به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۸، هیئت وزیران در نشستی، با اساسنامه تدوین شده برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل کشور موافقت کرد و معاون اول رئیس جمهور، راه اندازی این صندوق را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
براساس اساسنامه تصویب شده، هدف از تأسیس این صندوق که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود، هم تأمین مالی و توسعه بخش‌های زیربنایی کشور و هم بخش خدمات حمل و نقل کالا و مسافر در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه این صندوق می‌تواند از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و خدماتی حمل و نقل اعم از کالا و مسافر تسهیلات اعطا کند.
*ورود صندوق توسعه حمل و نقل به مقوله بیمه سرمایه‌گذاری
صندوق توسعه حمل و نقل کشور براساس بند ۱ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و بناست علاوه بر تشویق به سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، از شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه نیز حمایت کرده و به علاوه در بیمه سرمایه‌گذاری‌های حوزه حمل و نقل نیز ورود کند.
در اساسنامه این صندوق با ایجاد لیزینگ دولتی در خصوص فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل در همه شقوق آن موافقت شده است.
سرمایه اولیه این صندوق در بدو تأسیس ۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و تأمین اعتبار این مبلغ از محل بودجه سنواتی و دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه قرار دارد، صورت خواهد پذیرفت.
مطابق با اساسنامه، موضوع فعالیت این صندوق شامل مواردی همچون مشارکت و حمایت و تشویق در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ساخت و تجهیز زیرساخت‌های شبکه و ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه، بررسی بازار فنی و اقتصادی پروژه‌های پیشنهاد شده، حمایت و تشویق صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه حمل و نقل، بیمه سرمایه گذاری در این بخش، ارائه خدمات لیزینگ و فروش اقساطی و مشارکت در شرکت پروژه‌های زیرساختی حمل و نقل خواهد بود.
*صندوق توسعه حمل و نقل ناجی پروژه های نیمه‌تمام
تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل در شرایطی اتفاق افتاده است که کسری بودجه دولتی ناشی از کاهش فروش نفت بوجود آمده بخاطر جنگ اقتصادی، شرایط را برای تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های زیربنایی که تا امروز اغلب با استفاده از منابع دولتی تکمیل می‌شدند، سخت کرده است، به طوری که یکی از چالش های مهم این روز های کشور، فهرست بلند بالای پروژه های عمرانی و زیربنایی نیمه‌تمامی است که عدم وجود آن ها، توسعه و رشد اقتصادی کشور را با بحران مواجه کرده است.
بنابراین، اگر این صندوق بتواند مطابق با آنچه که در اساسنامه تاسیس خود، بدان ملزم شده است، عمل کند، می‌توان به حل چالش تکمیل پروژه های زیربنایی و افزایش شتاب توسعه اقتصادی در کشور امیدوار بود.
*صندوق توسعه حمل و نقل نهاد واسط تسهیل‌گر بین بخش دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل
در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس به تبیین اهمیت و ظرفیت‌های مهم صندوق توسعه حمل و نقل پرداخت و افزود: تشکیل این صندوق می تواند به عنوان یک نهاد واسط تسهیل‌گر بین بخش دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل، که تا امروز ارتباط خوبی با هم نداشتند، عمل کند.
وی ادامه داد: برای این منظور، صندوق توسعه حمل و نقل می تواند رویکردهای متفاوتی از جمله توسعه روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه زیربناهای حمل و نقل، اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز به سرمایه‌گذاران این حوزه و تسهیل در روند تاسیس و به سر انجام رساندن شرکت های سهامی عام پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل را در دستور کار خود قرار دهد.
*وزارت راه انگیزه نداشت/ صندوق می‌تواند تاسیس شرکت‌های پروژه را تسهیل کند
شاهجویی معتقد است: بدون شک ساختار صندوق توسعه حمل و نقل می‌تواند به واسطه نگرش متفاوت نسبت به مجموعه وزارت راه و شهرسازی از منظر تامین مالی برای پروژه‌های خود، به تامین منابع مالی جدیدتر و پایدارتر بیانجامد، برای مثال تا کنون باوجود وعده های گوناگون وزرات راه برای تشکیل صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه محور و در نتیجه تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه، به واسطه نبود انگیزه‌های کافی در مجموعه وزارت خانه، این موضوع اتفاق نیافتاده است.
وی تاکید کرد: اما صندوق توسعه حمل و نقل با توجه به بسط ید مطابق با مفاد اساسنامه خود و همچنین وجود انگیزه کافی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی بیشتر، که در واقع هدف غایی و ذاتی خود است، بدون شک به روشی چون تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه با توجه به جمیع مزایا و ویژگی های منحصر به فرد آن روی خوش نشان خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی تاسیس این صندوق را اتفاقی مبارک در جهت توسعه زیربنایی کشور عنوان کرد و افزود: صرف تاسیس این صندوق اما نمی تواند کاری را پیش ببرد، بلکه رویکرد‌هایی که این صندوق در آینده اتخاذ می‌کند و نتایج حاصل از آن‌ها می تواند امید به توسعه روزافزون زیربناهای کشور را ایجاد کند مشروط بر آنکه رویکرد این صندوق به سمت و سوی بنگاه داری صرف پیش نرود و مصالح واقعی بخش حمل و نقل کشور مورد توجه دست اندرکاران آن قرار گیرد.
انتهای پیام/
