مجید شاکری ، کارشناس اقتصادی درتشریح اهمیت کنترل نرخ نقدینگی در دولت سیزدهم به «پارس‌نیوز» گفت: در تمامی دولت‌های گذشته، رشد نقدینگی یکسان بوده و تنها در جزئیات با یک‌دیگر تفاوت داشته است. در دولت دوازدهم ، رشد نقدینگی حقیقی در دوره اول رکورد دار و کلیه وقایع پولی دوره دوم را نیز متاثر از خود ساخت به طوری که در چهار سال دوم، اثر رشد نقدینگی همواره رویت می‌شد.
وی افزود: پیش بینی می‌شود از سال ۱۴۰۰ به بعد به دلیل تشدید ناترازهای دولت با رشد ماهانه نقدینگی در بازارهای پولی مواجه شویم. نگرانی حال حاضر رشد پایه پولی نیست بلکه نرخ نقدینگی به دلیل کسری بودجه و ناترازی‌هاست. این امر می‌تواند آنچنان نیاز اعتباری ایجاد کند که خود موجب تشدید نرخ نقدینگی شود.
*عدم انعکاس کسری‌ها در بودجه و تشدید ناتزارهای اقتصادی
شاکری تصریح کرد: هنگامی از تشدید ناترازهای عملیاتی دولت صحبت می‌کنیم، منظور رابطه دولت و بانک مرکزی نیست چراکه تشدید ناترازی ها به موجب عدم انعکاس کسری‌ها بودجه در بودجه تعیین شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: طورحتم موضوع عنوان شده در ارتباط با پولی شدن بودجه نیست و خود به تنهایی یک پدیده جدید است. به صراحت می‌توان عنوان کرد مسئله کسری بودجه تا سال ۱۴۰۰ با شکل دیگری و از سال ۱۴۰۰ به بعد شکل دیگری خواهد داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهارداشت: گمان می‌برم با توجه به وضعیت کنونی، در ماه‌های آینده شاهد رشد بسیار بالای نرخ نقدینگی باشیم. بیان این نکته نیز ضرورت دارد؛ با توجه به محدود بودن توانایی بانک‌ها در جلوگیری از ناترازی‌ها و نیاز به تأمین مالی صندوق توسعه در دوران پسا کرونا، حائز اهمیت است تا دولت آینده مصارف خود را کنترل و رشد اقتصادی نسبت به نقدینگی و GBP را کاهش دهد یا مانع از افزایش غیر عادی آن شود.
