در فروردینماه امسال خودروسازان داخلی در مجموع ۶۰ هزار و ۹۷۱ دستگاه خودرو تولید کردند. این آمار در مقایسه با تولید ۲۴ هزار و ۹۵۸ دستگاهی آنها در فروردین ماه ۹۹ رشد ۱۴۴.۳ درصدی را نشان میدهد.
در این میان، بیشترین رشد در تولید کامیونت، کامیون و کشنده با یکهزار و ۵۵۴.۴ درصد حاصل شد. در حالی که خودروسازان در نخستین ماه پارسال فقط ۱۸ دستگاه از این خودروها تولید کرده بودند، در فروردین ماه امسال آن را به ۲۹۶ دستگاه افزایش دادند.
همچنین کمترین میزان رشد با منفی ۱۲.۲ درصد مربوط به تولید اتوبوس بود، بهطوری که فقط ۴۳ دستگاه از این خودروها تولید شد.
برپایه این گزارش، ۵۶ هزار و ۴۲۴ دستگاه از مجموع تولیدات فروردینماه (معادل ۹۲.۵ درصد) را خودروهای سواری تشکیل دادند. این میزان تولید در همسنجی با پارسال رشد ۱۴۲.۲ درصدی نشان میدهد.
همچنین در تولید ون با تنها هفت دستگاه رشد ۷۵ درصدی، تولید وانت با چهار هزار و ۱۵۷ دستگاه رشد ۱۶۴.۳ درصدی و در تولید مینیبوس و میدلباس با ۴۴ دستگاه رشد ۲۱۴.۳ درصدی حاصل شد.
برپایه این گزارش، ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور در ثبت این رشد تولید تاثیر بسزایی داشتند، به طوری که آبیپوشان جاده مخصوص به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در سال گذشته، با تیراژ ۲۹ هزار و ۲۴۳ دستگاهی در فروردینماه رشد ۹۳.۲ درصدی ثبت کردند.
همچنین نارنجیپوشان جاده مخصوص به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، با رسانیدن شمارگان تولید فروردینماه خود به ۲۸ هزار و ۹۹۸ دستگاه، رشد ۲۱۸ درصدی به ثبت رساندند.
بررسی مهمترین برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است.
پیشتر «سهیل معمارباشی» مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، افزود: این هدف با توجه به ظرفیتهای صنعت خودروسازی کشور در نظر گرفته شده و جهش خاصی در مقایسه با سال ۹۹ در آن دیده نشده است.
وی بیانداشت: این هدفگذاری در حالی است که در یکی دو سال گذشته وضعیت تامین ارز مورد نیاز قطعهسازان با چالش همراه بوده و تسهیلات سرمایه در گردش، از جمله نیازهای اساسی آنهاست که بهخوبی از طریق سیستم بانکی تامین نشده است.
معمارباشی گفت: برای تحقق برنامه امسال تولید خودرو لازم است تا در برنامههای ارائه تسهیلات بانکها تجدیدنظر شده و مساعدتهایی در فرآیندهای ترخیص قطعات و تجهیزات از گمرکات و واردات و حمل آنها انجام شود.