به گزارش خبرگزاری فارس، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، از دستور ویژه رحمانی فضلی وزیرکشور، برای تعیین تکلیف و نهایی سازی تمامی پرونده های مهم و اقتصادی مفتوح و دردست پیگیری حوزه اقتصادی وزارت کشور، تا قبل از پایان مهلت استقرار دولت دوازدهم خبرداد و گفت: معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور، دراجرای این دستور، با همکاری دستگاه های مسئول و متولی درسطوح ملی واستانی وهمچنین استانداری های ذیربط، در حال بررسی آخرین وضعیت پرونده های مهم و تحت بررسی وپیگیری حوزه اقتصادی وتعیین تکلیف و جمعبندی تمامی پرونده ها،تا قبل از پایان زمان استقرار دولت دوازدهم است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی جایگاه کلیدی و تعیین کننده در عملیاتی شدن سریع و به موقع فعالیت های اقتصادی کشور دارد؛ تصریح کرد: وزارت کشور، در اکثر فعالیت های اقتصادی در حال اجرا در کشور، مسئولیت و یا تکلیف قانونی و مستقیمی ندارد وصرفاً ازباب جایگاه حاکمیتی ویا اهمیت وحساسیت موضوعات به آنها ورود نموده است.
دین پرست در ارتباط با آخرین وضعیت راه اندازی سامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مهم ترین ماموریت دستگاههای اجرایی گفت: پیگیری این موضوع مهم که طی سه سال گذشته بارها ازسوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور مورد تاکید جدی قرار گرفته است، در دو بازه زمانی قبل و بعد از انتصاب جناب رحمانی فضلی وزیر کشور، بعنوان نماینده رییس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیر نظر مستقیم ایشان، مورد پیگیری قرارگرفته و درپی برگزاری چندین جلسه ستاد اصلی،تشکیل جلسات متعدد فرعی وجانبی، مکاتبات متعدد والبته با تلاش ها و پیگیری های مجدانه وطاقت فرسای مسئولین ستاد موصوف، اکنون شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در این حوزه هستیم.
معاون وزیرکشور در ادامه خاطر نشان کرد: به موجب آخرین گزارش دریافتی ازستاد که عیناً درماه اخیر برای رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور ارسال شده است؛درحالی که میزان پیشرفت کارسامانه ها درپایان سال ۱۳۹۸ حدوداً ۴۶ درصد بوده است، این میزان در۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، به حدوداً ۷۰ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش، تکالیفی که بصورت ناقص انجام شده است ۲۰ درصد و تکالیفی که انجام نشده است،حدوداً ۱۰ درصد اعلام که درصورت همکاری و هماهنگی کامل بین دستگاهی، محقق خواهد شد.
دین پرست در خصوص میزان همکاری دستگاهها گفت: قوه قضائیه و نیروی انتظامی با(۱۰۰ درصد)پیشرفت کار، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با (۸۸ درصد)،سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای با(۸۶ درصد)، وزارت نفت با (۸۳ درصد)، وزارت صنعت،معدن وتجارت با(۸۱ درصد)، سازمان هواپیمایی کشوری با (۷۸ درصد)، بانک مرکزی با (۷۵ درصد) وبیمه مرکزی با(۷۰ درصد)،به ترتیب در ردیف دستگاه هایی قراردارند که دراجرای سامانه ها؛ بیشترین میزان تکالیف انجام شده را داشته اند.
معاون وزیر کشور در ادامه گفت: دراین گزارش؛ همچنین اسامی سه وزارتخانه و دو سازمانی که دراجرای سامانه ها کمترین میزان تکالیف انجام شده را داشته اند وهمچنین دو وزارتخانه و سه سازمانی که بیشترین میزان تکالیف ناقص انجام شده را داشته اند، جهت برخورد لازم با تعلل کنندگان، ازطریق معرفی مسئولین دستگاه های ذیربط به مراجع اداری وقضایی ذیصلاح، ذکر و درج شده اند که درهمین راستا، معاون اول محترم رییس جمهور، طی ابلاغیه ای، بعنوان بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مسئول، برای چندمین و البته آخرین بار، با آنان اتمام حجت نموده اند.
تشریح آخرین وضعیت تعیین تکلیف و رفع تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی دریای خزر، از دیگر موضوعات مورد اشاره معاون اقتصادی وزیر کشور در این مصاحبه بود و دین پرست در این خصوص با اشاره به این نکته که موضوع تعیین تکلیف و رفع تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی دریای خزر، ازتیرماه سال ۱۳۹۸ دردستورکاراین وزارت قرارگرفته است، اعلام نمود: به موجب اعلامیه نخست استانداران گیلان، مازندران وگلستان؛ حدود یک صد وهشتاد (۱۸۰) کیلومتر ازمجموع(۸۹۰) کیلومترطول سواحل شمالی کشورکه معادل(۲۰) درصد ازطول ساحل می باشد، با وسعتی درحدود(۱۲۰۰) هکتار، درتصرف اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی،حاکمیتی وخصوصی قرارداشته و این بانک اطلاعاتی برای نخستین باردرطول تاریخ کشور، در این سطح تهیه وایجاد شده است.
