به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید انصاری، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی به بیان نکاتی درباره فلسفه وجودی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان پرداخته است.
در ادامه بخشی از این گفتگو را به نقل از جماران می خوانید.
علیرغم انتقاداتی که این روزها از عملکرد شورای نگهبان می شود، به عنوان یک حقوقدان بفرمایید که آیا انتقادات از این شورا با جایگاهی که دارد کار درستی است یا خیر؟
انتقاد در نظام جمهوری اسلامی ایران بنابر تاکید حضرت امام از موهبت های الهی است. حتی امام در سخنانی می فرمایند «جامعه بدون نقد، جامعه ای ساکت و مرده ای است.» اساسا انقلاب اسلامی بر مبنای نقد و به تعبیر فقهی بر پایه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت. اگر اعتقاد به این اصل نبود، انقلابی رخ نمی داد و کسی به وضع موجود انتقاد نمی کرد. طبیعی است که هر کس در هر جایگاهی که باشد مصون از انتقاد نیست، جز معصومین(س) که آنها نیز خودشان جامعه را تشویق به نقد کردن و بدون لکنت زبان صحبت نمودن، می کردند.
نمونه بارز این امر حکومت علی(ع) و تشویقی بود که ایشان از نقادی می کردند. حضرت بعضا اگر می دیدند اصحابشان می خواهند در برابر افراد تندگو و خوارج تعرضی کنند، مانع این کار می شدند و تشویق می کردند که صحبت شود و ایشان پاسخ دهند. بنابراین هیچ نهاد و شخصی نمی تواند بگوید مقدس بوده یا اینکه کسی نباید نسبت به عملکردش نقد داشته باشد.
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اقتضاء می کند که در هر کجا انحراف و اشتباهی دیده شد، بلافاصله تذکر داده شود و انتقاد صورت گیرد تا آن رفتار تبدیل به رویه نشود و این مسأله را مقام معظم رهبری نیز بارها مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین حضرت امام از کلیت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد حمایت می کردند و تضعیف آن را برنمی تافتند. این رویه نیز درست بود زیرا شورای نگهبان نهادی است که در قانون اساسی برای اهدافی معین تعیین شده است، ولی هرگز دفاع از جایگاه یک نهاد حقوقی به معنای دفاع مطلق از عملکرد همیشگی آن نهاد یا اشخاص درونش نیست.
نامه های عتاب آلود و تند حضرت امام به شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت ها و بررسی انتخابات دور سوم مجلس شورای اسلامی و درباره اظهارات برخی اعضای سابق شورای نگهبان نسبت به وزیر کشاورزی و...نشان می دهد که مراقبت از جایگاه با نقد عملکرد آن نهاد دو موضوع جداگانه است.
اینکه گفته شود امام چکی سفید امضاء به شورای نگهبان داده است تا آنها در جایگاه عصمت قرارگیرند و کسی نتواند از عملکردشان انتقاد کند، برداشتی کاملا غلط است. همچنان که نسبت به سایر نهادها نیز این اصل حاکم است. برای نمونه، امام فرمودند مجلس عصاره فضایل ملت است. این حرف بدین معنا نیست که تا ابد مجلس با هر نوع انتخاباتی و هر جور عملکردی، عصاره فضایل ملت یا فراهم آمده از الله اکبرهای ملت باشد. باید دید که آیا این نهاد الزامات حقوقی، قانونی، شرعی و عرفی و همچنین احترام و اثرگذاری خود را رعایت می کند یا نه.
بنابراین انتقاد از عملکرد شورای نگهبان نه تنها به معنای تضعیف این نهاد نیست، بلکه موجب تقویت آن است. تضعیف شورای نگهبان زمانی اتفاق می افتد که اعضای این نهاد هر اقدامی که کردند ولو با اتلاف حق، ولو با ظلم یا قانون شکنی همگان بپذیرند و تسلیم شوند. چه بسا تضعیف شورای نگهبان با اقدامات اعضای خودش اتفاق بیفتد.
فلسفه وجودی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟
بررسی مذاکرات قانون اساسی نشان می دهد که خبرگان قانون اساسی، بنابر تجربه مشروطه و اتفاقاتی که پس از آن افتاد مراقب بودند که دو مساله پیش نیاید. یکی اینکه با پیش بینی در قانون اساسی، قانونگذاری در کشور از مسیر مبانی اسلام فاصله نگیرد و نهادی همواره وجود داشته باشد که بر قوانین موضوعه مصوب مجلس نظارت کند تا هیچ قانونی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نباشد بدین منظور که رفته رفته قانون اساسی کشور به فراموشی سپرده نشده و احکام شرع نیز کم رنگ نشوند.
