در ابتدای این نشست، محمد ابویی، فعال اجتماعی در رابطه با جایگاه و تأثیرگذاری سازمانهای مردم‌نهاد در کشور اظهار کرد: حکمرانی خوب یکی از مباحثی است که امروز بیش از پیش در کشور ما مورد توجه قرار دارد و تمامی نهادهای حاکمیتی و جریانات سیاسی و نهادهای مدنی به دنبال این هستند که بتوانند عرصه و زمینه لازم برای ایجاد حکمرانی خوب در جامعه را رقم بزنند.
وی در ادامه به ارائه تعریفی از حکمرانی خوب در جامعه پرداخت و افزود: حکمرانی خوب، سبک و شیوه‌ای مدیریتی را در بر می‌گیرد که باعث آشکار شدن و شفافیت در تمامی شئون حکومتی و دولتی می‌شود. در حوزه حکمرانی معمولاً دو حوزه دولتی و حاکمیتی مطرح می‌شود. برخی اعتقاد دارند که اگر حاکمیت و دولت‌ها بتوانند شیوه صحیح مدیریت و شففایت در امور را رعایت کنند، جامعه به حکمرانی مطلوب می‌رسد. برخی دیگر از نظریه‌پردازان نیز بر این باور هستند که این نهادهای مردمی است که باید حکمرانی مطلوب در جامعه را استوار کند.
ابویی بیان کرد: با تمامی این تفاسیر، تشکیل یک دولت خوب و کارآمد است که می‌تواند زمینه‌ساز حاکمیت مطلوب در جامعه باشد. در حوزه حکمرانی خوب باید چند اصل را مد نظر قرار دهیم که می‌توانیم به این اصول اساسی از دو منظر دینی و مذهبی (قرآن و نهج‌البلاغه) و نیز منظر غیردینی (معیارهای بانک جهانی) بنگریم. بانک جهانی مقوله حکمرانی خوب در جامعه را با هشت اصل مطرح کرده است که اولین اصل آن مشارکت مردمی است. زمانی حکمرانی خوب و مطلوب شکل می‌گیرد که بتوانیم مردم را در تمامی امور مشارکت دهیم که البته برای دستیابی به این مورد باید زیرساخت‌ها، فرهنگ و نوانمندی مشارکت مردم را در ابعاد مختلف رشد دهیم.
این فعال اجتماعی ادامه داد: دومین اصل حکمرانی، بحث حاکمیت قانون است. زمانی حکمرانی خوب و مطلوب در جامعه ایجاد می‌شود که در آن جامعه، قانون اصل باشد. اگر در تمامی فعالیت‌های اجتماعی به جای رابطه، ضابطه برقرار باشد، می‌توانیم به حکمرانی خوب دست پیدا کنیم. البته قانون باید به صورت عادلانه برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
ابویی بیان کرد: اصل بعدی در زمینه حکمرانی خوب، شفافیت است. آنچه که امروز جامعه را گسسته کرده و انسجام و یکپارچگی ملت را خدشه‌دار می‌کند، عدم شفافیت در نهادهای مختلف است. آگاهی جامعه از فرآیندهای تصمیمی‌گیری و نحوه ارائه اطلاعات موضوع بسیار مهمی است که در شکل‌گیری حکمرانی مطلوب تأثیر بسزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه پاسخگویی در حکمرانی خوب، یک اصل اساسی است، گفت: پاسخگویی دولت، حاکمیت و نهادهایی که در جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند، موضوع بسیار مهمی در زمینه تشکیل حکمرانی خوب در جامعه است. تمامی نهادها و سازمانهای تأثیرگذار در جامعه اعم از دولتی و غیردولتی باید در قبال وظایفی که دارند، به جامعه پاسخ‌گو باشند.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه اصل مهم دیگر در حوزه حکمرانی خوب، وفاق عمومی است، اظهار کرد: باید بتوانیم زمینه‌ای را فراهم کنیم که مردم بتوانند در موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی نظر داده و مشارکت داشته باشند و حاکمیت نیز بتواند جامعه را براساس مشارکت‌های مردمی و خرد جمعی اداره کند.
