به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر ساله چند ماه از زمان دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه و مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق به بررسی و تصویب لایحه بودجه سالیانه اختصاص می‌یابد. همچنین بخش زیادی از توان نهادهای نظارتی وابسته به مجلس مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس، به بررسی این لایحه و یا شیوه اجرای آن توسط دولت اختصاص می یابد.
علی رغم نقش مهم بودجه در زندگی اقشار مختلف جامعه، اطلاعات عموم مردم درباره این موضوع بسیار اندک است. به همین دلیل، خبرگزاری فارس قصد دارد با انتشار سلسله ویدئوکامنت‌هایی گامی در راستای آشنایی مردم با موضوع بودجه بردارد و به سوالات کلیدی درباره این موضوع پاسخ دهد.
علی رغم اینکه شفافیت یکی از شعارهای محوری دولت روحانی است، شفافیت بودجه همچنان در سطح پایینی قرار دارد و همین موضوع موجب شده است که قوانین بودجه ابهامات زیادی داشته باشد و عملا نقش مردم و مجلس در نظارت بر روند اجرای این قوانین تضعیف شود. در پنجمین قسمت از این ویدئوکامنت ها که در ادامه آمده است، قصد داریم به این سوال که «بودجه چقدر شفاف است؟» پاسخ دهیم:
*آدرس‌های غلط سازمان برنامه و بودجه در دفاع از شفافیت لایحه بودجه 1400
جالب اینجاست که با وجود میزان شفافیت پایین لایحه بودجه سال آینده که در این ویدئوکامنت توضیحاتی درباره آن ارائه شد، سازمان برنامه و بودجه مدعی است که تمامی اطلاعات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اختیار نمایندگان محترم مجلس و مردم قرار گرفته است و این سازمان با رویکرد ایجاد حداکثر شفافیت ممکن در بودجه قدم برمی‌دارد!
توضیحات ارائه شده توسط این سازمان درباره «منابع خارج از بودجه» هم بسیار شگفت انگیز بوده و می توان آنرا، آدرس غلط دادن به جامعه نامید. در این توضیحات که در واکنش به انتشار گزارش یکی از خبرگزاری‌ها درباره شفافیت بودجه منتشر شده، آمده است: «در جای دیگر از مطلب خبرگزاری، شفافیت منابع و مصارف مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را زیر سؤال برده است این در حالی است که طی چند سال اخیر در تبصره (۱۴) و جدول مربوط به آن، تمامی منابع و مصارف مربوط به قانون یادشده به‌طور کاملاً شفاف درج شده است که مختص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز نیست؛ اما مشخص نیست منظور از عدم رعایت شفافیت در مورد منابع و مصارف هدفمندی در مطلب خبرگزاری اشاره به چیست و چه جایی از آن شفاف نشده است.
در ادامه مطلب خبرگزاری، به درآمدهایی اشاره شده است که براساس بند (و) تبصره (۲) بوده و برای مصارفی اعم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، رد بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی، بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که بند مزبور در سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پایه‌گذاری شده است.
در مطلب خبرگزاری، به مفاد بند (ه) تبصره (۴) اشاره شده است که در آن نیز به همان سیاق گزارش، سعی در زیر سوال بردن شفافیت آن گردیده است؛ اما در مفاد بند مزبور و جدول مربوطه، اخذ مجوز از مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، شرایط استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و مصارف آن کاملاً مشخص است و هیچگونه عدم شفافیت در آن وجود ندارد. این مورد مختص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیست و در سنوات گذشته نیز مسبوق به سابقه است».
همانطور که مشاهده می کنید سازمان برنامه و بودجه بدون اینکه به سوال اصلی درباره «منابع خارج از بودجه» پاسخ داده و توضیح دهد که چرا برخی از منابع و مصارف دولت در میان تبصره‌ها قابل ردیابی هستند اما در سقف بودجه و جداول آن دیده نمی‌شوند و عملا بودجه‌های مستقل هستند؟، تلاش کرده است با تاکید بر اینکه مصارف این منابع خارج از بودجه در تبصره ها و بندهای مذکور مشخص شده و همچنین با استناد به رویه مشابه خود در لوایح بودجه سال‌های اخیر که بعضا توسط مجلس اصلاح نشده است و همچنین اضافه شدن بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 توسط مجلس، از عملکرد دولت در زمینه شفاف سازی بودجه دفاع کند.
این در حالی است که «منابع خارج از بودجه»، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و حتی بعضا برخلاف قوانین موجود یا رویه مجلس در سال‌های اخیر است. به عنوان مثال، در تبصره 1 بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه که افزایش شفافیت تبصره 14 لوایح بودجه در سال‌های اخیر بخاطر تصویب آن است، صراحتا آمده است: «دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی(شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند». با این وجود و در حالی که در آستانه پایان دوره پنج ساله اجرای قانون برنامه ششم توسعه هستیم، دولت حاضر به اجرای این بخش از قانون نشد.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه به این موضوع هم اشاره نکرده است که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 99، منابع پیش بینی شده از محل برداشت از صندوق توسعه ملی (بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه) را که دولت جزو منابع و مصارف عمومی بودجه قرار نداده بود، به سقف بودجه و جداول آن اضافه کرد و برخلاف تمایل دولت، نگذاشت این بند، بودجه مستقلی باشد.
*ساختار پادشاهی بودجه نویسی در ایران بخاطر سازوکار تخصیص
البته باید به تمامی موارد مذکور، موضوعاتی مانند تخصیص بودجه را هم اضافه کرد که به شدت روند اجرای قوانین بودجه را غیرشفاف کرده و عملا قدرت زیادی در معادلات سیاسی و اقتصادی کشور به سازمان برنامه و بودجه داده است. اخیرا محمد قاسمی که سال‌ها معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بود و اخیرا و به صورت چند ماه، سرپرست این مرکز پژوهشی شده بود، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره این موضوع به نکات جالبی اشاره کرد. قاسمی با تاکید بر اینکه در نیم قرن اخیر با سازوکار تخصیص، فرآیند بودجه‌ریزی و نقش مجلس را در ایران تعطیل کردیم، گفت: «ساختار بودجه‌نویسی ایران به‌جای جمهوری هنوز پادشاهی است و به‌غلط تمام حقوق مجلس را دست یک نفر مثل نوبخت دادیم».
انتهای پیام/