وی اضافه کرد: براساس گزارش اولیه استانداری های ساحلی دریای خزر؛ از این میزان: ۹۶ کیلومتر(۵۳ درصد) با ۴۶۰ هکتار وسعت (۳۸درصد)، دراختیاردستگاه های تابعه دولت ، ۲۸ کیلومتر( ۱۵ و نیم درصد) با۲۴۶ هکتار وسعت (۲۰ درصد)، درتصرف نهادهای نظامی وانتظامی، ۱۸ ونیم کیلومتر (۱۰ درصد) با۲۵۱ هکتار وسعت (۲۰درصد) دراختیارشهرداری ها، ۳۳ کیلومتر(۱۸ درصد) با۱۲۵ هکتار وسعت (۱۰ درصد)، دراختیاراشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی، ۲۲۰ متر (۱۲ صدم درصد) دراختیاردستگاه های تابعه قوه مقننه،۱۲۱۴ متر ( ۶۷ صدم درصد) تحت تصرف دستگاه های تابعه قوه قضائیه و مابقی نیزدراختیار سازمان صدا وسیما، جمعیت هلال احمر و ستاد اجرائی حضرت امام (ره) قرار داشته است.
دین پرست با اشاره به این مهم که در راستای پیگیری مناسب این موضوع بسیارمهم، چندین بارگزارش مربوط به نتایج حاصل از روند پیگیری ها به حضور رییس جمهور ارسال ومنجر به صدور دستورات ویژه ای ازسوی ایشان دراین خصوص گردیده است، افزود: درنتیجه پیگیری های مستمر و بی وقفه این وزارت و همکاری استانداری های مشمول و مقامات قضایی محلی، وزارتخانه های ورزش وجوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و جمعیت هلال احمر، درجهت آزاد سازی تصرفات غیرقانونی ویا تعیین تکلیف قانونی اراضی ساحلی تحت تصرف خود، اقدام نموده اند.
وی خاطر نشان کرد: در ارتباط با پرونده مربوط به تصرفات غیرقانونی و یا اراضی تعیین تکلیف نشده ودراختیار ۹ دستگاه اجرایی نیزکه علیرغم ابلاغیه های چهارگانه صادره، درخصوص الزام تمامی متصرفین سواحل کشور به آزادسازی تصرفات غیرقانونی ویا تعیین تکلیف قانونی اراضی ساحلی تحت تصرف و پیگیری های مستمر این وزارت، همکاری لازم ویا پاسخگویی مناسب نداشته اند؛ درآخرین گزارش ارسالی به حضور رییس جمهور که اخیراً ارسال شده است، پیشنهاد گردید که معاونت حقوقی
رییس جمهور موظف گردد؛ ضمن انجام بررسی های حقوقی همه جانبه و با همکاری دستگاه های مرتبط، ازجمله وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو، نسبت به معرفی مسئولین تعلل کننده دستگاه های ذیربط درسطوح ملی واستانی که همکاری لازم و مورد انتظار را درجهت قطعی نمودن و نهایی سازی فرآیند آزادسازی ویا تعیین تکلیف قانونی اراضی ساحلی تحت تصرف خود معمول نداشته اند، به مراجع ذیربط قانونی(اعم از اداری ویا قضایی) اقدام نماید.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ارتباط با اراضی ساحلی تحت تصرف نیروهای مسلح نیز گفت: درهماهنگی کامل بعمل آمده با مسئولین عالیرتبه ستاد کل نیروهای مسلح ودرقالب تشکیل کارگروهی ویژه، با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و با حضور نمایندگان تمامی دستگاه های نظامی وانتظامی مرتبط، نحوه آزاد سازی وتعیین تکلیف اراضی تحت تصرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی نیز تعیین و صورتجلسه مربوطه جهت اجراء و اقدام لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح وهمچنین استانداری های مشمول ابلاغ گردیده و مراتب درحال پیگیری می باشد. لیکن ضروری است که فرآیند تعیین تکلیف اراضی تحت تصرف نیروهای مسلح و وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح نیز به موازات سایر دستگاه های دولتی دراسرع وقت نهایی و اراضی مشمول، درکوتاه ترین زمان ممکن آزادسازی، تا زمینه بهره مندی عموم مردم ازسواحل و اراضی مورد نظر فراهم گردد.
وی گفت: در ارتباط با اراضی دراختیار شهرداری ها نیز، استانداران استان های مشمول موظف شده اند، حداکثرظرف مدت(۱۰)روز، نسبت به آزادسازی ویا تعیین تکلیف قانونی اراضی ساحلی دراختیار شهرداری ها اقدام نمایند.
