به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره موارد اعلامی نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی در موضوع سند 2030 در دستورکار جلسه علنی امروز (سه شنبه 18 خرداد 1400) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بعد از قرائت این گزارش که توسط سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت، نمایندگان مجلس نقض دو اصل قانون اساسی توسط دولت در موضوع سند 2030 را تایید کردند و این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد.
از 239 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 182 نماینده با ارسال گزارش تخلفات دولت در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه موافقت کرده و 13 نماینده هم با آن مخالفت کردند، ضمن اینکه 12 نماینده هم رأی ممتنع دادند.
انتهای پیام/