جمشید برزگر در این خصوص، اظهارکرد: هم اکنون در قیمت هر کیلو میله گرد، بیش از ۲ هزار تومان حباب وجود دارد، بنابراین انتظار ما از دولت این است که با سیاست گذاری‌های درست و کنترل قیمت نهاده‌هایی مانند فولاد به رونق صنعت ساختمان و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند.
وی اضافه کرد: برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، پیشنهادها و درخواست‌های خود را به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه کردیم و معاون اول هم آن را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد که وزیر راه هم این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به رئیس سازمان برنامه و بودجه فرستاد، اما در حالی که منتظر گشایشی برای کاهش قیمت تمام شده بودیم، مشاهده کردیم که عوارض جدیدی بر صنعت احداث وضع شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها حوزه‌ای است که ۹۷ درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که رفع موانع و مشکلات فرا روی این صنعت مانند قانون پیش فروش، بیمه کارگران، مالیات ماده ۷۷ و مهم‌تر از همه اصلاح ساختار نظام مهندسی و اصلاح ساختار دستگاه‌های خدمات رسان در این حوزه باید جدی گرفته شود.
برزگر افزود: ۳۰ درصد بودجه شهرداری‌ها را صنعت احداث می‌پردازد، این صنعت بابت هر ماده مصرفی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند، علاوه بر این هزینه‌های قانونی که این صنعت به دستگاه‌های خدمات رسان پرداخت می‌کند، در هر متر مربع بیش از یک میلیون تومان قیمت تمام شده ساختمان را افزایش می‌دهد، ضمن این که باید حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران در صنعت ساختمان نیز در اولویت باشد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، گفت: دولت باید منابعی تعریف کند، تا اقشار میانه یعنی تا دهک شش جامعه بتوانند صاحب خانه شوند، ابزار آن این است که ما به کمک دولت بیاییم و دولت هم قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد.
برزگر با بیان اینکه درآمد حاصل از صنعت احداث برای دولت کمتر از درآمد نفت نیست، اضافه کرد: دولت حاضر نیست در حوزه صنعت ساختمان برای اقشاری که مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند، تسهیلات با سود ۱۰ درصدی ارائه کند تا هم این اقشار صاحب خانه شوند و هم درآمد حاصله در جامعه و صنعت جاری شود، تا با مواردی مانند رکود در صنعت ساختمان، حاشیه نشینی و حوادث غیرمترقبه به علت نبود سازه‌های مقاوم، مواجه نشویم.
