مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون درنظر گرفتن زرادخانههای مملو از کلاهکهای هستهای برخی رژیمهای منطقه، ادعا کرد که در حل مسائل پادمانی با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل نشده است.
به گزارش پارسینه؛رافائل گروسی مدیرکل آژانس در سخنرانی آغازینش در نشست امروز شورای حکام گفت: تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ آژانس بر اجرای تعهدات برجامی ایران نظارت و آن را راستی آزمایی کرده است. اگرچه، از ۲۳ فوریه، همان طور که گزارشم روشن میسازد، تصمیم ایران برای متوقف کردن اجرای تعهدات هستهای اش تحت برجام از جمله پروتکل الحاقی بر فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت آژانس تاثیر گذاشت. ماه گذشته، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران و من به توافق رسیدیم که آژانس تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ بتواند تداوم کسب اطلاعت لازم را بازگردانی و دوباره برقرار کند. به گزارش هایم در این زمینه ادامه خواهم داد.
گروسی در ادامه بیانیه اش خطاب به رئیس جلسه مطرح کرد: شما همچنین گزارش من را درباره توافق ان. پی. تی با جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اید که تلاشهای آژانس را برای شفاف سازی سوالات مربوط به صحت و کامل بودن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی آن شرح میدهد. گزارش من به یافتههای آژانس درباره چهار محل اعلام نشده در ایران و پاسخهای آژانس به درخواستهای ایران در جهت شفاف سازی میپردازد. از زمان گزارش قبلی ام، ایران اطلاعات جدیدی درباره یک محل ارائه نداده است، به هیچ یک ز اسوالات آژانس پاسخ نداده است و اطلاعاتی درباره دو محل دیگر ارائه نکرده؛ بیانیهای مکتوب درباره محل چهارم بدون اسناد و مدارک اثبات شده ارائه کرده است. وجود چند ذره اورانیوم با منشاء انسانی در سه محل در ایران که به آژانس اعلام نشده اند و وجود ذرات تغییریافته ایزوتوپی در یکی از این محلها به وضوح بر این دلالت دارد که مواد یا تجهیزات هستهای آلوده به مواد هستهای در این محلها وجود داشته است.
خبر به مرور تکمیل می شود....
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.