دولت آمریکا اعلام کرد، ابعاد یک دستور دارای نواقص قانونی مربوط به دوران دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق را گسترش خواهد داد و به این ترتیب وزارت خزانه داری آمریکا به اجرا و به روز رسانی فهرست جدید ممنوعیت‌ها در ارتباط با حدود ۵۹ شرکت خواهد پرداخت.
پکن این اقدام آمریکا را محکوم و این کشور را متهم به "گسترش افراطی مفهوم امنیت ملی و سوءاستفاده از قدرت ملی خود" کرد.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار کرد، کشورش از آمریکا می‌خواهد به قوانین و اصول بازار احترام بگذارد و به لغو این به اصطلاح فهرست ممنوعیت که موجب سرکوب شرکت‌های چینی می‌شود، بپردازد.
این اقدام اخیر واشنگتن در همان روزی انجام شد که وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد، دو کشور "ارتباط عادی" را در پی نشست‌های سطح بالای اخیر میان مقام‌های مالی و تجاری آنها از سر گرفته‌اند.
چند روز پیش لیو هه، معاون نخست وزیر چین گفت‌وگوهایی را با کاترین تای، نماینده تجاری آمریکا و جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا داشت. وزارت بازرگانی چین اعلام داشت، دو طرف به تبادل دیدگاه‌های "صریح" در خصوص طیفی از مسائل پرداختند.
با این حال کارشناسان اظهار کردند، به رغم خوش‌بینی در پکن، اقدام اخیر واشنگتن می‌تواند روابط دوجانبه آنها را پیچیده‌تر سازد.
دستور اخیر پکن جلوی سرمایه گذاری آمریکا در حمایت از مجتمع صنعتی – نظامی چین و همین‌طور برنامه‌های مربوط به توسعه و تحقیق نظامی، امنیتی و اطلاعاتی این کشور را می‌گیرد.
