در این زمینه محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، وعده داده که در سال جاری رویکرد وزارت صنعت،معدن و تجارت نسبت به صادرات در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادرات غیرنفتی برای تحقق جهش تولید، رویکرد مثبت‌تری باشد. او همچنین از آمادگی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای صدور گواهی تست کرونا برای محموله‌های صادراتی خبر داد و پیش‌بینی کرد که تا پایان نیمه اول سال وضعیت صادرات این محصولات نسبت به ماه‌های آغاز امسال بهتر شود. متن پیش رو گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، درباره وضعیت فعلی صادرات محصولات صنایع غذایی و کشاورزی و برنامه‌های پیش روی این سازمان است.
آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۹۸ حدود 7/ 5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۷ به لحاظ ارزشی 8 درصد کاهش و به لحاظ وزنی 2 درصد افزایش داشته است. البته دلیل عمده کاهش ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، اصلاح نرخ پایه کالاهای صادراتی بوده است که با توجه به نرخ ارز و تکلیفی که دولت تعیین کرده بود هر دو ماه یک‌بار انجام می‌شد.
بر اساس میانگین برنامه ششم توسعه، صادرات باید سالانه 7/ 21 درصد رشد داشته باشد. از طرف دیگر در زمینه اقلام کشاورزی دو سناریو برای سال ۹۸ پیش‌بینی شده بود که با سناریوی برنامه ششم توسعه 4/ 7 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هدف‌گذاری شده بود. دوم طبق سناریوی واقع‌بینانه‌تری، رشد ۱۵ درصدی پیش‌بینی شده بود که بر اساس آن صادرات باید به ۷ میلیارد دلار می‌رسید. سیاست‌های ارزی جدید در حوزه صادرات در زمینه بازگشت ارز که از ۹۷ آغاز شد و همچنین اولویت تامین بازار داخل از جمله مسائلی بود که سال گذشته بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تاثیر گذاشت. به‌طور کلی می‌توان گفت سال گذشته با جمیع شرایط در صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به لحاظ وزنی رشدی منطقی داشته‌ایم. البته با توجه به تغییرات نرخ ارز باید جهش‌های بهتری اتفاق می‌افتاد، اما شرایط به گونه‌ای بود که تنظیم بازار داخل در اولویت قرار گرفت.
به‌طور کلی محصولات غذایی و کشاورزی در بخش صادرات به سه گروه تقسیم می‌شوند که برنامه‌ریزی‌های صادراتی باید بر اساس اولویت‌بندی این گروه‌ها باشد. گروه اول کالاهای اساسی در بخش کشاورزی که عمدتا وارداتی هستند و به دلیل نیاز داخل، صادرات مشابه آنها در محل تولید داخل از سال ۹۷ با ممنوعیت یا محدودیت‌های مقداری و زمانی مواجه شده و برخی از این ممنوعیت‌ها به ویژه در بخش نهاده‌ها و روغن خوراکی همچنان وجود دارد. گروه دوم شامل کالاهای ضروری روزمره در سبد مصرف روزمره مردم مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، گوجه فرنگی و اقلامی از این دست است که ظرفیت خوبی برای تولید و صادرات از منابع داخلی دارند، اما به دلیل افزایش قیمت طی دو سال گذشته با برخی ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های صادراتی مواجه شدند. گروه سوم شامل محصولات استراتژیک صادراتی ایران از جمله خشکبار و زعفران است که عموما بیش از ۷۰ درصد تولید این محصولات باید صادر شود.
همچنین در زمینه کالاهای اساسی و سایر کالاها تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت صادرات محصولات کشاورزی و تنظیم روابط بازار داخل این بخش به‌ویژه درخصوص نهاده‌های دامی، منجر به سردرگمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی شده است؛ این در حالی است که با برگشت اختیارات حوزه تجارت محصولات کشاورزی به وزارت صمت به موجب مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و با توجه به اینکه متولی تجارت خارجی و صادرات در کشور سازمان توسعه تجارت ایران و متولی تنظیم بازار وزارت صمت است، ایجاد نهادهای موازی در حوزه سیاست‌گذاری تجارت خارجی و تنظیم بازار و تلاش دستگاه‌های تولیدی برای گرفتن اختیارات و امور تخصصی تجارت خارجی حتی با توجیه حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، هم جفای به تولید و هم صادرات بخش کشاورزی است.