مساله دوم این بود که باید برای پیشگیری از استبداد حکومت و فاصله گرفتن دولت ها از حق آزادی مردم و به منظور پاسداری اعمال حق حاکمیت مردم و انتخابات آزاد نهادی در دفاع از مردم وجود داشته باشد و نگذارد حاکمیت تمایل به استبداد پیدا کند و به تدریج اتفاقی نیفتد که بعد از مشروطه افتاد و آزادی مردم به تاراج نرود.
به همین سبب پیش بینی شد که شورای نگهبان با ترکیبی از فقها و حقوقدانان برای پاسداری و نگهداری از قانون اساسی و شرع و همین طور پاسداری از آزادی های مشروع مردم با نظارت بر انتخابات شکل بگیرد. نظارت بر انتخابات نیز از این جهت برای شورای نگهبان پیش بینی شد که اعضای آن مراقبت کنند مسئولین اجرایی انتخابات تخلفی مرتکب نشوند و مسیر انتخاب آزاد مردم را سد نکنند.
متاسفانه بعد از رحلت حضرت امام و با تفسیر ناموجه و غیرحقوقی ای که شورای نگهبان انجام داد، نظارت خود را بر نظارت استصوابی مطلق تفسیر کرد و اعضایش این حق را برای خود قائل شدند که بر خلاف سایر نظارت هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود، نظارت گسترده ای را برای خود تفسیر کنند. نظارت استصوابی را هم به گونه ای تفسیر کردند که در واقع از مفهوم عرفی و حقوقی نظارت فاصله گرفت و تا اعماق اقدامات اجرایی انتخابات پیش رفت و در بسیاری از امور ازجمله در انتخابات خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری، عملا جایگزین اجرا شد.
مثلا در همین تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، سوال این است که شورای نگهبان بر چه چیزی نظارت می کند؟ قاعدتا باید بر کار مجریان نظارت کند در حالی که تشخیص هر مساله ای از ابتدا تا پایان با خودشان است و در حکم یک دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند. در اینجا حق کاندیداها و حق جامعه نادیده گرفته شده است.
به خصوص با جایگزین شدن مفهومی به نام «احراز صلاحیت»بدون تعیین قلمرو یا حدود احراز و به رسمیت شناختن راه های شرعی و عرفی احراز و عملا موکول کردن امر مهمی که مربوط به حقوق اساسی مردم، جامعه و جمهوریت نظام است، به تشخیص شخصی و شرایط فردی اعضای شورای نگهبان.
متاسفانه نمایندگان مجلس چهارم این تفسیر را به قانون تبدیل کردند. و از آن زمان فاصله گرفتن شورای نگهبان از وظیفه ذاتی خودش و جانشین شدنش به جای مردم شکل گرفت و با شدت و ضعف تاثیرات مخربی را در نظام انتخاباتی و جمهوریت نظام برجای گذاشت و بعضی اوقات دخالت ها آنقدر شدت گرفتند که اساسا انتخابات را زیر سوال بردند و بعضا منجر به دخالت رهبری و گره گشایی هایی شدند که ایشان به صورت موردی انجام می دادند.
این موضوع در انتخابات سه دوره اخیر ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و در انتخابات سال ۹۲ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از موسسین انقلاب اسلامی و در حقیقت شناسنامه انقلاب را ردصلاحیت کردند و آن هنگام نیز بهت و شوکی را به جامعه و حتی به جهان وارد کردند. اما با کمال تاسف این موضوع امروز به نقطه خطرناک خود رسیده است. رهبری چند ماه پیش که به بحث مشارکت پرشور اشاره داشتند، فرمودند که مشارکت حداکثری اصل اول است و منتخب در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.
تا چه اندازه اقدام اخیر شورای نگهبان در چارچوب وظایف قانونی اش بوده است؟
اینکه شورای نگهبان خود را بی نیاز از اقناع افکار عمومی بداند و تصمیمی بگیرد که به سرنوشت ۸۴ میلیون ایرانی ارتباط دارد، نگاهی کاملا نادرست و برخلاف نگاه مدیریتی حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه و همچنین برخلاف دیدگاه حضرت امام و رهبری است. مگر می شود گروهی در جمهوری اسلامی بگویند پاسخگوی دیگران نیستند و جامعه هر برداشتی دوست دارد، داشته باشد.
