حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی‌مقدم، ۱۲ خردادماه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در تشریح وظایف دیوان عالی کشور، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم این نهاد، نظارت بر تمامی احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه میان محاکم سراسر کشور است.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: این نظارت به دوگونه انجام می‌گیرد که نخست به‌صورت رسیدگی فرجامی است و پرونده‌هایی را در بر می‌گیرد که باید برای رای نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شوند، اکثر آرای صادره در کشور در دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها قطعی و اجرا می‌شوند و نظارت بر این بخش از دادنامه‌ها مغفول مانده بود و دیوان عالی کشور اطلاعی از این آرا نداشت، این بخش در دوره اخیر که دوره تحول قضایی به‌شمار می‌رود، فعال شده است.
وی با بیان اینکه در همین راستا سفرهای استانی در دستور کار دیوان عالی قرار گرفته است، گفت: در این سفرها بر تمامی شعب دادگاه‌ها در شهرها و شهرستان‌های هر استان نظارت و بازرسی صورت می‌گیرد، از اواخر هفته گذشته بازرسان این نهاد در چهارمحال و بختیاری حضور دارند و تمامی دادگاه‌ها را در نقاط دور و نزدیک سرکشی کرده‌اند که در ادامه جلساتی با مسئولان استانی برای جمع‌بندی وضعیت استان تشکیل خواهد شد.
مرتضوی‌مقدم در خصوص رویکرد دیوان عالی در ایجاد وحدت رویه، بیان کرد: گاه مشاهده می‌شود که در شهرهای مختلف کشور در باب یک موضوع آرای معارضی صادر می‌شود، در چنین حالتی این پرونده‌ها در هیات عمومی که تمامی قضات دیوان عضو آن هستند مطرح و به رای گذاشته شود و هر نظر بیشترین رای را بیاورد به‌عنوان قانون لازم‌الاتباع است، در دو سال اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور به‌روز شده و به محض اطلاع از آرای معارض در هیات عمومی مطرح و به رای گذاشته می‌شود..
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه آرای صادره در هیات عمومی دو بخش است، تصریح کرد: برخی آرا مربوط به وحدت رویه است، همچنین بخش دیگر آرای اصراری یعنی آرایی را در بر می‌گیرد که در شعبه دیوان عالی کشور پذیرفته نمی‌شوند و شعبه و دادگاه دیگری آن را بررسی و به همان رای قبلی می‌رسد و رای اصراری را صادر می‌کند که باید در هیات عمومی مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
آب؛ دغدغه جدی مردم چهارمحال و بختیاری
در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به تحولات اخیر در دستگاه قضا و ایجاد امید در جامعه، اظهار کرد: در این استان نیز فعالیت دستگاه قضا خوب، منسجم و سالم پیگیری می‌شود و این امر در مجموعه قضایی استان مشهود است.
وی ادامه داد: مشکلات استان در حوزه قضایی بیشتر مربوط به احکام قضایی در حوزه آب است، مجوزهایی در این خصوص صادر شده، مطالبه این استان در مورد آب به‌منظور منع استانی دیگر در بهره‌مندی از آب نیست.
امام جمعه شهرکرد با ذکر اینکه شهرها و روستاهای فراوانی در چهارمحال و بختیاری با مشکل جدی آب مواجه هستند، تصریح کرد: همچنین مشکلات متعددی در حوزه آب شرب، آب کشاورزی و دامداری و صنعت نیز در این استان وجود دارد است.
نکونام با اشاره به صدور مجوز از سوی دولت‌های مختلف برای اجرای پروژه‌های حوزه آب، گفت: این مجوزها بر اساس سهمیه مختصر چهارمحال و بختیاری صادر شده است، اما جلوی این مجوزها گرفته شده و به دستگاه قضا رسیده است و با وجود صدور حکم از سوی دستگاه قضا، اجرایی نشده و مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
نماینده ولی‌فقیه در استان تاکید کرد: دغدغه جدی مردم استان مسئله آب است و انتظار دارند که این مشکل به‌صورت واقع‌بینانه حل و فصل شود.
انتهای پیام