با نگاهی به روند عملکردهای صادرات محصولات کشاورزی طی سه دهه اخیر به‌ویژه از برنامه دوم توسعه تاکنون و تمام تلاش‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری کلان صادرات انجام شده، مهم‌ترین دلیل عدم دستیابی به اهداف کمی پیش‌بینی‌شده صادرات محصولات کشاورزی، فقدان برنامه منسجم و هدفمند در بخش تولید برای تامین مستمر و کیفی محصولات و کافی نبودن شبکه‌ها و زنجیره‌های تولیدی یکپارچه و توانمند برای تامین مستمر و بهینه محصول با کیفیت صادراتی بوده که کماکان این چالش وجود دارد. فقدان سامانه‌های آماری و پیش‌بینی و پیش‌آگاهی تولید محصولات کشاورزی و فقدان سامانه‌های شناسایی مبدأ تولید و ردیابی تولیدکننده و محصولات در حوزه تامین بازار داخلی و صادرات باعث ایجاد مشکلاتی شده که خسارت قطعی آن به تولیدکننده و کشاورزان تحمیل می‌شود. نگاهی به نتایج بررسی‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از مصارف ارزی واردات کالاهای اساسی در حوزه مصارف غذایی مردم و نهاده‌های تولید زیربخش‌های دامپروری و طیور کشور است و همچنان بزرگ‌ترین دغدغه دولت همین بخش است.
این در حالی است که برنامه‌ها و اقدامات بخش تولید برای کاهش مصارف ارزی واردات بخش کشاورزی به‌خصوص در بخش نهاده‌های ذرت، جو، کنجاله و دانه‌های روغنی هنوز با اهداف مورد نظر دولت فاصله دارد و نتیجه آن بروز چالش‌های عدیده در زیر بخش‌های تولیدی دام، طیور و آبزیان است. به رغم ظرفیت‌سازی‌های مناسب در بازار‌های منطقه برای صادرات محصولات زیربخش‌های دام، طیور و آبزیان و محصولات باغی و زراعی از برنامه دوم توسعه و به ویژه پس از اجرای استراتژی جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه و هدف‌گذاری‌های کمی که برای توسعه صادرات بخش کشاورزی تا به امروز انجام شده، زیرساخت‌های تولید و تامین نهاده‌های مورد نیاز زیربخش‌های فوق کافی نبوده و فرصت‌های مناسب دوره‌های انباشت درآمدهای نفتی در دولت‌های گذشته برای توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بخش تولید نهاده‌های ضروری بخش کشاورزی مورد بهره برداری قرار نگرفته و بعضا مورد غفلت قرار گرفته است.
با تمام چالش‌های ذکر شده به نظر می‌رسد فرصت دیگری ایجاد شده تا حوزه تولید کشاورزی با درک بهتری از واقعیات ناشی از تغییر ترتیبات تجارت بین‌الملل، به‌ویژه تحولات چند جانبه در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ناشی از شیوع کرونا و رویکرد کلان حاکمیت در راستای جهش تولید، ضمن برنامه‌ریزی عملیاتی برای رشد شاخص‌های کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی، بخشی از اهداف جهش تولید در این بخش را از طریق اصلاح رویکردها و خط مشی‌ها، بسترسازی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، اصلاح هدفمند الگوی کشت، تامین نهاده‌های با کیفیت برای تولیدکنندگان، توجه به امر مهم تحقیق و پژوهش برای اصلاح به زراعی و به نژادی تولیدات، اصلاح و بازسازی منابع آب و خاک و اصلاح روش‌های آبیاری، توسعه واقعی شبکه‌ها و سامانه‌های تولید قراردادی مبتنی بر ردیابی تولیدکننده و شرایط تولید محصول، ایجاد سامانه‌های شناسایی و پایش تولید از مبدا و سایر طرح‌ها و برنامه‌های ضروری،محقق شود.
سال گذشته تلاش شد از ممنوعیت‌های صادراتی کاسته و به سمت وضع عوارض و تعرفه و محدودیت‌های مقداری و زمانی در حوزه صادرات حرکت شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرده با نظرخواهی از بخش خصوصی در حد توان مشکلات را برطرف کند و می‌توان گفت که وضعیت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تا حدودی بهتر بوده و در بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که سال گذشته ابلاغ شده رویکرد مدیریت صادرات با توجه به نیازهای ضروری داخلی بوده است. البته سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام شود و حتما مهلت زمانی به تجار داده شود. البته رویکرد امسال وزارت صمت قطعا رویکرد مثبت‌تری خواهد بود و اساسا جهت‌گیری کلان وزارتخانه در دوره فعلی به سمت استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادرات غیرنفتی در راستای جهش تولید در تمامی بخش‌ها است.