وقتی که اکثریت قاطع مردم یک کشور نسبت به مبانی نظری و عملی و نحوه تصمیم گیری شورای نگهبان سوال و ابهام دارند، شورای نگهبان باید با شفافیت عمل کند و بگوید دلیل ردکردن صلاحیت برخی اشخاص چیست؟ و اساسا چارچوب های مورد نظرش چه بوده است که در این بررسی ها، اشخاص شناخته شده خدمتگزاری در ۴۰ سال گذشته بوده اند که مورد تایید قرار نگرفتند و در ازای آنها، افرادی با سابقه خدمتی کمتر و آشنایی و شناخت کمتر مردمی تایید شده اند؟
نمی خواهم کاندیداهای تایید شده را زیر سوال ببرم. بلکه اعتراضم در جهت عکس قضیه است و در جهت نامشخص بودن قوانین حاکم و نحوه تشخیص شورای نگهبان است. وگرنه همان نظارت استصوابی که عرض کردم همین جا نیز آثار خود را نشان می دهد. مگر می شود مردم ندانند آیین نامه اجرایی نظارت بر تشخیص شورای نگهبان چه بوده است؟
کاندیداهای ردصلاحیت شده به صراحت اعلام کردند و آقای دکتر پزشکیان نیز در مجلس گفت که از شورای نگهبان می خواهد دلایل عدم احراز صلاحیتش را اعلام کنند. چرا اعلام نمی کنند؟ قبلا هم صدها بار هزاران نفر از کسانی که صلاحیت شان در انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری رد شده بوده، درخواست کرده اند که علت ردصلاحیت شان اعلام شود.
این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اگر صلاحیت کسی در انتخابات رد شد، چنانچه شخص بخواهد این شورا باید مستندات و دلایل اعلام کند که چرا شخصی را رد کرده است. به نوعی قلدری و گردن کلفتی کردن در برابر حق دیگران و جامعه، زیبنده شورای نگهبان نیست.
همین جا یک سوال را از شورای نگهبان می پرسم چطور می شود شناخت ۱۲ عضو شورای نگهبان که باید از میان نخبگان فقها و حقوقدانان باشند از اشخاصی که برخی از آنها ۴۰ سال است در این کشور صاحب مسئولیت هستند و بعضا در سمت هایی چون ریاست مجلس، ریاست شورای عالی امنیت ملی، معاون اولی رئیس جمهور، مدیریت صداوسیما و وزیر وزارت خانه هایی مهم و سنگین، عضو مجمع تشخیص مصلحت و... بوده اند و بعضا هنوز هم هستند محرز نشده است؟ و در طرف دیگر صلاحیت کسانی که به مراتب کمتر شناخته شده و با سوابق اجرایی کمی هستند، مورد تایید قرار گرفته است؟
اینکه هر کدام از اعضای شورای نگهبان بگوید صلاحیت فلان شخص برایش محرز نشده، از آنجا که این احراز جنبه ای شخصی دارد سنگ روی سنگ بند نمی شود. مگر قاضی می تواند به بهانه محرز نشدن همه پرونده ها را معلق کند؟ اگر قاضی از مسیر آیین دادرسی تخلف کند، برکنار یا تعلیق می شود. اگر اعضای شورای نگهبان نمی توانند صلاحیت اشخاص را بررسی کنند بهتر است برگردند به قم تحصیلات حوزوی خود را تکمیل کنند یا به دانشگاه روند و تحصیلات حقوقی خود را ادامه دهند.
حق مردم در این میان ضایع می شود. اعضای شورای نگهبان در این موضوع، قصور و کوتاهی غیرقابل بخششی انجام دادند. ولی مطمئنم که در این میان، تقصیر صورت گرفته است و نه قصور. باید دید مبادی اطلاعات شورای نگهبان کجاست؟ ممکن است یک جریان سیاسی خاص در پشت یک نهاد پرونده سازی کرده و اطلاعاتی را گردآوری کرده و به شورای نگهبان فرستاده باشد. بدون اینکه اطلاعات از پیش ارزیابی شده باشد و طرف های مورد اتهام فرصت دفاع از خود داشته باشند.
