گروه حقوقی خبرگزاری فارس- محمد خزائی: اولین روز خرداد ۱۳۹۸؛ خبری هولناک تیتر یک رسانه‌های کشور را اشغال کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با هیجان و عصبانیتی بسیار درباره حادثه پیش آمده اظهارنظر می‌کنند و هر ساعت تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی جدیدی درباره ابعاد این حادثه منتشر می‌شد. «رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله تالشی توسط پدرش به وسیله داس به قتل رسید.»
اگرچه طبیعی بود که حادثه تلخ رومینا مانند هر حادثه مشابه دیگری احساسات عمومی را جریحه‌دار کند اما یک موضوع این حادثه را از سایر حوادث جنایی متمایز کرد و سبب شروع یک جریان مطالبه عمومی توسط مردم شد.
همانطور که همه می‌دانیم بنابر قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص نفس است اما ماده ۳۰۱ همین قانون تصریح می‌کند: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد» یعنی اگر قاتل پدر و مقتول فرزند وی باشد، پدر قصاص نمی‌شود.
فرزندکشی بی‌مجازات نیست، کم‌مجازات است
البته قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین قتل عمدی که به هر دلیل قصاص نمی‌شوند، مانند پدر رومینا مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس را پیش بینی کرده است اما افکار عمومی به اتفاق این مجازات را با جرم ارتکابی متناسب نمی‌دانستند و خواستار اصلاح قانون و تشدید مجازات این دست از قتل‌ها بودند؛ چراکه بنابر اظهارنظرهای رضا اشرفی (پدر رومینا)، وی از این شرایط قانونی و عدم امکان اجرای قصاص برای خود آگاه بوده و با این آگاهی اقدام به قتل رومینای ۱۴ ساله کرده است.
این مطالبه عمومی سبب ایجاد کمپین‌هایی برای تشدید مجازات «فرزندکشی» شد و البته مورد استقبال دولت نیز قرار گرفت تا از همان تابستان سال ۹۸ بررسی‌ها برای تدوین یک لایحه اصلاحی برای تشدید مجازات فرزندکشی آغاز شود.
پس گمانه‌زنی‌های مختلف درباره محتوای این لایحه که به «لایحه رومینا» معروف شده است، انتهای اردیبهشت‌ماه امسال معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» خبر داد و در توییتی نوشت: «امروز دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرد.»
چند روز پیش نیز حسن روحانی، رئیس جمهوری لایحه «اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» را به منظور انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. (متن کامل این خبر را از اینجا بخوانید)
تشدید، بدون افزایش مجازات
در مقدمه توجیهی این لایحه افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود دلیل اصلی این لایحه اصلاحی اعلام شده است. اما نکته عجیب این است که حداکثر مجازات پیش بینی شده در لایحه اصلاحی با مجازات پیشین هیچ تفاوتی نکرده است!
به این نحو که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یعنی قانونی که در حال حاضر اجرا می‌شود برای هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، ۳ تا ۱۰ سال حبس پیش بینی شده است. حال لایحه اصلاحی دولت، برای چنین شرایطی حبس تعزیری درجه چهار را معین کرده است که برابر است با ۵ تا ۱۰ سال حبس؛ یعنی در این لایحه تنها حداقل مجازات دو سال افزایش یافته و حداکثر مجازات بدون تغییر باقی مانده است.
البته تبصره ۱ این ماده علم به عدم امکان قصاص، توسط قاتل را منجر به محکوم شدن وی به حداکثر مجازات می‌داند و در تبصره ۲ نیز برخی محدودیت‌ها برای ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی در نظر گرفته شده است اما با اینهمه مجازات عملا افزایش پیدا نکرده است؛ یعنی قاتل‌هایی مانند پدر رومینا چه پیش از این قانون، چه پس از آن نهایتا به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند.
تعجب مطالبه‌گران و حقوقدانان
این در حالی است که پیش از انتشار محتوای لایحه، بسیاری از حقوقدانان و وکلا تعیین مجازات درجه ۲ و یا ۳ (بیش از ۱۰ سال تا ۲۵ سال حبس) را برای فرزندکشی احتمال می‌دادند و حتی برخی متن‌های غیررسمی منتشر شده از این لایحه از تعیین مجازات‌های سنگین برای فرزندکشی خبر می‌داد اما محتوای لایحه ارسالی دولت به مجلس تعجب حقوقدانان و تمام مطالبه‌گران تشدید مجازات فرزندکشی را برانگیخت.
حال باید دید که مجلس شورای اسلامی در برابر این قانون چه برخوردی خواهد کرد و آیا این لایحه با عنوان نامربوط «تشدید» مجازات مرتکبان قتل عمد که قصاص نمی‌شوند، تصویب خواهد شد یا نه؟
انتهای پیام/