هنوز اطلاعات مربوط به صادرات سال جاری تکمیل نشده و آمار دقیق از میزان کاهش صادرات در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد ویروس کرونا باعث شده به اهداف تعیین شده در دو ماه نخست سال جاری نرسیم که دلیل آن هم عمدتا ملاحظات کشورها برای ورود محصولات و به ویژه نگرانی از شیوع کرونا در سه ماه گذشته بوده است که در حال حاضر در حال گشایش تدریجی مرزها از سوی کشورهای همسایه هستیم. البته اخیرا هماهنگی‌ها و توافقاتی با کشورها برای ضدعفونی‌کردن محموله‌ها انجام شده، اما همچنان نگرانی از ورود راننده‌ها به کشور مقصد وجود دارد و برخی کشورها اجازه ورود رانندگان و محموله‌ها را با پروتکل‌های شدید بهداشتی می‌دهند که در این زمینه هم تفاهماتی با کشورهای همسایه در دست اقدام است تا سرعت ورود کالاها به کشورهای همسایه بیشتر شود.
از طرف دیگر وضعیت تردد مرزی بار نسبت به دو ماه گذشته مناسب‌تر شده و پیش بینی می‌شود که طی چند هفته آینده با فروکش کردن موج بیماری در کشورهای همسایه و داخل ایران و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بهتر هم شود. همچنین از حدود یک ماه پیش هماهنگی‌هایی با وزارت بهداشت صورت گرفته و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمینه صدور گواهی تست کرونا برای محموله‌های صادراتی اعلام آمادگی کرده‌اند. بنابراین اگر کشوری برای خرید محموله‌های کشاورزی و غذایی کشورمان این گواهی را درخواست کرد، صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به سازمان غذا و دارو یا دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها از آن استفاده کنند.
به‌طور کلی با توجه به اینکه محصولات غذایی و کشاورزی کشورهای همسایه اولویت روزانه آنها است، در ایران هم برای تولید محصولات غذایی و کشاورزی در کشور مشکلی وجود ندارد و وضعیت بارندگی هم تا کنون خوب بوده، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان نیمه اول سال وضعیت صادرات این محصولات نسبت به ماه‌های آغاز امسال بهتر شود. با این وجود مشکلاتی هم وجود دارد، برای مثال عراق واردات برخی محصولات را تعرفه‌بندی یا ورود آنها را ممنوع کرده که این موضوع بر ماندگاری محصول مازاد در داخل کشور تاثیر دارد و دستگاه‌های متولی تولید کشاورزی در این زمینه باید برنامه‌ریزی و پیش بینی‌های لازم را در نظر بگیرند. یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی که چندسالی است پیگیر حل آن بودیم، تجهیز ناوگان حمل زمینی، به خصوص در زمینه محصولات فسادپذیر است که باید به‌صورت یخچالی حمل شوند .
با این وجود دو مشکل برای تجهیز ناوگان حمل زمینی وجود دارد؛ اول اینکه برخی واحدهای تولیدی در داخل کشور امکان تولید کانتینر یخچالی محور دار را دارند، اما نیازمند نقدینگی هستند. البته با توجه به لزوم حمایت از تولید داخل حتی گران‌تر بودن کالای تولید داخل از محصول وارداتی تا ۲۰ درصد هم مشکلی ندارد، اما روند تولید این تجهیزات در کوتاه‌مدت با توجه به نیاز حمل و نقل سریع محصولات تولیدی،کند است. پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد توافق بین متقاضیان کانتینر یخچالی،تولیدکنندگان داخلی آن و شبکه بانکی برای تامین تسهیلات و درخواست همکاری ستاد رفع موانع تولید برای دستیابی سریع ذی‌نفعان واقعی به تسهیلات ارزان‌قیمت است. بنابراین اولویت تامین این کانتینرها در داخل کشور است اما با توجه به افزایش هزینه‌های حمل یخچالی که نشان‌دهنده فقدان تجهیزات کافی در ناوگان داخلی است، برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت لازم است سازمان کشتیرانی به این ناوگان مجهز شود و وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌های حمل و نقل خود برنامه‌ریزی کند که هرچه سریع‌تر تجهیز ناوگان زمینی و ریلی به کانتینرهای یخچالی فراهم شود.
