به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور ما با مشکلات زیادی در حوزه‌هایی مثل مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، فضای کسب و کار و … مواجه هستند. چند سالی هم هست که در فصول گرم سال، چالش قطع برق به یک رویه تبدیل و چرخ تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که به اذعان فعالان اقتصادی، موجب شده ضایعات تولید افزایش یابد. آنهم در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است.
تشدید قطعی برق از ماههای آغازین سال جاری در حالی صدمات و خسارات زیادی را به دستگاه‌ها و مواد اولیه واحدهای صنعتی وارد کرده که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
این در حالیست که طی سالهای گذشته، قطع گاز و برق در فصل زمستان یا بهار و تابستان به یک رویه تبدیل شده و قانون مذکور روی زمین مانده است.
فشار به واحدهای صنعتی بدلیل قطع مکرر برق به حدی است که طی این سال‌ها واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی یا مجبور به فعالیت در شیفت شب هستند که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، یا ناچار هستند فعالیت خود را در ساعت ۱۴ و پیش از شروع پیک مصرف، تعطیل کنند این موضوع هم خسارات زیادی متوجه واحدهای تولیدی می‌کند.
بی توجهی به برنامه ششم توسعه
تشدید قطع برق در ماههای گرم سال که طی ماه گذشته به اوج خود رسید، در حالی است که به اذعان کارشناسان، بی توجهی به سرمایه گذاری برای توسعه زیرساختها یکی از عوامل مهم در شکل گیری خاموشی‌های گسترده است. در برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند.
با این حال طی سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات؛ این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد.
به گفته محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی، علت اصلی خاموشی‌های امسال این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاه‌ها متناسب با رشد مصرف توسعه نبوده است. یعنی در حالیکه از سال ۹۱ تا کنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته است، اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است؛ که ناشی از ضعف برنامه ریزی است.
وی معتقد است: از سال ۸۴ تا سال ۹۲، ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسیده بود. یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال‌ها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم. بنابراین، دلیل اصلی خاموشی‌های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه‌ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را داریم می‌بینیم. (جزئیات بیشتر)
افزایش ضایعات تولید در پی قطعی مکرر برق
در همین رابطه، فتحعلی محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تبعات قطعی برق بر صنایع و واحدهای تولیدی، اظهار داشت: وزارت نیرو و شرکت توانیر با مشکل کمبود برق مواجه هستند از این رو واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی که در بخش مصرف کننده بزرگ قرار دارند، با قطعی برق زیادی مواجه شده اند.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: این قطعی برق گاه و بیگاه منجر به افزایش ضایعات در بخش تولید شده است؛ یعنی هم تولید و هم نیروی کار با مشکل مواجه می‌شوند.
وی ادامه داد: طی جلساتی که با توانیر و وزارت نیرو داشتیم مقرر شد ساعات قطعی برق به شهرک‌ها و واحدهای صنعتی اطلاع داده شود و این قطعی‌ها با هماهنگی قبلی صورت بگیرد چراکه در این صورت خسارات و ضایعات تولید به حداقل می‌رسد.
محمدزاده با بیان اینکه شهرک‌ها دائم پیگیر قطعی برق خود هستند، گفت: ما با قطعی برق صنایع به شدت مخالف هستیم اما وقتی کشور دچار کم برقی شده چاره‌ای جز همکاری نداریم. البته با توجه به اینکه در زمستان پارسال نیز این مشکل را داشتیم می‌شد که برای این موضوع از قبل تدبیری اندیشید و سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها انجام شود، اما حالا که نشده ما نیز باید همکاری کنیم.
وی یادآور شد: وزارت نیرو متولی تأمین انرژی کشور چه در بخش مصارف خانگی چه در بخش مصارف صنعتی است و قرارداد دارند از این رو طبق قانون حتماً باید برق را تأمین کنند. اگر جبران خسارت هم انجام شود ما استقبال می‌کنیم.
نامزدهای ریاست جمهوری برنامه‌هایشان برای تأمین پایدار برق صنعت را اعلام کنند
یکی از فعالان اقتصادی که واحد صنعتی اش در شهرک صنعتی شمس آباد تهران قرار دارد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قطعی مدام برق مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، گفت: اینکه واحدهای صنعتی در اولویت قطع برق هستند، جای گلایه و تأسف دارد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: واحدهای تولیدی میلیاردها تومان سرمایه گذاری نکرده اند که دستگاه‌های متولی بدلیل کم کاری و بی توجهی به توسعه ظرفیت‌ها، براحتی سه ماه از سال به اندازه نیمی از ساعات مفید کاری روز برق را قطع کنند.
وی با بیان اینکه این اقدام خلاف قانون بوده و متأسفانه به یک رویه تبدیل شده است، اظهار کرد: متأسفانه صدای فعالان اقتصادی به جایی نمی‌رسد و متولیان هم با این توجیه که «اولویت با تأمین برق خانگی است»، اقدام خود را توجیه می‌کنند.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: فعالیت‌های تولیدی و صنعتی طی دو سال گذشته به اندازه کافی تحت تأثیر چالش‌های بازار ارز و کرونا آسیب دیده اند و منطقی نیست فشارهای مضاعفی به آنها تحمیل شود.
وی گفت: مایه تعجب است در حالی که رهبر انقلاب چند سالی است بر تقویت تولید داخل و رفع موانع از پیش پای تولیدکنندگان تاکید دارند، دولت به نقطه‌ای رسیده که توان تأمین نیازهای اولیه صنایع را ندارد.
این فعال صنعتی ادامه داد: اینکه زیرساختهای فعالیت صنایع اعم از برق و گاز تأمین باشد، انتظار عجیبی نیست و انتظار داریم نامزدهای ریاست جمهوری با معطوف کردن توجه کافی به این مساله، برنامه خود را برای تأمین پایدار زیرساختهای تولیدی و صنعتی کشور اعلام کنند. چرا که متأسفانه دولت را به گونه‌ای پیش برده که انتظارات فعالان اقتصادی به این حد تنزل یافته است و باید مطمئن باشیم کسی که سکان دولت سیزدهم را در دست می‌گیرد نسبت به تأمین پایدار گاز و برق صنایع توجه و اهتمام کافی دارد.
وی گفت: اگر دولت یازدهم و دوازدهم بدنبال تقویت تولید و صنعت داخلی بود، در اجرای برنامه ششم توسعه، ظرفیت‌های نیروگاهی کشور را متناسب با رشد مصرف، به گونه‌ای توسعه می‌داد که امسال از ماه دوم سال شاهد قطعی گسترده برق صنایع نباشیم.
