به گزارش رکنا، اصلاح قانون چک در ۱۳۹۷ مصوب مجلس شده بود که به دولت دو سال مهلت برای اجرا داده شده بود.
بر اساس این قانون، صدور چک تنها با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد مقدور است. این قانون همچنین بانک‌ها را از پرداخت وجه چکهایی که مقررات را رعایت نکردهاند، منع می‌کرد.
پیش‌بینی بانک مرکزی این بود که این اقدام به مراجعات زیادی به بانک‌ها آن هم در شرایط کرونایی‌ها منجر شود.از این رو ستاد اقتصادی دولت تصویب کرد اجرای این تبصره تا پایان امسال به تعویق افتد.
قانون جدید چک قرار بود از ۲۲ آذر به اجرا درآید. بر اساس این قانون صدور چک با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد ممکن است و همچنین این قانون مقرراتی پیشگیرانه برای صدور چک بی‌محل دیده شده است. پیش از این نیز بانک مرکزی از اجرای بخش‌های دیگری از این قانون عقب نشینی کرده بود، به طوریکه اعلام کرد که لزوم ثبت در سامانه صیاد برای دست چکهای جدیدی که از دی ماه صادر می‌شود اجرایی می‌شود. همچنین برخی مقررات تنبیهی از جمله منع ارائه برخی تسهیلات بانکی برای صادرکننده چک بی‌محل فعلا اجرا نخواهد شد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
