به گزارش شنبه شب اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمدرضا اورانی در نشست کمیسیون تجارت این اتاق افزود: متاسفانه تولید و صادرات در برخی از محصولات کشاورزی اشباع شده است اما برخی متوجه این مهم نیستند و با اقداماتشان از یکسو تولیدکننده و صادرکننده قدیمی را از پا درمی آورند و از سوی دیگر، خود نیز نتیجه ای کسب نمی کنند.
وی یادآور شد: هم اینک ۱۰۷ هزار هکتار از مساحت خراسان رضوی زیر کشت پسته است که از این رقم ۳۸ هزار هکتار هنوز به بار ننشسته و با این حال با مازاد این محصول مواجه هستیم، در حوزه صادرات زعفران بیش از ۶۰ صادرکننده فعال هستند که متاسفانه بعضا با یکدیگر رقابت منفی دارند.
وی ادامه داد: این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا شرکت های بین المللی ایجاد می شود تا صادرات تقویت شده و پایداری آن مورد توجه قرار بگیرد، حال اگر ما نیز به دنبال صادرات پایدار هستیم باید رقابت های منفی را کنار بگذاریم.
هدفگذاری هزار و ۵۶۵ میلیارد دلاری صادرات خراسان رضوی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان توسعه تجارت در سال جاری یک میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار برای استان خراسان رضوی سهمیه صادراتی قائل شده است که با پیگیری و تلاش فعالان حوزه تجارت خارجی، دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.
محمدحسین روشنک افزود: به منظور تحقق این امر و دستیابی به ظرفیتهایی که در بخش تجارت خارجی استان ترسیم شده، الزاماتی تدوین شده است، البته بعضا این جنس الزامات می تواند به سطح ملی نیز تسری پیدا کند اما فعلا آنچه جمع بندی شده با نگاه ویژه به استان بوده است.
وی ادامه داد: بسته پیشنهادی مذکور ابتدا مشتمل بر ۳۴ بند بود که در ۱۶ تیر ۹۴ به کارگروه توسعه صادرات استان ارجاع و چکش کاری شد. البته این موارد قبل از آن در اتاق بازرگانی مطرح و مصوب شده بود. در حال حاضر مصوبه کارگروه توسعه صادرات، ۵۸ بند دارد که هر یک مساله ای را پیگیری کرده و وظیفه هر سازمانی را نیز مشخص نموده است.
روشنک اضافه کرد: نکته قابل توجه آن است که این مصوبه به تصویب هیات دولت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز رسیده است. حال سوال اینجاست که چرا علی رغم در اختیار داشتن چنین بسته ای، هنوز آن طور که باید و شاید نتوانسته ایم به نتیجه دلخواه دست یابیم.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کمبود واگن یکی از اساسیترین مشکلات پیش روی توسعه صادرات استان است، علی رغم تاکیدات بسیار بخش خصوصی، متاسفانه در این حوزه اقدامی صورت نگرفته است. این موارد باید به استاندار منعکس شود.
روشنک در ادامه به تشریح رویه های غلطی در حوزه تامین واگن صادراتی پرداخت که تشدید فساد در این بخش و افزون شدن هزینه ها را در پی داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در حال حاضر ما نمی توانیم هیات تجاری به کشورهای همسایه اعزام کنیم و یا از هیات تجاری کشورهای مختلف دعوت به عمل آوریم. به همین دلیل برگزاری همایش و نمایشگاه ها در شرایط فعلی بسیار دشوار است، بنابراین برگزاری وبینار یکی از راهکارهایی است که در حال حاضر باید مدنظر قرار گیرد.
روشنک بر اهمیت پیگیری همه ظرفیتهای موجود در راستای حمایت از بخش صادرات و توسعه تعاملات بین المللی با هدف ارتقای بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: سازمان صمت باید متولی اصلی وبینارها باشد تا ساماندهی لازم را به منظور حصول نتیجه، داشته باشد.
هدف از برنامه توسعه صادرات حرکت به سوی صادرات کالاهای «های تک» است
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بحث بسته پیشنهادی الزامات توسعه صادرات به زمان تدوین برنامه ششم توسعه کشور بازمی گردد. در آن مقطع عنوان شد که برش استانی توسعه صادرات را تهیه و تدوین کنید. در آن مقطع رشد ۲۱.۷ درصدی صادرات در سال پیش بینی شده بود.
علی کبیر افزود: در همین راستا ما نیز در اتاق بازرگانی با توجه به این نرخ رشد، برنامه ای را تدوین کردیم که در آن بسته تدوینی تشریح شده بود چه کالاهایی به چه بازارهایی، چگونه و چطور صادر شود تا به هدف ۲۲ درصد توسعه صادرات در برنامه ششم توسعه دست یابیم.
