مهدی بیک؛ نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به به اظهارنظرهایی که این روزها در خصوص آزادسازی قیمت خودرو مطرح می‌شود، گفت: آزادسازی قیمت‌ها در صورتی نتیجه خواهد داشت که بازار خودرو به جای رویکردهای انحصاری مبتنی بر رقابت آزاد شکل بگیرد. زمانی که بازار انحصاری است و امکان واردات خودرو وجود ندارد، آزادسازی قیمت خودرو نتیجه ای جز افزایش قیمت و فشار مضاعف بر مصرف کننده ندارد. یعنی سود کلان خودرو که در حال حاضر به جیب سوداگران و دلالان می رود به جیب خودروسازان و کارتل های بزرگ سرازیر شود. اما باید دید این روند چه سودی برای مردم و مصرف کنندگان خواهد داشت؟
حسینی کیا با اشاره به اینکه مشکل اصلی خودرو، هجوم گاه و بیگاه نقدینگی افسارگسیخته به سمت این بازار است، اظهار کرد: اگر هدف پاسخگویی به مطالبات مردم است، ساز و کارها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که سوداگری در اتمسفر خودروسازی مهار شود. مشکل اصلی اقتصاد ایران از جمله مشکلات بازار خودرو، نقدینگی افسارگسیخته ای است که به بیش از ۳هزار هزار میلیارد تومان رسیده و هر از گاهی به یکی ازبازارهای اصلی هجوم می آورد و مانند سونامی، خسارت می آفریند.اما متاسفانه برنامه ای برای هدایت این نقدینگی به سمت اشتغال، تولید و پروژه های مولد وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات فزاینده بازار خودرو چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟ تصریح کرد: اگر سران قوا در نشست شورای هماهنگی اقتصادی، طرح‌های نیمه تمام عمرانی و خدماتی کشور را با ۵۰درصد قیمت به بخش خصوصی واگذار کنند و نحوه پرداخت ۵۰درصد باقی مانده نیز بعد از بهره برداری از پروژه مورد نظر طی ۵سال و هر سال ۱۰درصد محاسبه شود شک نکنید با یک چنین ایده‌هایی، جریان سیال نقدینگی از بخش‌های سوداگرانه به سمت تولید و اشتغال مولد هدایت خواهد شد. اینجاست که خودرو از کالای سرمایه ای بدل به کالایی مصرفی خواهد شد و فقط مصرف کننده واقعی متقاضی خرید خودرو خواهد شد.
او افزود: اخیرا مسئولان وزارت صمت آماری را در خصوص خودروهایی ارائه می کنند که گارانتی آنها در حال اتمام است، اما از آنها استفاده نمی‌شود. یعنی طرف خودرو را خریده در گوشه پارکینگ قرار داده تا بعد از گران شدن ، آن را به فروش برساند. بنابراین باید تلاش‌ها معطوف تغییر نگاه عمومی به خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی شود. معتقدم برای حل ناهنجاری‌های بازار خودرو باید از طریق تصمیم سازی های درست اقتصادی و فرهنگ سازی، خودرو در قالب یک کالای مصرفی به افکار عمومی معرفی شود.
حسینی کیا با اشاره به طرح کمیسیون صنایع و معادن برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: نگاهی که در خصوص آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد و کمیسیون صنایع و معادن نیز در جریان طرح ساماندهی بازار خودرو دنبال می کند، آن است که منابع برآمده از آزادسازی خودرو در اختیار دولت قرار بگیرد. بعد مجلس تکالیفی برای این منابع مشخص کند و در پروژه‌هایی چون توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، رشد تولید و زیرسازی راه ها و...از آنها استفاده شود. در طرح کمیسیون صنایع مجلس اشاره شده که برای تفاوت قیمت خودرو درب کارخانه تا بازار آزاد، مالیات بالای ۴۰تا ۵۰درصدی بسته شود.
نماینده مردم سنقر اما معتقد است، این طرح تغییری در قیمت خودرو ایجاد نخواهد کرد. یعنی مصرف کنندگان باید همان قیمتی را که قبلا پرداخت می کردند یا حتی رقم های بیشتری را پرداخت کنند، اما باعث کاهش سوداگری ها در این بازار خواهد شد. ضمن اینکه به نفع خودروسازان خواهد شد. چرا که در حال حاضر خودروسازان ادعا می کنند که ضرر زیادی می دهند.
این نماینده با اشاره به تجربیات سایر کشورها در خصوص جلوگری از سوداگری در بازار خودرو گفت: در کشورهای توسعه یافته، چنانچه فردی یک خودروی ۵۰هزار دلاری را بخرد، سهم بیمه این خودرو در سال اول مثلا ۵ هزاردلار است. سال دوم این رقم ۱۰هزار دلار می شود. سال سوم، به ۲۰هزار دلار، سال چهارم به ۳۰هزار دلار و در سال پنجم، سهم بیمه از قیمت کل خودرو بیشتر می شود. یعنی با ایجاد نظامات بیمه‌ای معقول، قیمت خودرو را کنترل می‌کنند. با یک چنین رویکردهایی تلاش می‌کنند از تبدیل خودرو به کالای مصرفی جلوگیری کنند.
او افزود: بنابراین معتقدم اگر هدف از تصمیم سازی ها حل مشکل چند نرخی و انحصار در بازارهای اقتصادی از جمله خودروست، قبل از هر اقدامی باید فکری به حال نقدینگی افسارگسیخته شود. در مراحل بعدی نیز باید تلاش شود با ایجاد نظامات تعرفه ای، مالیاتی،بیمه ای و...خودرو را از یک کالای سرمایه ای به کالایی مصرفی بدل کنند.
حسینی کیا در پاسخ به پرسشی در خصوص که آیا رویکرد بودجه در راستای مهار نقدینگی است؟خاطرنشان کرد: متاسفانه رویکرد بودجه۱۴۰۰ به گونه ای است که باعث افزایش دامنه های نقدینگی خواهد شد. بودجه مبتنی بر درآمدهای واقعی بسته نشده وهزینه‌های غیر ضروری دولت افزایش پیدا کرده است. در حالی که اولین قدم برای کنترل جریان نقدینگی کوچک سازی و چابک سازی دولت است. این در حالی است که در بودجه، بیشترین افزایش بودجه را در هزینه های جاری دولت شاهد هستیم. سایر پیش بینی ها در خصوص درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و...نیز بعید است محقق شود. معنای این عدم تحقق ها ، کسری بودجه است. تبعات جبران کسری بودجه هم به طور مستقیم در توسعه پایه پولی و رشد نقدینگی نمایان خواهد شد.
