ایجاد مشروط ۷ هزار شغل پایدار در تهران تا ۱.۵ سال آینده

خبرگزاری ایسنا شنبه 29 آذر 1399 - 12:25
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، گفت: در صورت واگذاری ۱۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی نصیرآباد، هفت هزار شغل پایدار مستقیم تا ۱.۵ سال آینده در این شهرک ایجاد می‌شود.
ایجاد مشروط ۷ هزار شغل پایدار در تهران تا ۱.۵ سال آینده

به گزارش ایسنا، صابر پرنیان با اشاره به اینکه خواست تولیدکنندگان و صنعتگران شهرستان رباط کریم توسعه شهرک صنعتی نصیرآباد بوده و این شهرک صنعتی متراکم ترین شهرک صنعتی کشور است، گفت: در جلسه‌ای مشترک، مسئولان مربوطه به بررسی مشکلات تامین اجتماعی و دارایی (صدور مفاصا حساب سالیانه در جهت عدم انباشت بدهی واحدها و جلوگیری از جرائم دیرکرد) پرداختند و بررسی یک درصد ارزش افزوده سهم شهرک‌های صنعتی و طرح توسعه ۱۰۳ هکتار ضلع غربی شهرک صنعتی نصیرآباد در این جلسه بحث و مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی باید مرزبندی‌ها اصلاح و واگذاری زمین در شهرک صنعتی نصیرآباد با سند تک برگ انجام شود، همچنین آب پایدار برای شهرک‌های صنعتی از طریق آب منطقه‌ای و پروژه الغدیر که خط انتقال آب در حال اجرا است تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه اموال ۲۰ واحد مستقر در شهرک صنعتی نصیرآباد به‌ دلیل بدهی بانکی توقیف شده، تصریح کرد: توقیف این واحدها سریع‌تر باید رفع شود زیرا اینکار منجر به فعال شدن و بازگشت آن واحدها به چرخه تولید کشور می‌شود.

گفتنی است که شهرک صنعتی نصیرآباد به وسعت ۲۶۰ هکتار در راستای ساماندهی مشاغل و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۶۹ در « محور تهران - رباط کریم ۲ کیلومتر مانده به شهر رباط‌کریم باند جنوبی جاده کیلومتر ۳۰ جاده قدیم تهران-ساوه» تاسیس شد و صنایع مجاز برای استقرار در این شهرک شامل غذایی و آشامیدنی، شیمیایی و پلاستیک، فلزی و ماشین سازی، برق و الکترونیک، نساجی و پوشاک، سلولزی و کانی غیر فلزی است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.