به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات عمومی» طرح‌هایی هستند که تاکنون هیچ‌یک از آنها در صحن مطرح نشده‌اند تا به رأی نمایندگان گذاشته شود.
بحث‌برانگیزترین طرحی که می‌توان از آن نام برد و طی روزهای اخیر با انتشار یک خبر دوباره مورد توجه قرار گرفت، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است. این در حالی است که رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه تغییرات بسیاری در این طرح صورت‌گرفته، از قرار‌گرفتن این طرح در نوبت صحن خبر داده است.
اگرچه تقی‌پور انوری از جزئیات طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما در مورد سرنوشت این طرح می‌گوید: «طرح مذکور با پشت سر گذاشتن مراحل اولیه، در نوبت طرح در صحن است.» نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح می‌کند که «حدود 7ماه در مورد این طرح کار کارشناسی صورت گرفته و نظر مرکز پژوهش‌ها اخذ شده و همچنین متن اصلاح‌شده این طرح، نسبت به طرح اولیه تغییرات بسیار زیادی کرده است.»
تقی‌پور انوری خبر منتشر شده از سوی یکی از خبرگزاری‌ها را کذب محض می‌خواند و می‌گوید: «این خبرگزاری تنها از من سؤال کرد که طرح مذکور در چه مرحله‌ای است و بقیه متن خبر را که مربوط به جزئیات طرح اولیه و نه طرح اصلاح‌شده بود، به‌گونه‌ای منعکس کرد که به‌نظر می‌رسید این موضوعات از طرف بنده بیان شده است.»
تقی‌پور انوری تأکید می‌کند که «سایت‌هایی که خبر آن خبرگزاری را کپی و منتشر کردند، حتی آن را هم تحریف کرده بودند و مواردی را به آن اضافه کرده بودند که نادرست بود.»
هیچ نسخه‌ای از طرح تغییر یافته که به‌گفته تقی‌پور در نوبت صحن قرار دارد، در دسترس عموم نیست. اما براساس نسخه‌ای از طرح که در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور قرار دارد،آمده است: فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی است. این مسئله با توجه به شرایط کشور می‌تواند درصورت تصویب به‌صورت بالقوه باعث فیلترینگ همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی شود. همچنین براساس ماده۱۶ این سند که در دسترس عموم قرار دارد، هر شخصی که اقدام به انتشار یا در دسترس قرار‌دادن فیلترشکن کند می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه6 محکوم شود. این در حالی است که حتی برخی از امضاکنندگان این طرح هم خودشان به صراحت از آن، با عنوان «طرح انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» نام برده‌اند. همچنین ماده6 این طرح می‌گوید: «هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برساند.» ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز در مجلس یازدهم که یکی از امضاکنندگان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است، در مورد این طرح می‌گوید که روح حاکم بر این طرح، استفاده مردم از فضای مجازی و کم‌کردن آسیب‌ها و ضایعات است. او همچنین خطاب به مردم می‌گوید نگران نباشند، چراکه منظور از احراز هویت کاربران «کنترل‌کردن» نیست.
رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که سرنوشت طرح‌های مرتبط با حوزه آی‌سی‌تی به کجا منتهی شده است، به تفکیک در مورد بعضی از این طرح‌ها و اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارند، توضیحاتی را ارائه کرد.
یکی از این طرح‌ها که با نام «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده بود، به‌گفته مجتبی رضاخواه، طراح طرح، پس از مدتی تغییر نام داد. تقی‌پور انوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که طرح مذکور «به کمیسیون صنایع ارجاع داده شده و اکنون در حال بررسی است».
او با اشاره به اینکه برای بررسی این طرح، نظرات کارشناسی دریافت می‌شود، ادامه می‌دهد: «پس از آن، گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت و آماده ارائه در صحن می‌شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به 2طرحی که از سوی خود او ارائه شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «اولین طرح با عنوان طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» تدوین شد.»
به‌گفته تقی‌پور انوری «ما سامانه‌های فراوانی داریم که از سوی سازمان‌های مختلف، مانند گمرک، ثبت احوال و... اطلاعات مرتبط با مردم را در قالب خدمات الکترونیک جمع‌آوری می‌کنند. حدود 30سامانه به‌عنوان سامانه‌های اصلی شناخته می‌شوند و البته سامانه‌های فرعی هم وجود دارند که تعداد آنها بیشتر است.»
او در توضیح این طرح می‌گوید: «برای برنامه‌ریزی در سطح ملی نیاز به اطلاعاتی ازجمله آمارهای بیکاری داریم. این آمارها اکنون از سوی سازمان‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود که اگر این داده‌ها «یکپارچه‌سازی» و نه «تجمیع» شوند و در عین حال، دستگاه‌های مسئول با رعایت قانون، امکان دسترسی به این اطلاعات را به همدیگر بدهند، طبیعتا به برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور از جمله بودجه‌نویسی، بسیار کمک خواهد کرد.»