ابویی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر در رابطه با حکمرانی مطلوب، عدالت و حقوق برابر است که در مبانی دینی و مذهبی ما نیز به عنوان غایت خلقت انسان بیان و ارائه شده است. برقرای عدالت و مساوات و جلوگیری از تبعیض از جمله مواردی است که موجبات ایجاد حکمرانی مطلوب در جامعه را فراهم می‌کند. مردم جامعه باید طعم عدالت و مساوات بدون تبعیض را بچشند.
وی افزود: شاخص مهم دیگر در یک حکمرانی خوب، اثربخشی و کارایی است. باید ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادهای مختلف ایجاد کنیم تا کارآمدی این نهادها برای ارائه خدمت به مردم افزایش پیدا کرده و مبتنی بر اصول انسانی و طبیعی باشد. همچنین، مسئولیت‌پذیری نیز هشتمین شاخصی است که در ایجاد حکمرانی خوب مؤثر است. نهادهای مختلف جامعه باید در قبال آحاد مختلف جامعه مسئولیت‌پذیر باشند.
این فعال اجتماعی در ادامه با اشاره به موضوع تعریف حکمرانی از نگاه حضرت امیر(ع)، اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود به مالک اشتر، عوامل زمینه‌ساز در ایجاد حکمرانی مطلوب و خوب را در چند مورد بیان می‌کنند. یاد خدا و تقوا، اعتدال، عدالت، اعتماد و وفای به عهد از جمله مواردی هستند که برقراری آن‌ها در جامعه موجب ایجاد حکمرانی مطلوب خواهد شد.
ابویی ادامه داد: طبق فرمایشات حضرت علی(ع)، غفلت از خدا، توجه به هوای نفس، سیاست‌های نادرست، دور شدن از کلام خدا، بی‌توجهی به مردم، عدم وجود نظامی برای مشورت و بهره‌گیری از نخبگان و خرد جمعی نیز از جمله عواملی هستند که فراهم شدن زمینه حکمرانی مطلوب در جامعه را دچار خدشه می‌کنند. تفاوت دیدگاه حضرت امیر(ع) با شاخص‌های غربی در این است که نگاه غرب به مقوله حکمرانی مطلوب با توجه به مادیات در نظر گرفته شده است، اما از نگاه حضرت امیر(ع) اصل موضوع مبتنی بر سنت الهی و توجه به خدا است.
این فعال اجتماعی گفت: تحت نظارت مردم قرار داشتن حکومت و اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی حاکمان و دولت‌ها، احترام مردم و دولت به قوانین، تنظیم مناسب قوانین، مبارزه با فساد و ... نیز از جمله موارد بسیار مهمی است که حضرت علی(ع) بدان‌ها اشاره دارند. همچنین نکته بسیار مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد، ایجاد ثبات در جامعه است. یکی از نیازهای ضروری جامعه، ثبات در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... است.
ابویی اظهار کرد: مهمترین هدف حکمرانی از نگاه قرآن و نهج‌البلاغه، برقراری عدالت به دست مردم است. همچنین، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌کنندگی، حاکمیت قرآن و مبارزه با فساد نیز از مواردی هستند که قرآن کریم بدان‌ها اشاره دارد. حکومتی که با فساد مبارزه نکند، حکمرانی مطلوبی نخواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای مدنی در جامعه بیان کرد: این نهادها باید بتوانند به عنوان تسهیل‌گر و رابط بین مردم و دولت نقش‌آفرینی کنند. اگر این سازمان‌ها (که یکی از ارکان اصلی جامعه به شمار می‌روند) بتوانند اصول حاکمیت مطلوب در جامعه را اجرایی و نهادینه کنند، حاکمیت خوب در جامعه استوار خواهد شد.
این فعال اجتماعی گفت: سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد باید در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و شهری نقش تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داشته باشند، افزود: البته نهادهای مردمی زمانی به این هدف دست پیدا می‌کنند که رابطه خود را با حاکمیت و دولت به خوبی برقرار و مناسب کنند. متأسفانه برخی اوقات بین سازمانهای مردم‌نهاد و حاکمیت چالش‌هایی ایجاد می‌شود که دلیل این مسئله نیز عدم ارتباط صحیح است.
ابویی اظهار کرد: بهترین فضای ارتباطی بین حاکمیت و نهادهای مردمی، رابطه تعاملی و همکاری است. متأسفانه این مسئله نیز به دلایل مختلفی همچون خلأ قانونی و ... در جامعه حاکم نیست که البته سازمانهای مردم‌نهاد نیز در این زمینه دارای ضعف‌هایی هستند که باید مرتفع شود.