از طرف دیگر در مبادی تولید محصولات کشاورزی و مرزهای کشور به‌شدت کمبود زیرساخت سردخانه و انبار مکانیزه برای نگهداری محصولات فسادپذیر بخش کشاورزی وجود دارد که مجموع این مشکلات باعث می‌شود فرآیند برداشت و حمل میوه و تره‌بار در یک فصل، ضایعات بالایی داشته باشد. کمبود تجهیزات یادشده در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه هم باعث می‌شود در صورت توقف بار در یک شبانه روز مقدار زیادی از آن تلف شود که برای حل این مشکل از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌ایم که از امکانات آنها استفاده کنیم، اما خواهش ما این است که همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این موارد زودتر برطرف شود، چراکه وارد تولید محصولات انتهای بهار و فصل تابستان می‌شویم و این حجم از کالای فسادپذیر نیازمند تامین لجستیک و زیرساخت مناسب برای نگهداری است.
در حال‌حاضر کاهش درآمدهای نفتی فرصت خوبی برای نشان‌دادن اهمیت صادرات غیرنفتی ایجاد کرده و توجه بخش‌های مختلف را به این مهم جلب کرده که کشور برای تامین نیازهای ارزی باید به صادرات توجه بیشتری داشته باشد. اما جایگزین شدن بخشی از درآمدهای نفتی با ارز حاصل از صادرات محصولات غذایی و کشاورزی نیازمند فراهم کردن شرایط و زیرساخت‌های لازم و کاهش و حذف ضوابط و مقررات دست و پاگیر است. از طرف دیگر امکان و ظرفیت کافی برای تولید محصولات کشاورزی و تبدیلی در کشور وجود دارد، به‌طوری که در سال ۹۷ با توجه به تغییرات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شد حداقل ۵ میلیارد دلار صادرات در بخش صنایع غذایی انجام شود، اما مشکلات متعدد مانع از آن شد.
البته بحث مهمی که در ماه‌های اخیر به‌شدت در سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری شده تسهیل ورود موقت است تا ظرفیت خالی واحدهای تولیدی - صادراتی صرفا برای صادرات استفاده و از این طریق تکمیل شود. مزیت روش یادشده این است که ورود موقت نیاز به ثبت‌سفارش و ارز داخلی ندارد و عمده ارز آن منشأ خارجی دارد که در کشورهای اطراف تقاضای آن وجود دارد اما در ایران تولید نمی‌شود، مانند میوه‌های گرمسیری مناطق شرق آسیا، می‌توان این کالاها را به کشور وارد و آنها را بسته‌بندی و ری‌اکسپورت کرد.
تغییرات نرخ ارز در سال ۹۷ باعث شد در نهایت بر اساس مصوبه مرداد ماه ۹۷ به واردات برخی اقلام ارز دولتی اختصاص پیدا کند که سال گذشته تعدیل‌هایی در این زمینه اتفاق افتاد و سال ۹۸ نسبت به ۹۷ مصارف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی کمتر بود. در سال‌جاری هم با برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت این مصارف بهینه‌تر و هدفمندتر خواهد بود. قاطبه نگاه کارشناسان این حوزه این است که عواید پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مستقیما به جامعه هدف یعنی تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان برسد و در غیر این‌صورت باید در سیاست یادشده بازنگری صورت گیرد. به‌نظر می‌رسد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا آزاد به‌صورت مستقیم به تولیدکننده بسیار اثربخش‌تر خواهد بود.
با مطرح شدن تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷ بحث تعدیل نرخ پایه کالاهای صادراتی نیز مطرح شد، این در حالی است که در شرایط عادی این درخواست‌ها از سوی صادرکنندگان وجود نداشت و حتی در مقاطعی به دلیل پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی، تشکل‌های صادراتی به دنبال افزایش نرخ پایه کالاهای صادراتی نیز بودند. به‌طور کلی آنچه باید به آن برسیم نه کم‌اظهاری و نه بیش‌اظهاری است، بلکه باید به سمت قیمت‌های واقعی جهانی، بین‌المللی و منطقه‌ای حرکت کنیم تا قدرت رقابت صادرکنندگان افزایش یابد. البته بر اساس مصوبه سال ۹۷ هیات وزیران باید حداقل دو ماه از آخرین اصلاح نرخ پایه کالاهای صادراتی گذشته باشد تا بازنگری مجدد طرح موضوع شود.
