به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو در پاسخ به سؤال مجری در مورد برنامه وی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار اظهار کرد: ما چاره‌ای نداریم که رشد اقتصادی سالانه را به بالای ۵ درصد برسانیم تا از این بحران اقتصادی خارج شویم. ۲۶ سال است که میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱.۵ درصد بوده است و اگر بخواهیم تا مشکل اشتغال و درآمد و توانمندسازی مردم را حل کنیم لازم است تا تمامی عوامل لازم برای افزایش رشد اقتصادی را به کار گیریم.
وی افزود: دولت باید فقط در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کرده و با بهبود فضای کسب و کار، مشارکت بخش خصوصی را تشویق و تسهیل کند. باید بر صنایع متوسط و کوچک اتکا کرد و علاوه بر این رشد را در کل کشور توزیع کرد. سیاست پولی نیز باید ثبات زا بوده و اقتصاد را پیش بینی پذیر کند.
همتی با بیان اینکه تحریم‌ها باید محدود شده و رشد اقتصادی کشور از همان سال اول ریاست جمهوری وی به ۵ درصد برسد، اظهار کرد: در کشور تعارض منافع وجود داشته و شفافیت وجود ندارد. رانت خوار در کشور زیاد است و نمی گذارند تا تولید راه بیفتد. رانت خواران، دلالان، قاچاقچیان و کاسبان تحریم گروه های ذی نفعی هستند که بر اقتصاد کشور چنبره زده و اجازه نمی دهند تولید در کشور شکل بگیرد. کاسبان تحریم اجازه نمی دهند که تحریم رفع شود. در سال ۲۰ درصد هزینه تحریم پرداخت می کنیم. در سال ۹۹ میزان تجارت خارجی کشور ۸۰ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد دلار هزینه تحریم شد. این ۱۶ میلیارد دلار که ۸-۷ برابر یارانه پرداختی به مردم است، به جیب چه کسانی می رود؟
وی افزود: ما سخت افزارهای سامانه جامع مالیاتی را در اختیار داریم ولی نمی دانم که چرا نتوانسته ایم آن را راه بیاندازیم. نمی دانم چه ارتباطی میان کسانی که قرار است مالیات را اخذ کنند با کسانی که مالیات را پرداخت کنند، وجود دارد. ما این تعارض منافع را برطرف خواهیم کرد. تا اصلاحات ساختاری انجام نشود، رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه تمام شبکه های ذی نفع را شناخته و حتی اگر لایحه های شفاف سازی و تعارض منافع در مجلس تصویب نشوند، آنها را اجرا خواهد کرد، گفت: سرمایه گذاری ها باید در سه بخش نیروی انسانی، دانش و فیزیکی به موازات یکدیگر انجام شوند.
وی با اشاره به موضوع تورم و برنامه‌اش برای رسیدن به نرخ ۱۲ تا ۸ درصد آن، اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در کشور که ایجاد تورم می کند، سلطه مالی است. کسر بودجه دولت ناشی از سیاسی نگاه کردن به بودجه چه از جانب دولت یا مجلس است که نیازمند اصلاح ساختاری است. از سوی دیگر دولت هزینه های خود را از بانک مرکزی تامین می کند که موجب افزایش تورم می شود.
ادامه دارد...
