به گزارش رکنا، مهدی سلطان‌محمدی اظهار کرد: در ماههای گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی اینکه به طور طبیعی در ماههای فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می‌برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن نرخ عمل می‌کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود.
وی افزود: مسئله سوم به بحث برجام مربوط می‌شود که تغییر چشم‌اندازی به وجود آورده و احتمال توافق زیاد است. اما بازار، تحلیلی درخصوص جزییات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مسئله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که خیلی‌ها تصور می‌کنند تغییر کلی در سیاست‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد و این مسئله به نااطمینانی‌ها دامن زده است. انواع هزینه‌های بخش ساخت‌وساز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پرتردید رسانده که در طول دهه‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. وضعیت فعلی بازار نمی‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تعادل جدید باشد و بیشتر حالت دوره انتقالی است تا به یک بازآرایی مجدد نیروهای عرضه و تقاضا برسیم.
سلطان محمدی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این پایه مالیاتی در بسیاری از نقاط دنیا اعمال می‌شود که یکی از اهدافش جلوگیری از معاملات سوداگرانه است. در ایران نیز با همین انگیزه سراغ این قانون رفتند هرچند کسب درآمد هم انگیزه‌ای برای سیاست‌گذار است. اما مشکل بزرگی که در این قانون وجود دارد این است که اثر تورم را خارج نمی‌کند. در سایر کشورها یا تورم آنقدر ناچیز است که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا اگر تورم چند درصدی دارند اثر تورم را خارج می‌کنند.
وی مشکل دیگر را احتمال انتقال دارایی‌ها از بخش مسکن در صورت کاهش جذابیت این حوزه دانست و گفت: قانون به این شکل کارگشا نخواهد بود و حتی مشکلات دیگری در آینده ایجاد می‌کند. این قانون میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می‌دهد. همین الان هم می‌بینیم که قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت‌وساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است. به دلیل ریسکهای بالای بخش مسکن، سرمایه‌گذاران آنطور که باید و شاید از ساخت‌وساز استقبال نمی‌کنند. حوزه ساخت‌وساز مثل یک بازار مین‌گذاری شده است که هر بار سرمایه‌گذاران قصد ورود دارند با یک قانون جدید روبه‌رو می‌شوند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی دولت انگیزه داشته باشد که از تورم، درآمد کسب کند طبیعتا سراغ کنترل آن نخواهد رفت. مسئله دیگر اینکه گردش سرمایه را کاهش می‌دهد. فروشنده سعی می‌کند فروش را به تعویق بیندازد تا در آینده مالیات کمتری بپردازد. بنابراین سرمایه در بخش مسکن راکد می‌ماند.
سلطان محمدی درباره آینده بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما می‌توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. اغلب کاندیداها به پرداختهای نقدی اشاره می‌کنند که نتیجه طبیعی پول‌پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که با توجه به چرخه‌های رونق و رکود، مسکن افزایش نرخ شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر اینکه تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط کنونی، ما را به چنین نتیجه‌ای نمی‌رساند.
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
