خط و نشان انگلیس برای تحریم ترکیه پس از خروج از اتحادیه اروپا

اقتصادنیوز شنبه 29 آذر 1399 - 17:41
وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد پس از خروج کامل از اتحادیه اروپا، تحریم‌های مرتبط با حفاری‌های ترکیه در شرق دریای مدیترانه را تمدید خواهد کرد.
خط و نشان انگلیس برای تحریم ترکیه پس از خروج از اتحادیه اروپا

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، وزارت امور خارجه انگلیس روز شنبه اعلام کرد این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) تحریم‌ها علیه ترکیه را تمدید می‌کند.

به نوشته پایگاه خبری «احوال نیوز»، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد، پس از اجرای کامل برگزیت در پایان سال جاری میلادی، تحریم‌ها در ارتباط با «فعالیت‌های اکتشافی غیرقانونی» ترکیه در شرق دریای مدیترانه را تمدید خواهد کرد.

بر اساس این بیانیه، تحریم‌های مرتبط با حفاری‌های بدون مجوز ترکیه، اقدامی تنبیهی در قبال هرگونه اکتشاف، تولید و استخراج مواد هیدروکربنی هستند که بدون اجازه قبرس در آب‌ها و ناحیه اقتصادی ویژه و فلات قاره این کشور صورت گرفته باشد.

در ماه‌های گذشته اقدامات اکتشافی ترکیه در شرق دریایی مدیترانه به تشدید تنش‌ها میان این کشور و کشورهای اروپایی منجر شده است. یونان و قبرس به همراه برخی کشورهای اروپایی می‌گویند که اقدامات ترکیه غیرقانونی و تنش‌آمیز است و به آنکارا درباره تبعات این اقدامات هشدار داده‌اند. ترکیه اما اعلام کرده که این کشور تنها در حال تامین حقوق خود در این دریا و دریاهای سیاه و اژه است.

سران اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های یونان و قبرس برای اعمال تحریم‌هایی علیه ترکیه را به ماه مارس یعنی بعد از روی کار آمدن دولت احتمالی «جو بایدن» در آمریکا موکول کردند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این خصوص گفته است: «از اتحادیه اروپا انتظار داشتیم تا به عهد خود درباره عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه که سال‌هاست به تاخیر افتاده عمل کند نه آنکه به اعمال تحریم بپردازد».

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.