به گزارش اقتصادنیوز ؛ عدد 63 برای شاخص صنعت در اردیبهشت ماه در ثبت شده که در فروردین و با توجه به تعطیلات نوروزی عدد ثبت شده برای این شاخص برابر با 37.28 بوده که با این شرایط می توان گفت شاخص بخش صنعت در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش قابل‌توجهی داشته و تقریباً مشابه اردیبهشت سال قبل (63.21) بود و به‌طور معمول پس از تعطیلات شاهد چنین افزایشی هستیم.
براساس ارزیابی های صورت گرفته در اردیبهشت‌ماه همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت افزایش داشتند و عدد بالای 50 را ثبت کرده‌اند. در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در اردیبهشت شاخص اقتصاد کل در مسیر توسعه قرار دارد و از حالت رکود و انقباض خارج شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (61.81) نسبت به فروردین افزایش داشته که نشان‌دهنده بهبود در تقاضای مشتریان پس از پایان تعطیلات فروردین‌ماه است اگرچه شدت افزایش آن در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است اما به‌طورکلی میزان افزایش آن تحت تأثیر انتخابات و مذاکرات برجام متناسب با انتظارات فعالان اقتصادی نبوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت (53.59) برای دومین ماه بعد از بهمن عدد بالای 50 را به ثبت رسانده است و درمجموع این شاخص اردیبهشت بالاترین را ابتدای شروع طرح در بخش صنعت به ثبت رسانده است.
براساس ارزیابی های صورت گرفته در اردیبهشت ماه عدد ثبت شده برای شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در بخش صنعت برابر با (59.66) بوده که برای 6 امین ماه پیاپی نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در این ماه بالاترین میزان خود را به ثبت رسانده است هرچند بسیاری بنگاه‌های اقتصادی نسبت به کمبود نیروی کار شکایت داشتند.
در خصوص شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» نیز عدد ثبت شده برابر با60.66 بوده که خوش‌بینی فعالان اقتصادی را به بهبود در فعالیت بخش صنعت در خردادماه نشان می‌دهد. انتظارات مثبت به نتیجه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و امید به گشایش اقتصادی و مالی و تحریک بخش تقاضا باعث شده تا این شاخص همچنان روند افزایشی داشته باشد.
به‌طورکلی در بخش صنعت به دنبال بازگشایی کسب‌وکارها اکثر تولیدکنندگان بهبود در تولید را ثبت کردند اما در این ماه علاوه بر موانع همیشگی مانند نوسانات قیمتی ناشی از تحریم، دو مشکل جدید یکی تغییرات احتمالی سیاست‌های دولت طی ماه‌های آتی که طرف تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و دیگری مشکل قطعی برق بوده است. تقریباً تمام فعالان اقتصادی از خساراتی که قطعی‌های برق به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و هزینه بالای تعمیر تجهیزات گله‌مند بودند به‌ویژه که این امر باعث شده تا با ظرفیت بسیار پایین تر از توان خود تولید کنند.
اما فعالان بخش اقتصادی در مجموع 6 مشکل اصلی صنایع را نیز در این گزارش مطرح کرده اند این مشکلات شامل موارد زیر می شود.
1- قطعی‌های برق در ماه اخیر معضل جدی برای فعالان اقتصادی بوده و خسارات زیادی را به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و تعویض و تعمیر هم با هزینه‌های بالا صورت می‌گیرد. در این خصوص می توان به (صنایع فلزی، صنایع نساجی، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، پوشاک و چرم و...) اشاره کرد.
2- کاهش تقاضا به دلیل وجود انتخابات پیش‌رو و همچنین سردرگمی در خصوص توافقات برجام و از سوی دیگر نوسانات شدید قیمتی تقاضای مشتریان را با کاهش روبرو کرده است. صنایعی که با این مشکل روبرو هستند شامل صنایع لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، صنایع فلزی می شود.
3- کمبود نیروی انسانی به دلیل شیوع بالای کووید 19 در اردیبهشت‌ماه و از طرفی عدم دسترسی به نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزدها با هزینه‌ها می شود که دراین خصوص می توان به صنایع کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و... اشاره کرد.
4- از سوی دیگر عدم پرداخت تعهدات از سوی خودروسازان نیز هر روز بر شدت کمبود نقدینگی بسیاری از صنایع وابسته افزوده است. مشکلی که وسایل نقلیه و قطعات وابسته و صنایع لاستیک و پلاستیک را درگیر کرده است.
5-در کنار چالش ها این نکته نیز مطرح شده که با افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات، از خردادماه انتظار می‌رود افزایش قیمت محصولات در اکثر صنایع اعمال شود.
6-امادر کنار مشکلات مذکور افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مانند برق و گاز نیز بر بخش صنعت اثرگذار بوده است که در این خصوص می توان به صنایع فلزی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و... اشاره کرد.
