به گزارش روابط عمومی دادگستری قم حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری همچنین تصریح کرد: این اقدام طبق تصریح ماده ۲۱ مجموع قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری باید اجرایی شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم پشتیبانی از اقدام‌های ستاد اجرایی انتخابات استان قم در برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات ۱۴۰۰ گفت: لازم است مطابق ماده ۷۱ مجموعه قوانین و مقررات انتخابات شورای اسلامی کشور؛ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و موسسه‌های وابسته به‌دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به‌شهرداری موظف هستند مطابق درخواست هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیات‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار ستاد اجرایی انتخابات استان قرار دهند.
وی در ادامه یادآور شد: بر اساس تصریح ماده ۲۱ مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و اداره‌های دولتی و موسسه‌های وابسته به‌دولت و نهادهای انقلابی نیز موظف‌ند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی قم همچنین با ارائه تذکری خاطرنشان کرد: تخلف از ماده ۲۱ این قانون ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی را به‌همراه خواهد داشت.
وی یادآور شد در راستای مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات با شکوه در سطح استان و با عنایت به‌مصوبه‌های ستاد پیشگیری و رسیدگی به‌جرائم و تخلف‌های انتخاباتی استان، شایسته است دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی همکاری لازم را با فرمانداری قم داشته باشند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دومین انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بیست و هشتم خردادماه برگزار می‌شود.
