در این روزها نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های زیادی درباره‌ی اصلاحات اقتصادی مدنظر خود برای بهبود شرایط معیشت مردم ارائه می‌کنند. طرح چنین اصلاحاتی برای نخستین بار نیست که توسط سیاست‌مداران مطرح می‌شود. عدم‌تعادل نظام بانکی، تخصیص غیربهینه‌ی یارانه‌های انرژی، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و... همگی مشکلات سالیان دراز اقتصاد ایران هستند که به آنها خو گرفته‌ایم و هر چند سال یکبار وعده‌ی حل آنها را از زبان نامزدهای انتخابات می‌شنویم. چرا این ایده‌ی‌های زیبا و دلربا توسط سیاست‌مداران قبلی اجرا نشد؟ آیا آنها از این مشکلات و ایده‌ها بی‌خبر بودند؟ شاید بتوان گفت خیر! بیشتر این ایده‌ها بدیع نیستند و به کرات در گزارش‌های پژوهشی و رسانه‌ها مطرح شده‌اند. از این رو نمی‌توان فرضیه "بی‌اطلاعی سیاست‌گذاران فعلی از این ایده‌ها" را مقبول دانست. پس به چه دلیل سیاست‌مداران فعلی از اجرای این ایده‌ها سرباز زدند؟ آیا ممکن نیست نامزدهای امروز، در فردای انتخابات به همین دلایل ایده‌های زیبای خود را عملی نکنند؟
با فرض هماهنگی تمام ارکان نظام با دولت برای اجرای یک سیاست اصلاحی، باز هم آن سیاست ممکن است به دلایل زیر اجرایی نشود. (برای رعایت بیطرفی، مثال‌ها از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو انتخاب نشده‌اند)
بسیاری از ایده‌های مطرح‌شده توسط نامزدهای انتخاباتی، با زیرساخت‌های موجود کشور، امکان اجرا ندارند و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی هستند که در اجرای زودهنگام آنها را غیر ممکن می‌کند. به عنوان مثال حل معضل کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با درآمد حاصل از صادرات گاز به اروپا، ایده‌ای غیرعملی است؛ زیرا زیرساخت‌های فنی و حقوقی آن در کوتاه‌مدت در دسترس نیست. از این‌رو نامزدهای انتخابات باید امکان‌پذیری ایده‌های خود را نیز در نظر داشته باشند.
اصلاحات اقتصادی الزاما به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسند و اگر جوانب و شرایط پیرامونی آن به درستی سنجیده نشود؛ ممکن است به شکستی تمام‌عیار تبدیل شود. افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ نمونه‌ی تلخی از شکست در تغییر شیوه‌ی توزیع یارانه پنهان انرژی بود. از این رو بسیاری از سیاست‌مداران ریسک اجرای چنین اصلاحاتی را قبول نکرده و سعی در استمرار وضعیت موجود دارند. از این رو نامزدهای انتخاباتی باید نسبت به ریسک ناشی از ایده‌های خود آگاه باشند و برای کاهش ریسک شکست ایده‌های خود نیز برنامه داشته باشند.
با وجودی که مشکلات اقتصادی کشور برای میانگین مردم همراه با هزینه است؛ اما برخی گروه‌ها در استمرار شرایط فعلی ذی‌نفع هستند و می‌توانند مانع بهبود شرایط باشند. این گروه‌ها از طریق تجمع خیابانی، تهدید به شورش، لابی با گروه‌های پرقدرت سیاسی، رسانه‌ها و... می‌توانند هزینه‌ی اجرای سیاست اصلاحی را افزایش داده و سیاست‌مدار را از اجرای سیاست اصلاحی منصرف سازند. اگر برنامه‌ی اصلاحات چگونگی تعامل با گروه‌های ذی‌نفع را در نظر نگیرد؛ ابتر خواهد شد. سیاست‌مدار برای مواجهه با ذی‌نفعان دو راه پیش رو دارد: جبران زیان آنها یا خنثی‌سازی فشار آنها با تکیه بر قدرت دیگر گروه‌ها و بخش‌های جامعه.
باید توجه داشت که ذی‌نفعان یک تعادل بد، الزاما در گروه‌های مافیایی خلاصه نمی‌شود و ممکن است طیف وسیعی از مردم عادی نیز ذی‌نفع یک وضعیت بد باشند. به عنوان مثال اعطای یارانه‌ی سوخت به صورت یارانه‌ی قیمتی (بنزین ارزان) ذی‌نفعانی گسترده از جنس گروه‌های مافیایی (قاچاق‌کنندگان کلان) تا ذی‌نفعان خرد (سوخت‌بران، پیک‌های موتوری و...) دارد که همین امر ظرافت چگونگی اصلاح آن را دوچندان می‌کند. در نتیجه اصلاحات اقتصادی باید چگونگی جبران زیان‌های واردشده بر گروه‌های ذی‌نفع یا چگونگی یارگیری از دیگر گروه‌های جامعه برای مقابله با ذی‌نفعان را مد نظر قرار دهد.
با توجه به موارد پیش‌گفته، می‌توان چرایی انسداد در مسیر اصلاحات اقتصادی و چرایی عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی را دریافت. از این‌رو نامزدهای انتخابات باید چگونگی مواجه با این مسائل را نیز در چارچوب برنامه‌های خود بیان کنند؛ وگرنه برنامه‌های اعلامی آنها متونی است که بر کاغذ خواهد ماند و هیچ‌گاه اجرایی نخواهد شد. شایسته است رسانه‌ها و نخبگان نیز چگونگی مواجهه نامزدها با چالش‌های عملی اصلاحات اقتصادی را از آنها مطالبه کنند تا انتخاب مردم در فضایی شفاف‌تر رخ دهد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد شریف
