که این ضریب از 0.336 به 0.3559 رسیده و با وجود اهتمام دولت برای کاهش نابرابری و اعمال سیاست‌های حمایتی نتوانسته از 0.353 پایین‌تر آید.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد «همراستایی تغییرات» ضریب جینی و فرار سرمایه از کشور است.
با افزایش هشت صدم درصدی ضریب جینی در سال 96 نسبت به سال 95، فرار سرمایه نیز یک میلیارد دلار افزایش یافت و به 19.3 میلیارد دلار رسید. هر چند افزایش 333 درصدی نرخ ارز در سال 97 و 0.1 درصدی ضریب جینی و رسیدنش به 0.409 در همان سال نیز نتوانست آن گونه که باید جلوی فرار سرمایه از کشور را بگیرد و حدود 16 میلیارد دلار از کشور خارج شد.
به نظر می‌رسد هر زمان که کشور در تنگنا قرار می‌گیرد، عده‌ای به هر نحوی می‌توانند از آن خارج شده و پول‌های خود را خارج کنند. آنچه که در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی خودنمایی می‌کند، تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر نابرابری درآمدی نه تنها میان دهک‌ها که میان مناطق شهری و روستایی است.
با استناد به آمار رسمی می‌توان دریافت که نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول از 12.99 در سال 95 به 13.69 در سال 98 رسیده که رشد منفی 5 درصدی داشته است. بدین معنا که ثروتمندان جامعه در سال 95 حدود 13 برابر فقرا هزینه می‌کردند که در سال 98 به حدود 14 برابر رسید. در سال 97 تا 98 نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول کاهشی 5.2 درصدی داشت و از 14.45 به 13.69 افت کرد که این می‌تواند تاثیر نوسانات و خیز شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید را منعکس کند. نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در شهرها از 11.12 در سال 95 به 11.81 در سال 98 گزارش شده بود. بر اساس گفته‌های رییس مرکز آمار در تابستان سال جاری، یک خانواده از دهک دهم شهری در سال 98 حدود 132 میلیون و 580 هزار تومان هزینه کرده در حالی که هزینه دهک اول 10 میلیون و 483 هزار تومان بوده است. با وجود اینکه ضریب جینی در شهرها طی سال‌های مورد گزارش حدود 0.009 افزایش داشته، اما وضعیت در روستاها به مراتب بدتر است.
به گونه‌ای که این ضریب از 9.25 به 10.04 درصد رسید و 0.0177 افزایش داشته که نشان از توزیع ناعادلانه‌تر ثروت در این مناطق است. طی این سال‌ها تورم نیز افزایشی 357 درصدی داشته و از حدود 9 درصد در سال 95 به 41.2 درصد در پایان اسفند 98 رسیده است. به نظر می‌رسد با وجود بالا رفتن کمک‌های نقدی و غیر نقدی به افراد در دهک‌های پایین درآمدی، عملا بخش زیادی از این کمک‌ها به دلیل خیز شدید تورم در این سال‌ها از بین رفته و آنچه باقی مانده، به توزیع نابرابر ثروت دامن زده است. با وجود افت و خیزهای شاخص‌های ضریب جینی و نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در سال 98، روند این دو شاخص تقریبا یکسان و بر مدار افزایشی است. این امر گویای اتخاذ سیاست‌های تورم‌زایی است که در نهایت به جای برآورده کردن اهداف اولیه، به نابرابری و در نهایت فقر بیشتر می‌انجامند.