ضرورت بهبود تراز تجاری با افغانستان با هدف ارتقای مناسبات اقتصادی دو کشور
دبیر و نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان در سخنانی به موضوع تجارت با کشور افغانستان اشاره و تصریح کرد: تقاضای مقامات و فعالان اقتصادی افغانستان همواره بهبود تراز تجاری دو کشور و توسعه همکاری های تجاری با نگاه برد-برد بوده است، از این منظر باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا بستر واردات بعضی کالاهای مورد نیاز از افغانستان فراهم شود.
مرتضی قندچی ادامه داد: البته بحث شیوع ویروس کرونا و قرنطینه محصولات در حال حاضر به عنوان دغدغه ای در این خصوص مطرح می شود اما تقاضا داریم که اگر سازمان جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش صادرات کشور افغانستان به استان به نتیجه رسیده است، این موارد را با ما در میان بگذارد و از همه ظرفیت های موجود برای تحقق این امر، کمک گرفته شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه بر روی بسته پیشنهادی، الزامات توسعه صادرات مطالعات کارشناسی صورت گرفته است، عنوان کرد: داشتن نقشه راه روشن و مشخص یکی از مهم ترین اقدامات و الزامات در بحث توسعه صادرات است. علاوه بر این باید حداکثر استفاده از قابلیت ها و پتانسیل ها صورت بگیرد و چالش های پیش رو نیز احصاء شود. این مهم باید در کمیسیون تجارت و کمیته پایش مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
علی غفوری مقدم یادآور شد: نظرات تخصصی و کارشناسی از سوی ارگان های ذی ربط کمک خواهد کرد که یک تصمیم مشخص و قابل دفاع با اجماع اتخاذ شود که احیانا در کارگروه توسعه صادرات، نظرات مغایر و یا متناقض ارائه نشود. در غیر این صورت صرفا این اظهارات مغایر موجب اتلاف وقت کارگروه خواهد شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برگزاری وبینار با مسئولان کشور ترکمنستان در نوع خود نخستین باری بود که در استان اتفاق می افتاد اما از نظر شکل برگزاری و سطح جلسه، این وبینار بسیار مطلوب ارزیابی شد، چرا که بخش دولتی و خصوصی طرفین در این وبینار حضور داشتند و چالش هایی که در رابطه با توسعه صادرات میان ایران و ترکمنستان وجود داشت مطرح شد اما خروجی و شکل پیگیری مطالبات مطرح شده در وبینار مشخص نبود.
غفوری مقدم تصریح کرد: همواره حلقه مفقوده ای در حوزه تولید و تجارت وجود داشته اما تولید بدون کارخانه این خلاء را پُر کرد. حال هر چند که تولید بدون کارخانه از گذشته در کشور بوده اما در آن زمان چارچوب و دستورالعمل مشخص نداشته است و بعضا با جعل برند و خلق برندهای غیرواقعی در این زمینه مواجه بودیم و سوء استفاده های بسیاری در این رابطه اتفاق می افتاد.
این مسوول با بیان اینکه در حال حاضر نیز واحدهای تولیدی ظرفیت خالی بسیاری دارند و در برخی موارد واحدها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، از تلاش های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پیگیری این طرح با هدف احیای ظرفیت های خالی در بخش تولید، قدردانی کرد.
وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید مانع از رقابت منفی در حوزه صادرات شوند
رئیس هیات مدیره اتحایه صادرکنندگان زعفران نیز در این نشست گفت: پوشالی که ۴۵۰ یورو در خارج فروخته می شود، توسط فردی ۳۲۶ یورو عرضه می شود و با این روش، قیمت شکسته شده و گروهی از صادرکنندگان متضرر می شوند.
غلامرضا میری اظهار داشت: رقابت منفی در حوزه تجارت خارجی حاکی از وجود رانت در این حوزه است. از طرفی رویکردهای غلط به بروز مشکلات و رویه های به مراتب بدتر منجر می شود، به اعتقاد بنده وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید مانع این قبیل اقدامات شوند، چرا که متاسفانه در شرایط فعلی هیچ گونه نظارتی در این زمینه انجام نمی گیرد.
رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: اخیرا با پیگیری هایی که انجام شده، دستورالعمل صدور پروانه «تولید بدون کارخانه» ابلاغ شد تا از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی استفاده شود و بدین ترتیب بهره وری نیز افزایش یابد.
محمدرضا رادفر یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد طرح های ابلاغی دولت در رسانه ها منعکس می شود، این در حالی است که هنوز بستر اجرایی شدن آن در استان فراهم نیست.
وی بیان کرد: در بندهای اجرایی نیز مواردی وجود دارد که باید مدنظر متقاضیان تولید بدون کارخانه باشد، نخست آنکه شرکت متقاضی باید ثبت شده باشد، دوم دارای نشان تجاری و برند ثبت شده بوده و دیگر اینکه، دفتر کار تجاری داشته باشد. شرط مهم دیگر، باید قرارداد تولید محصول با یکی از تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری ارائه شود.