دین پرست گفت: نظربه اینکه؛ آزاد سازی اراضی تحت تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، مستلزم تحقق راهکارهای پنجگانه اعلامی ازسوی معاونت حقوقی رییس جمهور می باشد، دراین نامه تصریح شده است که اجرایی شدن راهکارهای مذکور، دردستورکاراقدام فوری معاونت موصوف قرارگیرد.
درانتهای گزارش ارسالی به حضور رییس جمهور نیز پیشنهاد شده است که متمردین ویا تعلل کنندگان از اجرای تکالیف ابلاغی، حسب مورد وجهت برخورد قانونی متناسب، به مراجع اداری وقضایی ذیصلاح معرفی گردند که مراتب ، عیناً جهت اقدام سریع ، به معاون حقوقی رییس جمهور ابلاغ گردیده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ارتباط با ارسال گزارش مربوط به آخرین وضعیت ذرت های دامی آلوده موجود در بندر امام خمینی(ره)برای رییس جمهور هم گفت: معاونت اقتصادی وزارت کشور، پس از اطلاع وزیر کشور ازموضوع وبا دستورمستقیم ایشان، به این پرونده خاص ورود نموده است که با برگزاری جلسات متعدد و چندین بار بازدید از محموله های مذکور، طی چند سال اخیر ، حداقل در سه مورد، گزارشات مستندی ازسوی وزیرمحترم کشوربرای استحضار رییس جمهور ارسال که در هرسه مورد، منجر به صدور دستورات قاطعی ازسوی ایشان وخطاب به مسئولین دستگاه های ذیربط، برای اجرایی شدن پیشنهادات ارائه شده از سوی وزیر کشورگردیده است.
دین پرست درادامه؛ ضمن اشاره به بازدید ۱۰ روز قبل خود به همراه استاندارخوزستان و مدیران ذیربط استان از انبارهای بندرامام خمینی(ره) و مشخصاً بررسی آخرین وضعیت محموله های مربوط به ذرت های آلوده مذکور، اعلام نمود که در همین راستا؛گزارش آخرین وضعیت ذرت های مذکورکه به نقل ازمسئولین دستگاه های مسئول،حدوداً ۵۰ درصد ازآنها تعیین تکلیف ومابقی درمسیر پیگیری و اقدام قرار دارند، به همراه پیشنهادات لازم، برای استحضار رییس جمهور و صدور دستورات لازم ارسال شده است.
دبیرشورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادلات کالا دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موسوم به کولبری با اشاره به سفرهفته قبل خود به استان کرمانشاه و حضور درمنطقه مرزی نوسود شهرستان پاوه، انجام بازدیدهای میدانی، ملاقات ومذاکره مستقیم با کولبران وصاجبان کالا و برگزاری جلسات موردنیاز، ازجمله شورای تامین شهرستان پاوه، اعلام نمود: بدنبال انجام این سفر ودریافت اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادلات کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موسوم به کولبری درسه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان، آنهم پس از اقدامات گسترده وزارت کشور در سال گذشته، برای رفع تمامی موانع موجود درمسیر اجرای آیین نامه مصوب دولت، پس ازگذشت قریب به سه سال از زمان ابلاغ آن و فراهم شدن زمینه اجرای کامل آن درشهریور ماه سال ۱۳۹۹، مشخص گردید که علیرغم تمامی اقدامات انجام شده، کماکان ازمجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان سقف سود بازرگانی سالانه مصوب دولت برای کولبران این استانها، مرزنشینان مشمول تصویبنامه مذکور ، درسال ۱۳۹۹، صرفاً موفق به بهرمندی۳۱ میلیارد تومانی، معادل کمتر از یک درصد از کل تسهیلات مصوب دولت،تحت عنوان تخفیف سود بازرگانی شده اند که گزارش کارشناسی موضوع، به همراه پیشنهادات اجرایی موثر، هفته گذشته برای استحضار رییس جمهورومعاون اول رییس جمهور ارسال شده است.
دین پرست در این ارتباط اظهار داشت؛ درگزارش ارسالی برای رییس جمهور که نسخه ای از آن برای پیگیری لازم به رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نیز منعکس گردیده است، به تمامی نقاط ضعف موجود در مسیر اجرای تصویبنامه های هیات دولت، مواد قانونی مسکوت مانده، مواد قانونی که بصورت ناقص اجراء شده اند، الزامات مرتبط برای ایجاد اشتغال پایدار و زود بازده در مناطق مرزی مشمول، بعنوان جایگزینی مطمئن برای پایان بخشیدن به رویه غیرقابل قبول و پذیرش کولبری توسط هموطنان عزیز مرزنشین در استان های مشمول و نهایتاً مقابله جدی با قاچاق آشکار کالا درمناطق مرزی مشمول تصویبنامه، اشاره وپیشنهادات لازم برای رفع موانع موجود وتسهیل درنیل به اهداف مورد نظر دولت ارائه شده است.
انتهای پیام/