وی افزود: سازمانهای مردم‌نهاد باید ظرفیت‌های خود را پیدا کرده و به خوبی از آن‌ها برخوردار شوند. همچنین، مدیریت و دستگاه حاکمیت نیز باید به این ظرفیت اجتماعی به عنوان پیگیری‌کنندگان مطالبات مردمی اعتماد کند تا زمینه برای ایجاد حکمرانی مطلوب و مفید در جامعه فراهم شود.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه مشارکت مردمی به دو صورت موردی و فردی (انتخابات) و نیز سازمان‌یافته (نهادهای مدنی) وجود دارد، گفت: نقش سازمانهای مردم‌نهاد در ایجاد حکمرانی خوب در جامعه، زمینه‌سازی برای مشارکت مردم است. نهادهای مردمی می‌توانند به عنوان ناظر در برابر بی‌قانونی و عدم رعایت قانون از جانب دولت‌ها و نهادهای مختلف بایستند.
ابویی بیان کرد: نهادهای مردم‌نهاد به دلیل اینکه هیچ‌گونه منافع شخصی و سیاسی خاصی را دنبال نمی‌کنند، در شفاف‌سازی موضوعات شهری به خوبی عمل کرده و تلاش می‌کنند تا مسئولان را در موارد مختلف پاسخ‌‍‌گوی مردم کنند. یکی از وظایف سازمانهای مردم‌نهاد جلوگیری از تبعیض و برقراری عدالت است که این مسئله در تعامل با حاکمیت و دولت به خوبی انجام می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمانهای مردم‌نهاد در موضوع حکمرانی شهری تصریح کرد: اگر بتوانیم شاخص‌های حکمرانی مطلوب را از سوی سازمانهای مردم‌نهاد در شهری که امروز بستر اولیه زندگی مردم است، برقرار کنیم، بخش اعظمی از نیازهای مهم زندگی شهری را برطرف کرده‌ایم.
این فعال اجتماعی گفت: امروز به شدت نیازمند یک شهر خوب، پرنشاط و پویا هستیم تا بتوانیم در آن زندگی کرده و نیازهای اجتماعی خود را برآورده کنیم. متأسفانه در فضای شهری امروز و به دلیل عدم بهره‌گیری صحیح از ظرفیت نهادهای مردمی، با بحران‌های مختلفی در حوزه‌های انسانی، اقتصادی، ترافیک، خشونت و ... مواجه هستیم. باید شرایطی فراهم شود تا نهادهای مردمی در سیاست‌گذاری‌های مختلف شهری نقش اساسی داشته باشند. شوراهای شهر و شهرداری‌ها که به زودی در دوره جدید تشکیل می‌شوند، باید به ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد واقعی توجه کنند تا در حوزه نظارت و تصمیم‌سازی به خوبی مشارکت داشته باشند.
ابویی افزود: آینده شهر و حکمرانی خوب در شهر بدون مشارکت سازمان‌یافته مردم در قالب سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای مردمی رقم نخواهد خورد. مدیریت شهری باید تمامی شاخص‌های خوب حکمرانی مطلوب برگرفته از کلام حضرت امیر(ع) و نیز تجربیات برگرفته از علم و دانش روز جهان را به کار گیرند تا به شهری پرنشاط، شاداب و آرامش‌بخش برای مردم دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه بلوغی که باید در جامعه و در حوزه فعالیت‌های مدنی چه نهادهای حاکمیتی و چه سازمانهای مردم‌نهاد وجود داشته باشد، هنوز ایجاد نشده است. البته از بحران عمیقی که در این رابطه وجود داشت، به نوعی خارج شده‌ایم و سازمانهای مردم‌نهاد تا حدودی به بلوغ نسبی دست پیدا کرده‌اند، اما در این زمینه فضا برای کار و فعالیت بسیار زیاد است.
این فعال اجتماعی در پایان سخنان خود اظهار کرد: امروزدر حوزه نهادهای مردمی، نیازمند تعریف قانونی صحیح و دقیق در مجلس شورای اسلامی هستیم تا بتوانیم ضمن اینکه فعالیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان این بستر اجتماعی را به رسمیت بشناسیم، زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در برنامه‌های اجتماعی فراهم کنیم.