عدم احراز با ردصلاحیت در انتخابات اثری یکسان به دنبال دارد و فرقی نمی کند. در اینجا ممکن است هم به کاندیداها و هم به جامعه ظلم شود. بنابراین اقدام شورای نگهبان و بدتر از آن توجیهاتی که بعد از اعلام لیست نهایی صورت گرفت، هیچکدام افکار عمومی را قانع نخواهد کرد. با این شکل نمی توان جمهوری اسلامی را اداره کرد.
شورای نگهبان برای دفاع از حقوق اساسی مردم در برابر استبداد احتمالی و انحراف حکومت از مسیر آزادی ایجاد شد نه برای قیمومیت بر مردم.
بی تردید اقدام اخیر شورای نگهبان ضربه مهلکی به جمهوریت نظام، اعتماد و امید جامعه بود.
نکته دیگر اینکه تصور اقتدار و مشروعیت بدون حمایت و حضور مردم سرابی بیش نیست. گام اول انقلاب توسط امام و یاران ایشان و ملت ایران بر مبنای مشارکت گسترده و مداوم با حضور بی چون و چرای مردم در همه صحنه ها گذشت و معجزه حضور مردم در صحنه بارها خود را نشان داده است. در طول ۴۰ سال گذشته اعتماد به مردم موجب شد تا آنها در صحنه حضور پیدا کنند و توطئه هایی مانند تحریم ها و... را از سربگذرانند.
گام دوم انقلاب که بیانیه آن توسط مقام معظم رهبری صادر شده به شدت بر ادامه مسیر حضور مردم و نقش بی بدیل آزادی مردم تاکید کرده است. به نظر می رسد بعضی ها فکر می کنند در گام دوم انقلاب می توان به جای اندیشه سیاسی امام که تکیه بر جمهوریت نظام داشت، به دنبال الگوهای مطرود دیگر رفت و «حکومت» را به جای جمهوریت نشاند یا بیعت را جایگزین «رای آزاد» کرد.
به نظر می رسد به نوعی تکیه بر الگوی حکمرانی از «تکیه بر مردم» به «تکیه بر قدرت سخت» مدنظر برخی ها قرار گرفته است و عده ای تصور می کنند با اقتدار سخت نظامی یا انتخابات کنترل شده و یا حتی بلاموضوع کردن انتخابات می توانند نظام را حفظ کنند. مقام معظم رهبری فرمودند که انقلاب اسلامی بدون نام امام خمینی در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست. باید گفت این نظام هم بدون حاکمیت مردم و انتخابات آزاد بی معناست و روی دیگر سکه نظام شاهنشاهی خواهد بود.
لذا هر اقدامی که در جهت محدود کردن مسیر انتخابات آزاد مردم و ردصلاحیت بلاوجه کاندیداهای مورد نظر مردم صورت گیرد، از نظر من ظلم به نظام، انقلاب و مردم و از انکر منکرات است. من تعجب می کنم این روزها بعضی از جریانات افراطی و بعضی افرادی که اساسا جمهور ستیزند و اصالت و ارزشی برای رای مردم قائل نیستند، در برابر تذکرات دلسوزانه و نهی از منکری که از سوی بزرگان جامعه و جریانات سیاسی صورت گرفته، شروع به هتاکی و فحاشی و اهانت کردند و مجددا همان بداخلاقی های گذشته را تکرار می کنند.
توهین کردن به یاران امام و یادگار گرانقدر ایشان آیت الله سیدحسن خمینی چه معنا دارد؟ مگر ایشان می توانند نسبت به این موضوع حرفی نزنند؟ مگر می توانند در برابر انحراف آشکار از مسیر امام و مسیر مردم و انقلاب اسلامی سکوت کنند؟ لذا تذکری دادند و اعتراضی کردند. اینکه افرادی با سابقه نامشخص بیایند و فحاشی و هتاکی کنند مسیری خطرناک است.
تقاضایم از علمای بزرگوار و مراجع عظام تقلید و شاگردان حضرت امام این است که در برابر این بدعت خطرناک و انحراف آشکار از مسیر انقلاب اسلامی، با تذکرات و نامه نگاری های خودشان و خواستن افراد و صحبت کردن با آنها نگذارند که نظام جمهوری اسلامی ایران به بیراهه برود.
27215
